وزير الصحة يستوضح 3 بنود... والمستجوبان يرفضان الرد
• طالب بتحديد عقود الشراء بالأمر المباشر التي وقعت بما يخالف القانون
• من الموظف الذي صرف له مكافآت؟
• ما الشركات التي حصلت على تعويضات بمئات الملايين؟
أرسل وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح طلب استيضاح لبعض البنود الواردة في محاور الاستجواب المقدم من النائبين د. أحمد مطيع وسعود أبوصليب والمدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر انعقادها اليوم، وتسلم المستجوبان الطلب أمس.وقال وزير الصحة في طلب استيضاحه: يرجى بعد التفضل بالاطلاع الاستيضاح من الأخوين المستجوبين على بعض البنود بمحاور الاستجواب غير الواضحة وذلك حتى يتسنى لنا اعداد الرد المناسب.وتناول الطلب البند الخامس من المحور الأول، وجاء في نصه: تعمد الوزير عدم التوقيع على أي عقد من عقود الشراء بالأمر المباشر مع العلم بأنه نص القانون على أن يجب أن يتم التوقيع من قبل الوزير على أي عقد تتجاوز قيمته المليون دينار، مطالباً بالإفادة عن هذه العقود التي لم يتم التوقيع عليها.
وبشأن صرف عدد مكافآت لأحد موظفي مكتب الوزير لنفس الأعمال بمناسبة جائحة كورونا مخالفة بذلك قواعد قانون الخدمة المدنية، مما يعد هدرا للمال العام، طلب الاستيضاح تحديد الموظف المعني في هذا البند.ثم انتقل الطلب إلى المحور الثاني من الاستجواب وتحديدا البند السابع منه، حيث أشار إلى ما ورد في صحيفة الاستجواب بإيقاع الوزارة بقضايا مرفوعة من بعض الشركات المحلية نتيجة عدم صرف مستحقاتها والمقدرة بمئات الملايين، الأمر الذي ترتب عليه دفع مبالغ طائلة كتعويض لتلك الشركات بسبب عدم التزام الوزارة بشروط التعاقد، وطلب الاستيضاح تحديد الشركات المعنية في هذا البند وصورة من هذه القضايا المرفوعة ضد الوزارة. بدوره، قال النائب د. أحمد مطيع: «على الأخ وزير الصحة أن يتحلى بالشجاعة ويصعد المنصة. اترك عنك الهروب واللعب بعنصر الوقت، أرسلت استيضاحاتك قبل الاستجواب بساعات ليتم تأجيل موعد الاستجواب»، مضيفا: «اصعد المنصة مشكورا، وسأقوم بكل الإيضاحات بجلسة (اليوم) الثلاثاء».إلى ذلك وبعد أن أعلن النائبان الصيفي الصيفي وأسامة الشاهين إصابتهما بفيروس كورونا، قبل جلسة اليوم، دعا الصيفي أمانة المجلس إلى تحديد أماكن خاصة داخل قاعة عبدالله السالم لتمكين الأعضاء المصابين من حضور الجلسات. وقال الصيفي بعد أن أعلن إصابته بالفيروس: التزام الأمانة العامة للمجلس بعمل مسحة دورية للأعضاء قبل كل جلسة يلزمها كذلك بتخصيص أماكن خاصة داخل قاعة عبدالله السالم للأعضاء المصابين بكورونا، لتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي الذي اختارهم الشعب من أجله.