«المركزي» يوجه القطاع المصرفي لتوطين الوظائف القيادية في البنوك

أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً إلى جميع البنوك المحلية للتأكيد على أهمية توطين الوظائف في الإدارات العليا والوسطى، وبذل الجهود اللازمة لتحقيق ذلك، ضمن سعي "المركزي" الاستراتيجي لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي وعلى جميع المستويات الوظيفية، واهتمامه الدائم بتنمية الفرص الوظيفية للكوادر الكويتية، وهو ما كان دائماً موضع متابعة حثيثة منه؟

وقال محافظ "المركزي" د. محمد الهاشل في تصريح صحافي أمس، إن البنك أصدر أمس الأول تعميماً أكد فيه أهمية تأهيل الكوادر الوطنية وإعطائها الأولوية في شغل الوظائف القيادية، سواء الفنية أو الإدارية، عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لشغل تلك الوظائف.

وأوضح المحافظ أن التعمي يلزم البنوك بأن تصل نسبة توطين الوظائف في الإدارات العليا والوسطى إلى ما لا يقل عن 70 في المئة، وهي النسبة المقررة من مجلس الوزراء للقطاع المصرفي ككل، مشدداً على أن يكون تعيين غير الكويتيين في الوظائف القيادية لفترة محدودة وأن يكون مرتبطاً بتأهيل الكفاءات الكويتية لشغل تلك الوظائف في إطار خطط التطوير الوظيفي والإحلال المطلوب.

ولفت إلى أن على البنوك تقديم خططها في هذا الشأن معتمدة من مجالس إداراتها إلى البنك المركزي على نحو يوضح المسار الذي ستتبعه لتحقيق هذا الإحلال في إطار زمني لا يتجاوز نهاية عام 2023.

وأشار الهاشل إلى أن القطاع المصرفي يعتبر أكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وقد بادر البنك المركزي في هذا الشأن بتأهيل أكبر قدر من الكفاءات الوطنية ليرفد بها احتياجات القطاع المصرفي، وعمل على تنمية رأس المال البشري لهذا القطاع الحيوي عبر مجموعة من المبادرات يأتي على رأسها مبادرة كفاءة التي أطلقها "المركزي" بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة اتحاد مصارف الكويت لتأهيل الكوادر الوطنية عبر مجموعة واسعة من البرامج التدريبية الموجهة لجميع المستويات بدءاً من حديثي التخرج، وصولاً إلى القيادات التنفيذية.