الأستاذ: العالم يتجه إلى الاقتصاد الرقمي

قال المحلل المالي محمد الأستاذ، إن العملات الرقمية جزء صغير من الاقتصاد الرقمي، والعالم يتجه إلى هذا النوع من الاقتصاد، وقد جعلتنا أزمة كورونا مرتبطين بشكل كبير مع الإنترنت، وأصبحت جميع التعاملات من خلال وجود تكنولوجي.

وأضاف الأستاذ، أنه مع وجود الـ 5G ظهرت لدينا العملة الرقمية، وسيتحول عالمنا إلى عالم افتراضي داخل عالمنا الحقيقي، وهذا ليس خيالاً، "فعلى سبيل المثال مستقبلاً بإمكان الأفراد السفر من خلال vr، وهذا الأمر يخلق لنا شيئاً اسمه الترميز mft أي ممكن أن نبني جامعة داخل العالم الافتراضي، وهذه الجامعة تعتبر أصلاً رقمياً لها قيمة يتم بيعها وشراؤها، وهذا هو الاقتصاد الرقمي الذي نحن نتجه إليه".

وأشار إلى قضية تعامل الدول مع العملات الرقمية، معتبراً أن الموضوع مازال غامضاً، "فالكثير من الدول تحارب العملات الرقمية، لأن وجودها سيؤثر على الكثير من جوانب الاقتصاد"، مبيناً أن هذا العالم الرقمي الحديث مبني على مفاهيم اقتصادية قديمة، لكن الآن بدأ تطبيقها على أرض الواقع من خلال عالم الاقتصاد النمساوي فرديريك هايك، الذي كان دائماً يتكلم عن الطبقات الاجتماعية والعبودية وعدم مركزية الإدارة.

وتابع الأستاذ: "سنأخذ الموضوع من ناحية نظرية المؤامرة، هايك يقول إن المال يجب أن يكون لامركزياً وأن تكون الإدارة لا مركزية، الدول تقبلت النظريات في عدم مركزية الإدارة لكن لم تطبق لا مركزية المال، وهذه مبنية على أربع نقاط رئيسية:

- على الدولة ألا تصنع المال

- الدولة لا تحدد سعر صرف قيمة عملتها

- الدولة لا تراقب حركة الأموال

- الدولة لا تعرف العمليات التي تمت فيها هذه الأموال.

وتابع أن الدول والبنوك المركزية والتجارية ستكون في طي النسيان في عالم الاقتصاد الرقمي، وخلق مفهوم مالي اقتصادي حديث صعب على الدول تقبله، لذا يجب على الدول أن تسارع بإصدار عملة رقمية رسمية وطنية، ومن شأن عدم دخول الدول في هذا العالم الافتراضي أن يجعل الدول تترك مجالاً كبيراً للعملات الرقمية وجزء منها العملات المشفرة، وأكثر الأموال المجرمة حسب القانون يتم استغلال العملات المشفرة فيها وخصوصاً البتكوين.

وأوضح أن الدول لا تستطيع أن تسيطر في هذا العالم، بل يمكن أن يكون لها دور تنظيمي يعطيها مساحة لتكون جزءاً من المنظومة، فالكثير من الحكومات كلما زاد فسادها وفشلها كلما زادت سلطتها القمعية، وكلما أدى ذلك إلى توجه الشعب باتجاه اللامركزية والتعامل مع المال بدون مركزية، إذ إنه يرفض أن تقيده الحكومة في ماله.

وأفاد بأن البنك المركزي الصيني أصدر عملة رقمية رسمية للصين، بسبب النظام المالي الجديد، فالشعوب ستكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً مع هذا النظام، والحكومات ستكون خارج النظام، الصين وروسيا استوعبتا أنهما ستفقدان التواصل والسيطرة على الشعوب فبادرتا بإصدار عملة رقمية، وجاء إصدارهما للعملة بشكل سريع ليس بسبب الاقتصاد بل للمحافظة على نظامهما السياسي.

وذكر الأستاذ أن العملات الرقمية جزء منها مشفر وهذا الجزء ينقسم إلى قسمين، وحالياً وصل عدد العملات الرقمية أكثر من 9 آلاف عملة، في حين وصل حجم سوق العملات الرقمية في "ماركت كاب" إلى تريليوني دولار وهذا رقم أكبر من سوق النفط العالمي.

حصة المطيري