جلسة الاحتكام إلى «التصويت»

رغم ما شهدته جلسة مجلس الأمة، أمس، من سجالات وتراشق بالألفاظ وصلت إلى حد التطاول على الأمين العام للمجلس، فإنها عبرت في الأخير بالاحتكام إلى رأي الأغلبية، فبالتصويت حسم البرلمان معركة مضبطة جلسة 30 مارس، بالموافقة على التصديق عليها وما ورد بها بنتيجة 32 مقابل 28، وبالنتيجة ذاتها رفض فتح بند ما يستجد من أعمال، لمناقشة طلب صدور قرار بعزل رئيس المجلس من منصبه، ومن خلالها أيضاً حسم المعركة الكبرى الخاصة بقرار تأجيل استجوابات رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني.

وبالتصويت رفض المجلس فتح الحديث في بند المضبطة وتخصيص عشر دقائق لكل متحدث، ورفض تقديم بند الاستجوابات على بند الأسئلة، وعندما وصل إلى بند الاستجوابات تلا الأمين العام الاستجواب الرابع المقدم إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح من النائبين د. أحمد مطيع وسعود بوصليب، ولم يتلُ الاستجوابات الثلاثة المقدمة إلى الخالد بموجب القرار الذي اتخذه المجلس في جلسة 30 مارس بتأجيل كل الاستجوابات المقدمة أو المزمع تقديمها له إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، وفور انتهائه من التلاوة رفع الغانم الجلسة ربع ساعة لصلاة العصر.

وعقب استئناف الجلسة، بدأت المعركة الكبرى عندما اعترض عدد من النواب على عدم صعود الخالد منصة الاستجواب، معتبرين أن قرار المجلس بشأن تأجيل الاستجوابات باطل دستورياً ولائحياً، لكن الأمر حسم في الأخير بالتصويت رغم سعي النواب إفشال الجلسة عبر محاولتهم الوصول إلى الأمين العام واستخدام النائب محمد المطير مكبر صوت، لكن الغانم أعلن في النهاية تثبيت قرار جلسة 30 مارس بتأجيل استجوابات الخالد إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني بموافقة 33 عضواً من أصل 60، ورفع الجلسة إلى اليوم، وسط توقعات بأن تبدأ بمناقشة استجواب وزير الصحة.

وكان الغانم قال فور استئناف الجلسة: «نناقش استجواب وزير الصحة وننتهي منه ثم سنناقش بعد ذلك الطلب الخاص بقرار تأجيل الاستجوابات، وإذا أردنا تقديم استجواب رئيس الوزراء نرجع للمجلس»، وفي ظل الاعتراضات المتواصلة فتح الغانم الحديث للنواب قبل أن يصوت على ما لديه من طلبات.

وقال النائب سعود بوصليب: «أنا مقدم استجواب وزير الصحة، واستجوابي لا يسمو على استجواب رئيس الوزراء»، وهو ما اتفق معه زميله في تقديمه د. أحمد مطيع، الذي قال: «لا يمكن أن نتجاوز استجواب رئيس الحكومة قبل استجواب الوزير».

وأكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن استجواب رئيس الحكومة قائم، وعليه الصعود للمنصة، ومن وافقوا على تأجيل الاستجوابات لم يحصنوا رئيس الوزراء فحسب، بل أغلقوا كل شيء برلماني، وهذا الدستور يُعمل به منذ عام 62، وما يحصل به اليوم بدعة، معتبراً أن ما يحصل انهيار للديمقراطية، صارخاً في الجميع: «اصحوا، يبون يسوون المجلس صوري».

كما شهدت الجلسة سجالات كبيرة حول موضوع عدم إدراج طلب النائب بدر الملا الخاص بصدور قرار بعزل رئيس المجلس من منصبه، ومطالبات نيابية لرئيس المجلس بترك كرسي الرئاسة لنائب الرئيس، باعتبار أن موضوع الطلب خاص به، وقال الملا: لا يجوز أن تترأس الجلسة يالغانم، وعليك احترام اللائحة، وما تقوم به أمر غير مقبول.

وأضاف الملا: أقسم بالله ما يحدث شي مخجل، وعلى رئاسة مجلس الأمة التنحي كما فعل عبدالعزيز الصقر، وهذه هي رجالات الكويت، لكن هناك من هم عبدة الكرسي، وأخبرتني يالغانم أن نكون معك على خلاف، وهذا هو خلاف الدستور، عندما تجرأت على الدستور، فأي مادة توافق على تأجيل الاستجوابات؟!

وقال الغانم للملا: رغم إساءاتك لي أنا سامحتك، واستشهدت بالمجلس التأسيسي، وأنا أستشهد به كذلك، والمرحوم عبدالعزيز الصقر قدم استقالته احتجاجاً على عدم تمكين الحكومة من القسم، كما أن الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان قال «إذا أعطى الرئيس حق الرئاسة، من خلال انتخاب المجلس له لمدة أربع سنوات، فلا يجوز أن تسحب الرئاسة، ولا يمكن أن يعزل الرئيس قبل مدة أربع سنوات معصوبة النواب، وانتهاء الرئاسة بمدة انتهاء المجلس».

وأثار الطلب النيابي، الذي قدمه عشرة نواب، لإعادة التصويت على طلب تأجيل استجوابات الخالد، جدلاً واسعاً بين الرئيس الغانم ونائبه أحمد الشحومي والأمين العام للمجلس من جهة، والنواب الذين تقدمهم محمد المطير، وشعيب المويزري، وثامر السويط، وصالح المطيري من جهة أخرى.

ففي البداية، طلب الغانم من الأمين العام التصويت على الطلب، فاعترض النواب بقولهم: «الطلب غير لائحي»، وطالبوا بوقف التصويت، لكن الغانم أشار إلى الأمين العام بالاستمرار.

وأخرج المطير مكبر صوت واتجه بمعية المويزري والسويط وعبدالكريم الكندري وصالح المطيري وعدد كبير من النواب إلى المنصة بغية وقف التصويت، مع استمرار الأمين العام في النداء بالاسم، فاحتك به المطيري لإيقافه عن التصويت، وعندئذ تدخل حرس المجلس من جهة، والشحومي، وحمد الهرشاني من الجهة الأخرى، وسيطر الحرس على الوضع.

ومرة أخرى، يحتدم الوضع على المنصة، فيقول المطير: «ما تفعلونه غلط وإجراء باطل»، فيطوق الحرس المنصة، ويدعو الغانم النواب للعودة إلى أماكنهم، والمطير يكرر «هذا لعب»، فيرد الشحومي: «ماله معنى اللي تسوونه، نحن في مجلس الأمة»، قائلاً للمطير: «انزل».

ويرد الغانم على المطالبات النيابية بقوله: «الطلب لن يسقط»، ويشير للأمين العام بإتمام التصويت، عندئذ خاطب المويزري الرئيس الخالد: «مستانس يا رئيس الحكومة؟»، فيكتفي الخالد بتحريك يده على مكتبه، ويزيد المطير بقوله: «أكيد مستانس».

وبينما قال الغانم: «ما فيه شي يصير بالقوة»، داعياً النواب إلى التراجع عن المنصة، استمر النواب بالاعتراض بشتى الطرق في ظل استمرار التصويت الذي انتهى بعدم الموافقة على الطلب، ثم يحتدم الموقف، ويتكرر السجال الذي كاد أن يصل إلى حد التشابك بالأيدي لولا تدخل الحرس.

ووسط هذا الصخب ومكبر المطير، قال الغانم: «الطلب مكتمل الأركان، ولا يمكن أن تأخذوا شيئاً بالقوة»، وسط قول السويط: «هذا تدمير للديمقراطية». وقال الغانم: «انتهى التصويت بعدم موافقة 33 عضواً من أصل 60»، معلناً تثبيت الطلب بتأجيل استجوابات رئيس الوزراء، كما جاء في الجلسة الماضية حتى نهاية دور الانعقاد الثاني، ثم رفع الجلسة إلى الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم.

ومن المتوقع أن تبدأ جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم ببند استجواب وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، والذي كان مصطحباً فريقه معه بجلسة الأمة، بما يوحي بأنه كان مستعداً لصعود منصة الاستجواب.

الخالد: لن أشارك في دمار مسيرتنا

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أنه أول من يحترم الدستور ويحترم اللاءات الأربعة التي أطلقها، لكن وفقاً للدستور والضوابط، و«لن أشارك في دمار مسيرة بناها أجدادنا».

وتساءل الخالد: هل تجوز الاستجوابات تلو الاستجوابات؟ وهل نشارك في هذا النهج؟ أم نذهب إلى ما يرضي ديمقراطيتنا؟ والاستجوابات الأربعة، التي قُدمت، هل محلها الدستور، وهي جاءت قبل القسم وقبل برنامج عمل الحكومة؟ هل نشارك في خراب مسيرة 60 سنة؟

وخلال حديثه، قام عدد من النواب قاموا بمقاطعة الخالد، أكثر من مرة، وحاولوا منعه من الاستمرار بالحديث، مما دعا الرئيس الغانم إلى طلب الالتزام باللائحة وتمكينه من مواصلة حديثه.

وبعدها انتقل الغانم لتلاوة طلب نيابي بإعادة التصويت على تأجيل استجوابات رئيس الوزراء الذي تم في جلسة ٣٠ مارس الماضي نداء بالاسم، وهنا تعالت أصوات النواب بأنه غير لائحي. وكان الطلب مقدماً من النواب بدر الحميدي وفرز الديحاني ومرزوق الخليفة وحمد المطر ومبارك العرو وفايز الجمهور وأحمد مطيع وأسامة المناور وسعود بوصليب ومحمد الراجحي، ووسط استمرار الاعتراضات أعلن الغانم التصويت بتثبيت قرار المجلس بتأجيل الاستجوابات إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني.

32 عضواً رفضوا فتح «ما يستجد من أعمال»

رفض طلب فتح بند ما يستجد من أعمال تمهيداً للتصويت على طلب صدور قرار عزل رئيس مجلس الأمة من منصبه 32 عضواً، هم أحمد الشحومي، أحمد الحمد، أحمد الناصر، باسل الصباح، ثامر العلي، حمد الجابر، حمد الهرشاني، حمود مبرك، خالد العنزي، خليفة حمادة، خليل الصالح، رنا الفارس، سعد الخنفور، سعدون حماد، سلمان الحليلة، شايع الشايع، صباح الخالد، عبدالله السلمان، عبدالله الطريجي، عبدالله الرومي، عبدالرحمن المطيري، عدنان عبدالصمد، علي القطان، علي المضف، عيسى الكندري، مبارك العجمي، محمد الفارس، مرزوق الغانم، مشعان العتيبي، ناصر الدوسري، هشام الصالح، يوسف الغريب.

... و28 وافقوا

وافق على طلب فتح هذا البند 28 نائباً، هم: أحمد مطيع، أسامة المناور، بدر الملا، بدر الحميدي، ثامر السويط، حسن جوهر، حمد روح الدين، حمد المطر، حمدان العازمي، خالد العتيبي، سعود بوصليب، شعيب المويزري، صالح المطيري، عبدالعزيز الصقعبي، عبدالكريم الكندري، عبدالله المضف، فارس العتيبي، فايز الجمهور، فرز الديحاني، مبارك زيد المطيري، مبارك الحجرف، محمد المطير، محمد الراجحي، محمد الحويلة، مرزوق الخليفة، مساعد العارضي، مهلهل المضف، مهند الساير.

تشكيك بنتيجة التصويت

شهد الطلب النيابي تقديم بند الاستجوابات على بند الأسئلة سجالاً حاداً، بعد إعلان نتيجة التصويت عليه، في البداية برفع الأيدي، بالرفض، إذ لم يوافق عليه إلا 19 من 59 عضواً كانوا في القاعة، فاعترض النائب د. حسن جوهر، وشكك في النتيجة، وأكد أنها غير صحيحة، مشيراً إلى وجود أكثر من 20 نائباً، كما أن الطلب قُدِّم للتصويت نداءً بالاسم.

وعقّب الغانم على جوهر، قائلاً: «لا نسمح بالتشكيك. قلت للأخ ثامر السويط، أحد مقدمي الطلب، نُجري التصويت برفع الأيدي، فوافق على ذلك، ولكن سنعيد التصويت ونحتكم لرأي الأغلبية. وأتت نتيجة التصويت نداءً بالاسم بموافقة 27، ورفض 32، مما يعني رفض الطلب أيضاً لكن بتغير الأرقام».

أزمة «المسيء»

شهدت جلسة أمس أزمة بسبب تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عن تعديل القانون المعروف إعلامياً بـ «المسيء»، والذي قرر المجلس في جلسة 30 مارس الماضي رده لبحثه من نواحٍ شرعية، وذلك عندما أثار الموضوع النائب مرزوق الخليفة بقوله: لا بد أن يعرف الشعب الكويتي أن من أعاد التقرير للجنة مجدداً، هم النواب سعدون حماد، وسعد الخنفور، وحمود مبرك، وسلمان الحليلة، وأحمد الحمد.

وقال النائب أحمد مطيع، إن «المسيء» كان سبباً في إبعاد مرشحين من الانتخابات بغير حق، وبدر الداهوم كان ضحيته، «ونحن في بلد قانون، والقوانين لا تسري بأثر رجعي، والداهوم حصل على حكم تمييز سمح له بخوض الانتخابات، والغانم يقول كان بإمكانك حضور الجلسة الماضية».

من جهته، قال النائب حماد: «قدمنا قانون المسيء في مجلس 2013 بمشاركة مطيع»، فرد مطيع قائلاً: «تشرفت بالتوقيع عليه، وهو أمر شرعي؛ لأن مَنْ يسب الله والأمير يجب أن يُشطَب، وهذا أقل من حقه شرعياً، لكن من حضر جلسة 30 مارس هو مَنْ أسقط الداهوم لا القانون».

الغانم للمطير: اللهم إني صائم

«اللهم إني صائم»، بتلك الجملة التي كررها ثلاث مرات، رد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على إساءات النائب محمد المطير له خلال الجلسة، بعدما قال الأخير في نقطة نظام إن «ما حصل في الجلسة الماضية كارثة، فكيف يتم التصويت على مضبطة لا توجد على أرض الواقع؟»، مؤكداً أن «هناك أمراً غير أخلاقي... تسقط العفو الشامل صباحاً وتعزي فيصل المسلم مساء... أنت ما تستحي».

فرد الغانم: «اللهم إني صائم، ومفرداتك غير لائقة، وواجبي عزاء حتى خصومي السياسيين، وأنا لم أسقط العفو الشامل، بل أنت السبب بعدم حضورك، والمجلس هو من صوت وأسقط القانون الذي عرضته بناء على طلب نيابي».

الرومي: طلب عزل الرئيس خطأ وباطل

أعرب وزير العدل عبدالله الرومي عن ألمه لهذا «الشق» في موضوع الديمقراطية، معقباً: «نختلف لكن بدون أن نتعدى بكلام جارح، ومع التقدير لمقدمي طلب عزل الرئيس فهو بند غير موجود في جدول الأعمال، ولابد من التصويت أولاً على فتح بند ما يستجد من أعمال ثم التصويت على إدراج الطلب».

وأضاف أن «رئيس المجلس مدته 4 سنوات، ولا يوجد نص يشير إلى عزل عضو أو رئيس»، معتبراً أن «الطلب في مبدئه خطأ وباطل».

وكان النائب عدنان عبدالصمد قال: «الحقيقة مللنا من أسلوب التعامل في المجلس، وليس من حق الرئيس أن يدرج طلب العزل، فهذه بدعة دستورية»، أما أن «تستقيل أو تتنحى عن الرئاسة فهذا أمر آخر، لكن إدراج هذا الطلب غير دستوري، وأدعو الحكومة لأن تبدي رأيها، كما أدعو الأخ الرومي أن يقول رأيه».

أبرز قرارات الرسائل الواردة

• الموافقة على عدم تشكيل لجان تحقيق برلمانية في أي موضوع منظور أمام القضاء

• تكليف اللجنة التعليمية بحث الاختبارات الورقية لطلبة الثاني عشر على أن تقدم تقريرها خلال أسبوعين

• تأجيل بتّ تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لـ «كورونا» بناء على طلب الحكومة

• إحالة اقتراح برغبة بشأن الاستفادة من خبرات المتقاعدين إلى «الموارد البشرية»

• تكليف «المحاسبة» بحث أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني

• تكليف «المحاسبة» التدقيق في كفاءة إجراءات بلدية الكويت لإحكام الضبط والسيطرة على القسائم الصناعية

• تكليف «المحاسبة» دراسة رسوم الجهات الحكومية المختلفة على الانتفاع بأراضي الدولة

• تكليف «الصحية» البرلمانية بحث عدم تطبيق القانون النفطي رقم 28 لسنة 1969 على الكويتيين

• تكليف «الميزانيات» بحث أسباب امتناع هيئة الرياضة عن صرف المكافآت الواردة بالقرار (714) لسنة 2014

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح