مصر تحتجز «إيفر غيفن» مع استمرار مناقشات التعويض

قال مسؤول في شركة «شوي كيسن» اليابانية المالكة لسفينة الحاويات التي تسببت في تعطيل المرور في قناة السويس لنحو أسبوع في مارس إن السفينة لم تحصل على إذن بمغادرة الممر المائي، في حين لا تزال المناقشات مستمرة بشأن طلب تعويض مقدم للشركة.

وظلت السفينة «إيفر غيفن» في بحيرة بين طرفي القناة منذ إعادة تعويمها في 29 مارس حيث تجري هيئة قناة السويس تحقيقات.

وأكد يومي شينوهارا نائب مدير قسم إدارة الأسطول بالشركة المالكة «شوي كيسن» أن الهيئة قدمت طلب تعويض دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وصرح مصدر في هيئة قناة السويس طلب عدم ذكر اسمه لـ «رويترز» بأن محكمة أصدرت أمراً باحتجاز السفينة، مضيفاً أن المفاوضات مستمرة.

وقال مصدران في القناة إنه من المتوقع إعلان نتائج التحقيق الذي تجريه الهيئة بحلول نهاية الأسبوع.

وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس للتلفزيون المصري في الأسبوع الماضي إن «إيفر غرين» لن تغادر لحين استكمال التحقيق ودفع التعويض، كما صرح أيضاً بأن القناة تعرضت لضرر معنوي بالغ، فضلاً عن خسائر رسوم الشحن وتكاليف عملية الإنقاذ، وذكر أنه يأمل في تسوية الأمر على نحو ودي.

واضطربت سلاسل الإمداد العالمية بعدما جنحت السفينة «إيفر غيفن» التي يبلغ طولها 400 متر في قناة السويس في 23 مارس.

وعملت فرق الإنقاذ المتخصصة لستة أيام حتى نجحت في تحرير السفينة مما عرقل مرور أكثر من 400 سفينة بينما لجأت غيرها للدوران حول أفريقيا.

وصرحت مصادر في القطاع لـ «رويترز» في الأسبوع الماضي بأن شركات إعادة التأمين ستتحمل معظم تكاليف أزمة السفينة حيث من المتوقع أن تصل المدفوعات إلى مئات الملايين من الدولارات.