ضمانات إسرائيلية لواشنطن بتهدئة «حرب السفن»

وسط استمرار «حرب السفن» الدائرة مع إيران، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس بأن إسرائيل لن ترد على استهداف سفينتها «هايبريون راي»، أمس الأول، بصاروخ عند مخرج مضيق هرمز، على بعد نحو 30 كيلومترا من السواحل الإماراتية، في وقت تداولت وسائل الإعلام الإيرانية، على نطاق واسع، أنباء عن استهداف مركز معلومات وعمليات خاصة تابع لـ «الموساد» الإسرائيلي في شمال العراق.

ونقلت الصحيفة الأميركية، عن مسؤول أمني بالدولة العبرية، قوله أمس إن «إسرائيل معنية بتهدئة الوضع في الخليج، وتحاول تخفيف التوتر بالمنطقة، ولا نية لها لتنفيذ هجوم انتقامي على أي قطعة بحرية إيرانية»، بعد سلسلة من الحوادث بينها استهداف سفينة تابعة للحرس الثوري في البحر الأحمر، وأخرى تابعة لرجل أعمال إسرائيلي في خليج عمان، والهجوم على منشأة نطنز.

ونقل تقرير «نيويورك تايمز»، عن مسؤول أميركي، أن تل أبيب طلبت في الأيام الأخيرة من واشنطن المساعدة في حماية سفينة «هايبريون راي»، التي ترفع علم جزر بهاماس، وتديرها شركة «راي» للملاحة الإسرائيلية، وتم استهدافها بهجوم مماثل في فبراير الماضي، موضحا أنها كانت قلقة من احتمال استهدافها من قبل الحرس الثوري الإيراني، ردا على هجوم بألغام شنته على سفينة عسكرية تابعة له في البحر الأحمر الأسبوع الماضي.

وفيما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران باستهداف السفينة، وهو ما نفته طهران، ذكر موقع «والا» أن مسؤولين سياسيين أوضحوا أن «هايبريون»، التي تستخدم لنقل السيارات، استهدفت بطائرة مسيرة أو صاروخ تسبب لها في أضرار طفيفة خلال توجهها على ما يبدو من الدمام في السعودية إلى سنغافورة، وفق مجموعة «درياد غلوبال» للأمن البحري.

الإرهاب النووي

وفي أوج الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي، برر الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس قرار رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة بأنه «رد» الجمهورية الإسلامية على «خبث الأعداء والإرهاب النووي» لإسرائيل.

وقال روحاني، في خطاب بثه التلفزيون، «ما فعلتموه يسمى إرهابا نوويا، وما نقوم به مشروع، ولا يمكنكم التآمر على إيران وارتكاب جرائم ضدها، ومقابل كل جريمة سنقطع أيديكم، لتفهموا أنكم لا تستطيعون منعنا من الوصول الى التكنولوجيا النووية»، مضيفا: «على مسؤولي الأمن تزويدنا بتقريرهم النهائي حول ما حدث في نطنز، لكن يبدو أنه جريمة صهيونية».

وتابع: «تريدنا أن ينتهي بنا المطاف خالي الوفاض في المفاوضات الجارية في فيينا، لكننا سنذهب إلى هناك وفي أيدينا المزيد من الأوراق، وبالتأكيد ستبقى أنشطتنا النووية سلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، سواء كان «التخصيب لدينا بنسبة 60 في المئة أو 20 في المئة»، مؤكدا أن إيران لن تحتاج إلى الكثير من الوقت للتحقق من رفع العقوبات الأميركية بشكل عملي وفعال، فإذا وافقت واشنطن على العودة إلى الاتفاق النووي ورفعت عقوباتها فستتم العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق.

محادثات فيينا

وبينما أرجئ الاجتماع المرحلي على مستوى نواب وزراء الخارجية لاستعراض وضع محادثات فيينا من أمس إلى اليوم، أعلن سفير إيران لدى الوكالة الدولية كاظم غريب آبادي البدء في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، اعتبارا من «الأسبوع المقبل»، لتقترب بذلك من عتبة 90 في المئة التي تتيح الاستخدام العسكري.

وكتب آبادي، في تغريدة ليل الثلاثاء - الأربعاء، «الأعمال التحضيرية لتنفيذ هذا القرار بدأت مساء الثلاثاء، ونخطط لتكديس الإنتاج (سلسلتان من أجهزة الطرد المركزي المخصصة لليورانيوم بنسبة 60 في المئة) الأسبوع المقبل».

وأوضح السفير الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل اوليانوف أن «اجتماع اللجنة المشتركة» برعاية الاتحاد الأوروبي «سيعقد اليوم، وسيتم التطرق للإجراءات الأخيرة لايران في المجال النووي، وخصوصا تخصيب اليورانيوم بنسبة 60»، الذي يشكل خطوة إضافية وغير مسبوقة في عودتها عن التزامات بموجب الاتفاق النووي.

واشنطن وباريس

في المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أمس الأول أن الرئيس جو بايدن لا يزال مستعدا لمواصلة المفاوضات مع إيران رغم «إعلانها الاستفزازي» زيادة تخصيب اليورانيوم، مؤكدة أن «المسار الدبلوماسي هو الطريق الوحيد لإحراز تقدم، والمحادثات، حتى لو كانت غير مباشرة، هي السبيل الأفضل للتوصل إلى حل».

وفي مؤتمرها الصحافي اليومي، دعت ساكي الدول المعنية بالاتفاق مع طهران، ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، إلى «الإجماع على رفض» ما أعلنته إيران بشأن تخصيب اليورانيوم، معتبرة أن الخطوة الإيرانية «تؤكد الحاجة الملحة الى العودة لاحترام متبادل» للاتفاق الدولي، و»قد التزمنا بشكل بناء ما بدا لنا أنه حوار بناء الأسبوع الفائت، رغم أنه تم في شكل غير مباشر في فيينا».

وفي بيان للإليزيه، أدانت فرنسا إعلان إيران خططها لرفع تخصيب اليورانيوم، معتبرة أن «هذا تطور خطير ندينه ويتطلب ردا منسقا ضمن صيغة إي 3 مع الولايات المتحدة والروس والصينيين».

السعودية

وأكدت السعودية، أمس، أنها «تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي، وآخرها الإعلان عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، هذه الخطوة لا يمكن اعتبارها جزءا من برنامج نووي سلمي».

ودعت وزارة الخارجية السعودية إيران إلى «تفادي التصعيد، وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر، والانخراط بجدية في المفاوضات الجارية حاليا، اتساقا مع تطلعات المجتمع الدولي تجاه تسخير برنامجها النووي لأغراضٍ سلمية، وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ويحدِ من انتشار أسلحة الدمار الشامل».

وأكدت المملكة «أهمية توصل المجتمع الدولي إلى اتفاق بمحددات أقوى وأطول، وبما يعزز إجراءات الرصد والمراقبة، ويضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي أو تطوير القدرات اللازمة لذلك، ويأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومنها برنامجها النووي».

بيان ثلاثي

وعلى غرار السعودية، اعتبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن إعلان ايران رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة يشكل «تطورا خطيرا»، ووصفته بأنه خطوة «تخالف أجواء» محادثات فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي. وقال الناطقون باسم وزارات خارجية الدول الثلاث الموقعة على اتفاق عام 2015، «هذا يشكل تطورا خطيرا لأن إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب يشكل خطوة مهمة لصنع سلاح نووي» و»تخالف الأجواء البناءة وحسن النية في المحادثات».

واعتبرت الوزارات الثلاث أنه «ليس لدى إيران أي حاجة مدنية تبرر مثل هذا التخصيب»، مشيرة بشكل خاص إلى مشروع نصب 1000 جهاز طرد مركزي في موقع نطنز.

كردستان

إلى ذلك، نفت اربيل تقارير أوردتها وسائل إعلام إيرانية بأن مجموعة مجهولة الهوية نفذت «ضربة جدية» باستهداف مركز معلومات وعمليات خاصة تابع للموساد في كردستان، موضحة أن الهجوم نتج عنه مقتل وإصابة عدد من القوات الإسرائيلية.

وقالت مصادر كردية إن قيادة الإقليم ترفض زجها في بازار المفاوضات النووية، وتعتبر أن دوائر خبيثة في طهران وراءها، مضيفة أن حملات الانتخابات الرئاسية الإيرانية يجب أن تخاض داخل الحدود وليس خارجها.