مصر: انفراجة قريبة في ملف المعتقلين
القاهرة تطالب «إيفر غيفن» بـ 900 مليون دولار
أطلقت السلطات المصرية سراح الصحافي والمعارض خالد داوود، ليل الاثنين الثلاثاء، بعد أن أمضى قرابة العامين في الحبس الاحتياطي، وجاء الإفراج عن داوود وسط حديث عن تحركات من القاهرة للإفراج عن عدد من المعتقلين في مسعى لتحسين موقف مصر الحقوقي من ناحية، وخلق حالة من الاصطفاف الوطني في وقت تواجه القاهرة عدة أزمات وجودية.وقال عضو مجلس إدارة نقابة الصحافيين محمد عبدالحفيظ، لـ»الجريدة»، إنه تم الإفراج عن داوود بعدما لم يتم توجيه أي اتهام له، وبعد أن مضى نحو 20 شهرا في الحبس الاحتياطي، لافتا إلى زيارته وعدد من أعضاء المجلس لخالد داوود في منزله فجر أمس.وتزامن الإفراج مع حديث مصادر مطلعة لـ«الجريدة» عن أن هناك نية من قبل السلطات المصرية لمراجعة ملفات المحبوسين احتياطيا، والذين لم يتم توجيه أي اتهامات لهم، أو لم يتم إدراج أسمائهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، من أجل الإفراج عنهم خلال رمضان الجاري، في محاولة لتحسين موقف مصر الحقوقي.
وتأكدت هذه الأنباء بإعلان المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي، أمس، نبأ الإفراج عن الشاب مجدي أحمد صادق، الذي سبق أن تم حبسه احتياطيا لنحو عامين، دون توجيه أي اتهام له، وقد وجه والده الممثل أحمد صادق استغاثة للرئيس السيسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإفراج عن ابنه. وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي مطالبات من شخصيات عامة من مختلف التيارات السياسية للسلطة بإجراء مراجعة لملف المحبوسين احتياطيا، والإفراج عن مئات لا تهمة لهم، من أجل خلق اصطفاف وطني في وقت تواجه البلاد تحديات وجودية تتمثل في أزمة سد النهضة، خاصة أن الرئيس السيسي لا يواجه أي تحديات داخلية تواجه حكمه الممتد منذ عام 2014.وتعرضت مصر لانتقادات عنيفة من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بسبب تردي ملف حقوق الإنسان، مع اتهامات بوجود نحو 60 ألف سجين سياسي من المعارضين في السجون المصرية، وهي أرقام لا تعترف القاهرة بصحتها.في سياق آخر، قرر رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع التحفظ على سفينة الحاويات الضخمة إيفر غيفن التي جنحت الشهر الماضي في الممر المائي، وعطلت الملاحة فيه ستة أيام، حتى تسدد الشركة الماكلة للسفينة تعويضات بقيمة 900 مليون دولار. وقال ربيع، أمس، إن مبلغ التعويض تضمن «قيمة ما تسببت فيه السفينة الجانحة من خسائر للهيئة، فضلاً عن التعويم وعملية الصيانة، وذلك بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية».