مرافعة: محكمة الجهراء الجزائية!

في الوقت الذي أنجزت وزارة العدل مبنى محكمة الجهراء، ليكون جاهزا للتقاضي ومساندا لعمل المنظومة القضائية، يكشف الواقع العملي إشغال المبنى لجميع الأدوار به؛ إما لعدم الحاجة لها، أو لعدم قدرة الوزارة وقطاع المحاكم تحديدا على إشغال تلك الأدوار بما يفيد منظومة العمل القضائي.

وإزاء حاجة التنظيم للقضايا الجزائية الموزعة على العديد في المحاكم يتعيَّن على المسؤولين النظر في نقل كل الدوائر الجزائية، من جنح وجنايات بجميع درجات الطعن، إلى مبنى محكمة الجهراء، وتسميتها بمحكمة الجهراء الجزائية. ولذلك المقترح أهمية تكمن في عدة أوجه؛ أولها نقل كل الدوائر الجزائية بكل المحاكم في مبنى واحد يوفر فيها نظام موحد لتنفيذ الأحكام وإدخالها وبنقل المحكومين من السجناء إليها، فضلاً عن سهولة وقرب ذلك المبنى من مبنى السجن المركزي أو العمومي، كما أن نقل جميع الدوائر والمحاكم في مبنى واحد سيسهل عمل المحامين في الحضور إليها، بدلا من حالة التشتت التي يعيشها المحامي، الذي يصادف في أحيان كثيرة وجود جلستين له في يوم واحد، إحداهما في قصر العدل بدوائر الجنايات، والثانية في محكمة الرقعي، سواء كجنحة أو جنح أمام دوائر جنح التمييز.

لذلك فإن فكرة نقل الدوائر في مبنى واحد تتلاءم مع سهولة التقاضي، وهو أمر يسهم في التخفيف عن مبنى محكمة الرقعي، الذي يعاني ازدحاما كبيرا من المتقاضين على إجراء المعارضات أو استئنافات الجنح، ونقلها إلى محكمة الجهراء الجزائية سيخفف من الضغط عن مبنى الرقعي الذي يعاني سوء التنظيم وتوزيع العمل الداخلي علاوة على عدم قدرة المبنى على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المراجعين، كما سيعمل ذلك الانتقال على إنجاز الفصل في قضايا المعارضات واستئنافات الجنح بشكل أسرع، لأن معظم ملفات الجنح محفوظة حاليا لدى محكمة الجهراء.

وعليه، فإن فكرة نقل الدوائر الجزائية إلى محكمة الجهراء أمر بات مهما جدا، تخفيفا عن المحاكم، وتوزيع العمل فيما بينها، وتسهيلا للمواطنين والمتقاضين والسجناء والمحامين.

حسين العبدالله