الأردن يحيل قضية الفتنة للمدعي العام

أحالت السلطات المعنية «قضية الفتنة» التي تم على إثرها توقيف عشرات المسؤولين الأسبوع الماضي إلى المدعي العام. وأوضح مصدر مطلع لقناة «المملكة» الرسمية، أمس، إحالة ملف القضية إلى المدعي العام، لاستكمال المقتضى القانوني والتحقيقات لجميع المتورطين. وأضاف المصدر أن «مسألة الأمير حمزة بن الحسين ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية». أتى ذلك، بعد أن ظهر حمزة، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الأول، يرافقه عدد من الأمراء الهاشميين، في زيارة للأضرحة الملكية.