تراجعت الودائع في القطاع المصرفي لأول مرة منذ فترة طويلة بقيمة 1.024 مليار دينار، من 45.275 مليارا إلى 44.251 مليارا بنسبة 2.3 في المئة، حيث سحب القطاع الخاص من ودائعه على مدار شهرين، أي من بداية العام حتى نهاية فبراير، ما قيمته 558 مليونا، بما نسبته 1.5 في المئة، حيث تراجعت ودائع القطاع الخاص من 37.332 مليارا إلى 36.774 ملياراً، في حين تراجعت ودائع الحكومة بما قيمته 466 مليون دينار في شهرين أيضا من 7.943 مليارات إلى 7.477 مليارات، بما نسبته نحو 6 في المئة. وعزت مصادر تراجع ودائع القطاع الخاص إلى توجيه جزء منها لتمويل أعمال وأنشطة اعتمادا على سيولتها في ظل انخفاض الفوائد، وصعوبة الحصول على تسهيلات، إضافة إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظ في سيولة البورصة، ونشاطا محموما على العديد من الأسهم الجيدة، بما فيها اسهم البنوك ذاتها، والتي يمكن أن يحقق منها أصحاب الودائع عوائد سريعة وقياسية خلال أشهر بأضعاف عوائد الفائدة على مدار عام. أما فيما يخص تراجع سيولة الحكومة، فأشارت مصادر إلى أن هناك اضطرابا في ميزانية الدولة منذ سنوات، ومن الطبيعي حركة التذبذب التي تشهدها ودائع الحكومة والجهات الحكومية الأخرى خلال المرحلة الراهنة، إلا أنه مع استقرار أسعار النفط حتى نهاية العام يمكن أن تشهد استقرارا نسبيا إلى حين معالجة ملف الاستدانة، سواء من الدين العام أو احتياطي الأجيال.
المطلوبات الأجنبية
وفي موازة تراجع ودائع القطاع الخاص والحكومة لوحظ ارتفاع المطلوبات الأجنبية على القطاع المصرفي بقيمة اعلى قليلا من قيمة التراجع، حيث قفزت المطلوبات الأجنبية من 9.264 مليارات دينار إلى 10.370 مليارات بزيادة 1.106 مليار، أي بنمو 1.9 في المئة.التسهيلات الائتمانية
وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية لوحظ ضعف نسبي في النمو من بداية العام، حيث لم تتجاوز 0.5 في المئة، حيث بلغت إجمالي التسهيلات الجديدة حتى نهاية فبراير الماضي 238 مليون دينار، إذ ارتفع إجماليها من 39.781 مليارا، كما في ديسمبر 2020 إلى 40.019 مليارا.وتفصيلياً، بلغ رصيد تسهيلات قطاع التجارة في فبراير الماضي 3.286 مليارات دينار مقارنة مع 3.279 لرصيد ديسمبر 2020 بزيادة 7 ملايين دينار في شهرين، ونمو 0.2 في المئة.في حين نمت التسهيلات الشخصية 95 مليون دينار فقط بنمو نسبته 0.5 في المئة ارتفعت من 17.250 مليار دينار إلى 17.345 مليارا، كما في رصيد فبراير.وسجل رصيد التسهيلات الاستهلاكية نموا يعتبر الأقل منذ فترة طويلة نسبته 0.2 في المئة، حيث زاد في شهرين نحو 4 ملايين دينار فقط، وارتفع من 1.607 كما في ديسمبر الماضي إلى 1.611 مليار كما في نهاية فبراير 2021.وشهدت التسهيلات الإسكانية نمواً نسبته 1.2 في المئة بزيادة 153 مليون دينار، حيث قفزت إجمالي التسهيلات من 12.711 مليار إلى 12.864 مليارا كما في نهاية فبراير. وشهد تمويل القطاع العقاري نموا نسبته 0.6 في المئة بزيادة 48 مليون دينار فقط في شهرين، حيث بلغ رصيد القطاع 9.274 مليارات في فبراير الماضي مقارنة مع ديسمبر 2020. وتراجعت تسهيلات شراء الأوراق المالية بقيمة 58 مليون دينار، بما نسبته 2.2 في المئة، حيث تراجعت التسهيلات من 2.579 في فبراير الماضي الى 2.521 مليار، كما في ديسمبر 2020. ويأتي تراجع تمويل الأوراق المالية نتيجة اعتماد شريحة من المستثمرين على تدفقاتهم النقدية، إذ إن تلك الفترة من كل عام تشهد تراجعا بسبب سداد الديون باستخدام العوائد النقدية الناتجة عن التوزيعات السنوية.