أخطاء المعارضة كثيرة

مخطئ من يعتقد أننا نتغاضى عن أخطاء المعارضة ونركز على الحكومة، وإن بدا للبعض أننا نفعل ذلك فلأن الحكومة هي من يملك مفاتيح خزنة المال العام، وهي من يقوم بتعيين القيادات الإدارية والمالية، ومن الواضح أنها ارتكبت كوارث في العشرين سنة الماضية أوصلتنا إلى هذه المرحلة، فلا التعيينات كانت على قدر المسؤولية وجزء كبير من أموال الدولة تبدد على شكل مناقصات غير مستحقة على المتنفذين وسراق المال العام.

لكن هذا لا يعني أن أداء المعارضة كان نموذجياً، فهي إذا أردنا الحقيقة أسهمت في إقرار كوادر أدت الى تضخم في ميزانية الدولة التي كانت لا تتعدى الخمسة مليارات في عام 2004 ووصلت بها الى واحد وعشرين مليارا في وقتنا الحالي، وهي من راقبت وبشدة في مكان، وصمتت صمت أهل القبور في أماكن أخرى لاعتبارات قبلية وطائفية وعائلية، وكلنا يذكر الاستجوابات المبرمجة لشريحة محددة من المجتمع، مع استجوابات مريحة ومكيفة وبالتقسيط المريح لشرائح أخرى.

الآن المطلوب من المعارضة الحالية هو أن تدرك أن العدد الحقيقي لها يقارب الخمسة والعشرين عضوا، وهو كاف لإحداث التوازن السياسي مع الفريق الحكومي، أما الباقي فالحكومة وحلفاؤها سيستخدمونهم إذا دعت الحاجة على قاعدة "يا ما في الجراب يا حاوي"، ولا مانع أن يخرج بعضهم عن النص وأن يجلس مع المعارضة ويعتصم معها عند بوابة المجلس طول ما تسمح الحسبة العددية بذلك، أما طريقة استمالة هؤلاء النواب فمن الصعب ذكرها لأننا لا نريد الجرجرة ما بين القنوات القانونية ولا نتحمل دعاوى من أحد.

المعارضة مطالبة بتوحيد المواقف وعليها الاتفاق على أجندة محددة، وأخطاء الحكومة كبيرة وستسمح للمعارضة بوضع خطة عمل مزهرة فمن متابعة الصندوق الماليزي وصندوق الجيش وطائرات اليوروفايتر وعدم استرجاع من سرق أموال التأمينات الاجتماعية وسرقات كثيرة بعضها كشف عنه النقاب وبعضها الآخر ما زال في الظلام حتى الآن، والأكيد أن الفضل في الكشف عن هذه السرقات لا يحسب لمجالس الأمة في الأعوام السابقة، بل يعود للشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمه الله، وللسيد فهد الراشد أطال الله عمره، وللصحافتين المحلية والعالمية، مما يعني أن مجالس الصوت الواحد برئاسة الرئيس الحالي ينطبق عليها القول "إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم".

أعود للمعارضة وأطالبها بالتركيز على قضايا المال العام، فهي الوحيدة القادرة على حشد الشارع السياسي خلفها، أما الحكومة الحالية، فهي تدرك أكثر من غيرها أنها منتهية الصلاحية، فإن استمالت بعض النواب فهي غير قادرة على استمالة الناس، وهي أبعد ما تكون عن المشروعية الشعبية وهندسة أكبر المهندسين لن تنقذها.

فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

قيس الأسطى