وجهة نظر : الإنسانية وملامح خطة الإنقاذ

من منطلق "أشعل شمعة بدل أن تلعن الظلام"، نشرت في هذه الجريدة على مدى اربع سنوات، سلسلة مقالات تتضمن مبادئ لخطة انقاذ، تنفع في حال انخفض سعر برميل النفط الى خمسة دولارات، أو ارتفع الى مئة دولار. أساسها الانسان، والدعوة لتنظيم الانتقال التدريجي من اقتصاد حكومي ريعي مبني على ثروة ناضبة غرست فينا الانانية والفساد، الى اقتصاد أكثر استدامة يهتم بالمواطن وتنمية قدراته، بالاستعانة باحتياطي الأجيال القادمة، قبل نفاده.

كان آخرها يتضمن وصف ابن خلدون لأهل الجزيرة "بأنهم بطبيعتهم يفضلون القتال والترحال ويعتبرون العمل الشاق من مهام النساء". وكيف تغيرت الطباع حين انعم الله علينا بالنفط والثروة والاستقرار منذ سبعين عاما، استمتعنا خلالها بأفضل وأسعد سنوات حياتنا، وتعودنا على "التنبلة" والاستقرار. فكرهنا القتال والترحال، ونسينا العمل الشاق.

أصبحنا في موقف لا نحسد عليه، النفط أسعاره متذبذبة وبانحدار، مصاريفنا ضعف ايراداتنا، والانسان بين مواطن تعود ان يأخذ دون عطاء، ووافد يعامل كإنسان من الدرجة الثانية مهما طالت اقامته، علما ان معظم الدول المتقدمة التي نستثمر بها فوائضنا، تعتبر المقيمين (مواطنين ووافدين) مصدرها الأساسي للدخل، لكن الفوائض المالية جعلت حكوماتنا تهتم براحة المواطن وتهمل تنمية قدراته، ثم استعانت عنه بالوافدين، وحرمتهم من الانتماء والشعور بالاستقرار، فتحولت الكويت الى محطة ترانزيت يرتاح فيها المواطن بين سفرة وأخرى، ومركز لتدريب وتطوير الوافدين الى ان تأتيهم الفرصة للانتقال لدول اخرى تمنحهم الأمن والاستقرار.

نظرة سريعة لأعداد المعلمين والأطباء والممرضين ونسبة الوافدين منهم، توضح مدى حاجتنا لهم وكثيرين غيرهم، وضرورة المحافظة عليهم وتشجيعهم على الاستقرار واعتبار الكويت بلدهم ووطنهم، لذلك يتوجب علينا الغاء نظام الكفيل المائل للعبودية، احتراما لحقوق الإنسان، وفرض التأمين الصحي للمواطن والوافد، ومنح الإقامة الدائمة للمستحقين ذوي المهن الضرورية، ومساواتهم مع المواطنين بالسماح لهم بحياة كريمة مع عائلاتهم، واستثمار مدخراتهم في البلد وتأسيس الشركات وشراء السكن دون عقبات.

نهاية فترة الرعاية باتت قريبة، والشباب بحاجة لتحدِّ واقتناع بخطة إنقاذ لا تتضمن برامج التنفيع الانتخابية التي تصدر عن مجلس الأمة، كرواتب دعم العمالة وطلبة الجامعة، والتحفيز الاقتصادي. علينا ان نتعامل مع الإنسان بمسطرة واحدة أساسها الخبرة والأداء، دون اعتبار لشهادة ولا جنسية ولا جنس، وليكن ذلك ضمن خطة انتقال تدريجي تبدأ بإلغاء جميع الدعوم والهبات السنوية التي باعتقادي تتجاوز قيمتها ستة مليارات دينار، مقابل صرف مرتب شهري للمواطن يعادل قيمة حصته منها، وتسريح البطالة المقنّعة التي تتجاوز 50 في المئة من الجهاز الحكومي، مع استمرار صرف الرواتب للمسرّحين لخمس سنوات قابلة للتمديد، وفتح المجال لهم بالعمل في أي مجال باختيارهم دون عقبات.

ان هذه الإجراءات لن تزيد من أعباء الدولة ولن تمس جيب المواطن، وسوف تضمن له سنوات من الحياة الكريمة وتحرره من التظاهر اليومي بأنه ذاهب للعمل، ليستغل طاقاته بشكل أفضل. بعد ذلك يمكننا تطبيق نظام ضريبي يهيئ المواطن والوافد لاقتصاد المستقبل، يبدأ بالضرائب والرسوم التي يمكن استخدامها لتوجيه السلوك مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الإرث، ورسوم العمالة المنزلية والسجائر والمشروبات الغازية المضرة. كما ارى ضرورة انشاء مجلس استشاري يتكون من 15 الى 20 عضوا يتم اختيارهم من قبل القيادة السياسية كممثلين عن كافة عناصر المجتمع من كويتيين وعرب وأجانب، لتعزيز مكانتهم وحماية مصالحهم أمام مجالس لا تنتخبها سوى نسبة ضئيلة من السكان.

وأخيرا لا آخرا، في سبعينيات القرن الماضي كنت مديرا في شركة العائلة، حين تم استدعائي لبرنامج التجنيد الإلزامي، ضمن الدفعة الأولى لضباط الاحتياط. كنت في الخامسة والعشرين من عمري، متزوجاً وأشعر كأنني في الأربعين. أعاني من السمنة، قليل الحركة، سريع الغضب، وكنت اعتقد ان التجنيد لن ينفعني وسوف يعرقل تطوري في العمل ومضيعة للوقت، لكن التجربة التي دامت تسعة شهور أعادت لي الشعور بعمري الحقيقي، كانت جميلة ومفيدة لعقلي ووزني، قضيتها مع زملاء من كل أطياف المجتمع، ننام ونصحو ونتدرب ونأكل ونضحك مع بعض. ما زلنا على اتصال شبه يومي عن طريق الواتساب، ومعنا آمرنا اللواء المتقاعد فؤاد حداد الذي كان وقتها برتبة نقيب. نلتقي مرة سنويا بضيافة أخينا ضابط الاحتياط المحامي سعد الرومي.

أتمنى أن تتاح فرصة مشابهة لشباب وشابات الكويت ليعيشوا هذه التجربة القيمة، لا ليتعلموا الضبط والربط أو فك وتركيب السلاح، وإنما تجربة الحياة بعيدا عن المنزل والخدم، للاندماج والتكيّف مع المجتمع بكل اطيافه في بيئة منظمة الجميع فيها متساوون، ويتمتعون بمستوى عال من اللياقة البدنية.

ملامح خطة الإنقاذ

1- إلغاء جميع الدعوم وتعويض المواطن شهريا بما يعادل قيمة حصته من الدعوم.

2- تسريح 50% من الجهاز الحكومي (البطالة المقنعة) مع استمرار صرف الراتب لخمس سنوات قابلة للتمديد.

3- إلغاء نظام الكفيل، واعتماد الإقامة الدائمة للمستحقين.

4- البدء بتطبيق بعض الضرائب والرسوم.

5- فرض التأمين صحي على كل المواطنين والوافدين.

6- تعديل قانون الجنسية بتحديد شروط واضحة لمنحها دون حاجة لواسطة.

7- إنشاء مجلس استشاري ممثل فيه كل سكان الكويت.

8- إعادة إحياء برنامج التجنيد الإلزامي للذكور والاناث.

نجيب حمد الصالح