«تعاونيات» تبتز «مشروعات صغيرة» من باب «الدعم الاجتماعي»

رغم التأثير الواضح لأزمة كورونا على إيرادات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة واحتياجهم للسيولة لتسديد التزاماتهم وحاجتهم الى الدعم، يتهرب عدد من الجمعيات التعاونية من مسؤولياتها في تنفيذ قرار دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتجبرهم على دعم باب "المساهمة الاجتماعية".

وكشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" عن تعرُّض عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمضايقات من مسؤولين وأعضاء مجالس إدارات في الجمعيات التعاونية عبر اشتراط الدفع المادي تحت بند المساهمة الاجتماعية لأنشطة مختلفة، موضحة أن تلك الشروط تعدّ مخالفة للقوانين المعمول بها إن تم طلب أي دعم من مشروع صغير وإجباره على الدفع دون رغبته في المساهمة.

وشددت المصادر على أنه ليس من حقّ أي مسؤول في جمعية تعاونية ابتزاز أي صاحب مشروع صغير عبر طلب دعم مادي إضافي من أصحاب المشاريع؛ سواء لعرض منتجاتها أو خدمات أخرى، حيث حظرت القرارات التنظيمية الصادرة من وزارة الشؤون على الجمعيات طلب أي دعم مادي أو عيني أو أي مبالغ إضافية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ألزمتها بتوفير مساحات إعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة.

وأشارت الى أن عددا كبيرا من المشاريع الصغيرة تعرّض لخسائر جمة من الأزمة الاقتصادية نتيجة جائحة كورونا، إضافة الى تعذّر عدد كبير من الجمعيات التعاونية عن دفع مستحقات المبادرين لأكثر من شهر، مما استدعى تدخّل الصندوق الوطني في السابق لحلّ تلك المشكلة.

وبينت المصادر أن عددا من المشاريع ذات الدخل المحدود لا تستطيع المساهمة الإجبارية بالفعاليات الاجتماعية في الوقت الراهن، نتيجة لضغط مصروفاتها واحتياجها للقرض الميسر، خاصة في إقرار قانون الضمان المالي للمشروعات الصغيرة المتعثّرة.

وتخوّف المبادرون من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قيام بعض مسؤولي الجمعيات بالضغط عليهم بمعاقبتهم مستقبلا عبر منح أصحاب المشاريع أماكن غير واضحة أمام المستهلكين في الجمعية التعاونية، مما يفقدهم فرصة الترويج لمنتجاتهم، خاصة أنه يعد من أقوى منافذ البيع لديهم.

جراح الناصر