جلسة على صفيح ساخن

يعقد مجلس الأمة أولى جلساته الرمضانية ظهر اليوم، وسط توقعات بأن تكون على صفيح ساخن في بدايتها، خصوصاً في ظل التصعيد النيابي، وتشكيل لوبي لمنع استمرارها في حال لم يتم تحقيق مطلبيهم المتمثلين في صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب، واعتبار قرار التصديق على مضبطة الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول كأن لم يكن، في وقت أرسل وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح طلب استيضاح على بعض البنود الواردة بمحاور استجوابه المقدم من النائبين د. أحمد مطيع، وسعود أبوصليب، والمدرج على جدول أعمال الجلسة.

وواصل النائب محمد المطير هجومه على الرئيس الغانم، عبر فيديو ظهر فيه أمس، قائلاً: «منذ تولي الغانم رئاسة المجلس بالطريقة التي يعرفها الجميع، لم يتوقف عن التلاعب بالدستور واللائحة خدمةً لأجندته الخاصة، وللحكومة، التي أصبحت وظيفته حمايتها ورد الجميل لها».

وأوضح المطير أنه «بعد الوصول إلى طريق مسدود مع الحكومة ومرزوق، الذي لم يترك وسيلة إلا سخرها لبقاء الحكومة المرتبطة ببقائه، أجد من الواجب التذكير بتجاوزات الغانم التي لا تعد ولا تحصى، لذا لابد من إنشاء لجنة تحقيق في هذا الأمر ومحاسبته».

ولعل ما يعزز حدوث أزمة أثناء المضبطة، ما قاله النائب خالد العتيبي من أنه «بعد رفض نواب الأمة التصديق على مضبطة جلسة الافتتاح، التي يتم التصديق عليها شفهياً دون أن تُدرج في جدول الأعمال ولم يتلُها الأمين العام، ودون أن يصوت عليها المجلس، ودُست في الإعلان فقط، أمامنا كنواب مسؤولية عظيمة لتصحيح ما أفسده الرئيسان في جلسة القسم».

إلى ذلك، أعلن النائبان أسامة الشاهين والصيفي الصيفي إصابتهما بـ «كورونا»، في حين قال الأخير: «التزام الأمانة العامة للمجلس بعمل مسحة دورية للأعضاء قبل كل جلسة يلزمها كذلك بتخصيص أماكن خاصة داخل قاعة عبدالله السالم للأعضاء المصابين بالفيروس؛ لتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي الذي اختارهم الشعب من أجله»، وسط توقعات بأن تخصص الأمانة غرفة زجاجية للمصابين لتمكينهم من الحضور.

يأتي ذلك في وقت رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، طلبات النيابة العامة برفع الحصانة عن 5 نواب في قضايا مشاركتهم في انتخابات فرعية؛ «لتوافر الكيدية»، وهم نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي، والنواب يوسف الغريب، وسلمان الحليلة، ود. حمود مبرك، ود. أحمد مطيع، كما رفضت رفعها عن النائب د. حسن جوهر في قضية جنح إعلام.

وبالعودة إلى الاستجواب، طلب وزير الصحة استيضاح 3 بنود غير واضحة؛ ليتسنى له إعداد الرد المناسب عليها، تمثلت في المطالبة بتحديد عقود الشراء بالأمر المباشر التي وقعت بما يخالف القانون، وتحديد الموظف الذي يعمل في مكتبه وصُرِفت له مكافآت لنفس الأعمال بمناسبة الجائحة، وتحديد الشركات التي حصلت على تعويضات بمئات الملايين نتيجة عدم صرف مستحقاتها.

وقال مطيع، رافضاً الرد على طلب الاستيضاح: «على الأخ وزير الصحة أن يتحلى بالشجاعة ‏ويصعد المنصة خلال الجلسة»، مضيفاً: «‏اترك عنك الهروب واللعب بعنصر الوقت، فأرسلت استيضاحاتك قبل الاستجواب بساعات، ليتم تأجيل موعده، فعليك صعود المنصة، وسأقوم بكل الإيضاحات خلال المناقشة».

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح