ماذا بعد رفع الفلبين الحظر عن إرسال عمالتها المنزلية؟

وافقت الفلبين أخيراً على رفع الحظر المفروض على إرسال عمالتها المنزلية الجديدة إلى الكويت، واستئناف توريدها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، غير أن هذه الجهود المضنية المبذولة طوال ما يربو على العام من الممكن إفشالها في غمضة عين، وأن تتحول إلى «هباء» وتضيع سدى، ما لم يحافظ عليها ويتم استغلالها بأفضل الصور الممكنة، بل وتحويلها إلى منصة للانطلاق منها إلى ما هو أفضل خدمة لسوق العمل وتطويره، بما يحفظ صورة الكويت دولياً لدى المنظمات الحقوقية والمعنية بشؤون العمالة.

المراقب لسوق العمل المنزلي يعرف جيداً أنه عانى كثيراً طوال فترة «الايقاف الفلبيني»، لاسيما أن «عمالة مانيلا» تشكل نحو 40 في المئة من قوامه، وتأتي بعد العمالة الهندية التي تستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي هذه العمالة في البلاد بواقع 50 في المئة والبقية للجنسيات الأخرى، هذه الأرقام والإحصاءات المهمة لها دلالات كبيرة يجب على صناع القرار والجهات الحكومية ذات الصلة استيعابها، ووضعها في الحسبان بما يضمن عدم تعرض سوق العمل إلى أي هزات مستقبلية كالتي يعيشها حالياً جراء الايقاف.... ولكن ما هو المطلوب؟

في رأي عدد من ذوي العلاقة بتطورات موضوع العمالة وسوق العمل المحلية، هناك جملة مطالب آنية وغير قابلة للتأجيل أو التسويف أو المماطلة صار لزاماً على الجهات المعنية وفي مقدمتها، الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، البدء الفوري في تطبيقها، أولاها قيام الهيئة بدورها المنوط الذي رسمه القانون (68 /2015) بشأن العمالة المنزلية، بحفظ حقوق هذه العمالة والفصل في المنازعات أو المشكلات التي قد تحدث بينها وبين أرباب أعمالها بصورة قانونية تكفل لهم حقوقهم كاملة، وألا تتخذ السبيل الأسهل وهو إيداع العاملات في مركز الإيواء إلى حين تسفيرهن إلى بلادهن، دون محاسبة الكفيل على أي مضايقات أو حجب حقوق اقترفه بحق العمالة، أو دون التأكد من تسلمها كامل حقوقها المالية قبل المغادرة.

كما أنه يجب على «القوى العاملة» تغيير نهجها في حل المنازعات وتفعيل أدواتها بصورة حقيقية وألا يقتصر دورها فقط على نشر الاحصاءات حول أعداد المكاتب المرخصة والمبالغ المحصلة منها لمصلحة المواطنين وإجمالي القضايا العمالية، وغيرها من الأرقام التي لا تسمن أو تغني من جوع، دون محاسبة حقيقية لكل من يجحب حقوق العمالة المالية وغيرها، أو ينتقص من آدميتها، أو يخل ببنود عقد العمل الموقع عليه قبل الاستقدام.

رفع عن استحياء

ويؤكد المراقبون أن «القرار الفلبيني» صدر عن استحياء، نتيجة الإصرار الكويتي والمتابعة المتواصلة حتى صدوره، غير أنه مشروط بعدم تكرار المشكلات التي تعرضت لها العاملات سابقا، مع تأكيد، مسؤولي مانيلا، في كل لقاء، على حفظ حقوق العمالة كاملة منذ وصولها إلى البلاد حتى انتهاء مدة العقد، وفي حال تكرار المشكلات ذاتها، دون وقفة جادة من الجهات ذات العلاقة، فإن الوقف جاهز وفوري، وقد يكون هذه المرة نهائياً دون رجعة.

وأهاب رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، بالمواطنين والمقيمين، راغبي الاستقدام، قراءة جميع بنود عقد العمل الثلاثي كاملة قبل توقيعه، لمعرفة حدود التزاماتهم وواجباتهم وحقوقهم، مشدداً على أنه في حالة التوقيع يصير لزاماً التقيد ببنود العقد كاملة والمستمدة من القانون الكويتي «أما غير القادرين على ذلك فأنصحهم بعدم الاستقدام».

وأضاف الدخنان أن «ثمة جهوداً مضنية بذلت في سبيل معاودة الاستقدام، لذا يجب على الجميع الالتزام بالقانون والعقود المبرمة لضمان استمرار قرار رفع الحظر، وعدم حدوث أي مشكلات مستقبلية»، مؤكدا حرص «الاتحاد» على حفظ حقوق جميع جنسيات العمالة المنزلية المتواجدة في البلاد.

أما بسام الشمري، وهو صاحب إحدى شركات الاستقدام، فيؤكد ضرورة المعالجة الشاملة لأي قصور سابق بحقوق العمالة، وحل جميع المشكلات السالفة، مشدداً على ضرورة ضمان تنفيذ بنود العقد الثلاثي التي تضمن الحياة الكريمة للعاملات وتوفير احتياجاتهم الشخصية من سكن لائق ومأكل ومشرب وغيرها من الحقوق.

جورج عاطف