جلسة الغد... غرة صيام النواب عن استجواب رئيس الوزراء

مع غرة شهر رمضان، واعتباراً من جلسة مجلس الأمة العادية المقررة غداً، والتي تسلم الأعضاء جدول أعمالها، يبدأ النواب صياماً آخر يتعلق باستجوابات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، تطبيقاً للقرار الذي اتخذه المجلس في جلسة 30 مارس الفائت، والذي يقضي، بناء على طلب سمو الرئيس، بتأجيل مناقشة أي استجوابات قدمت أو مزمع تقديمها له، إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني.

واختص البند الأول من جدول الأعمال بالتصديق على المضبطة رقم 1463 المنعقدة بتاريخ 30 مارس الفائت، وهي التي أوضحت اللبس والجدل الذي دار حول قرار التصويت على تأجيل استجوابات رئيس الوزراء، كما أنه مسجل بها أنه تم التصديق على مضابط الجلسات السابقة، ومن بينها المضبطتان اللتان سبق أن رفضهما المجلس الخاصتان بالجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، والجلسة الخاصة التي تلتها وأجريت فيها انتخابات اللجان.

وغاب عن جدول الأعمال الطويل تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع الخاص بتعديل قانون "المسيء"، الذي تم إرجاعه من المجلس إلى اللجنة لبحث مسائل شرعية متعلقة بإلغائه، غير أنه تم إدراج تقريرها الأول الذي يحمل رقم 23 بشأن المشروع بقانون بتعديل الدوائر الانتخابية، والاقتراح بقانون بشأن إدراج بعض المناطق، والاقتراح بقانون بشأن تعديل الجدول الخاص بتحديد الدوائر، والذي ثبتت فيه اللجنة رأي الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية، حيث أكدت أنه لا مانع لديها من الأخذ بالاقتراحين، وأكد ممثلو الوزارة أن مسألة توزيع المناطق على الدوائر الانتخابية متروك لما يراه المجلس.

9 اقتراحات

وتنوعت الاقتراحات التي تضمنها تقرير لجنة الداخلية والدفاع الرابع والعشرين، والبالغ عددها 9 اقتراحات، بين الحفاظ على الدوائر الخمس، مع تغيير نظام التصويت إلى 4 أصوات، ومنها اقتراح بجعلها بصوتين، فضلاً عن أخرى طالت الدوائر بتقسيمها إلى 10، وبعضها اقترح اعتماد نظام القوائم النسبية.

وأشارت اللجنة إلى أن وزارة الداخلية قدمت مذكرة مكتوبة بشأن الاقتراحات المشار إليها، وانتهت فيها إلى أن ما جاء في هذه الاقتراحات يخضع للتوجهات العليا، ووضعت لجنة الداخلية والدفاع الكرة في ملعب المجلس بإحالة تلك الاقتراحات كما هي دون وضع نص مقترح، كما جرت العادة، قائلة إن "اللجنة انتهت بأغلبية أعضائها الحاضرين إلى إحالة الاقتراحات بقوانين ليتخذ المجلس قراره بشأنها".

ولاعتبارات دستورية ولائحية لم يتم إدراج الطلب الذي تقدم به 23 نائباً بشأن صدور قرار بعزل رئيس المجلس من منصبه، في وقت أدرج الرئيس في بند استجوابات جلسة الغد الثلاثة استجوابات المقدمة إلى الخالد، غير أنه نوه بعد إدراجها بأنه "في جلسة 30/3/2021م وافق المجلس على الطلب المقدم من الحكومة بتأجيل مناقشة الاستجوابات المقدمة الى سمو الرئيس الى ما بعد نهاية دور الانعقاد العادي الثاني".

وكان على رأس الاستجوابات، الاستجواب الموجه من النائبين محمد المطير، وحمدان العازمي، إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن الانتقائية في تطبيق القوانين، تلاه الاستجواب المقدم من النواب مهند الساير ومهلهل المضف ود. حسن جوهر في شأن "التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة (98) بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها، والنهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي، ثم الاستجواب المقدم من النائب مساعد العارضي إلى رئيس الوزراء في شأن تعمده تعطيل عمل المؤسسة التشريعية.

وفي بند الاستجواب ذاته، تم إدراج الاستجواب الموجه من النائبين د. أحمد مطيع، وسعود بوصليب إلى وزير الصحة بشأن عجز الوزارة عن مواجهة جائحة كورونا والفساد الإداري والمالي بالوزارة، وغياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية.

الرسائل الواردة

ومن المقرر أن يبدأ المجلس جلسته ببند الرسائل الواردة ومدرج عليه 6 رسائل، من ضمنها رسالة واردة من النائب د. صالح المطيري، يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة (19- Covid )، على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على الطلب.

تراكم الإجابات

ولاحظت "الجريدة" تضخم بند الأسئلة في ظل عدم الاهتمام النيابي الملحوظ بمناقشتها، حيث تراكمت الإجابات القادمة من الوزراء على هذا البند، والتي وصلت لنحو 115 إجابة، في وقت تجد أن هناك طلباً مدرجاً على جدول الأعمال، لمناقشة أسباب عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية.

كما أن الخطاب الأميري لا يزال مدرجا على جدول الأعمال ولم تتم مناقشته من قبل مجلس الأمة لإحالته للجنة الرد على الخطاب الأميري، وهو ما يجعل المسؤولية مضاعفة على النواب بضرورة الشروع في مناقشته وإحالته للجنة حتى تتمكن من إنجاز تقريرها خاصة أن دور الانعقاد أوشك على الانتهاء.

لجان تحقيق

وعلى جدول الأعمال 6 طلبات لتشكيل لجان تحقيق، من ضمنها طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300 في المئة، حسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير، الذي انفردت "الجريدة" بنشره.

كان لافتا في بند الرسائل الواردة رسالة النائب د. عبدالله الطريجي التي يطلب فيها عرض موضوع مخالفة لجنة حماية الأموال العامة للمادتين 50 و114 من الدستور والمواد 147 و148 و150 من اللائحة الداخلية على المجلس وأهمية معالجة هذه المخالفات ومنع تكرارها مستقبلا.

ويعني ذلك في حال وافق المجلس على ما ورد في نص الرسالة عدم قدرته على الموافقة مستقبلاً على تشكيل أي لجان تحقيق في المواضيع المنظورة أمام القضاء.

وشمل الطلب الالتزام بالدستور وتحديدا المادة 50 منه، بما يكفل مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم موافقة المجلس على تكليف أي لجنة للتحقيق في الشق الجنائي بأي موضوع منظور او محال للسلطة القضائية، والتأكيد على تعديل القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وبما يمنح موظفيه الحصانة والاستقرار، ويمكنهم من الاستمرار في كشف كافة التجاوزات والمخالفات على الجهات المشمولة برقابة الديوان دون أي ضغوط او إرهاب من جهة او طرف.

محيي عامر