قال مصدر أردني رسمي أمس إن مدعي محكمة أمن الدولة باشر التحقيق مع الموقوفين فيما عرف بقضية «الفتنة» الأخيرة، والمتعلقة بمخططات تعرض النظام الملكي «للخطر». ونقل تلفزيون «المملكة»، عن مصدر رسمي، قوله إن «مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر اليوم الأربعاء (أمس) التحقيق في قضية ملف الفتنة، لجميع المتورطين فيها». ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل.

ومنذ عام 2013 انحصر اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر في قضايا الارهاب والتجسس والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.

Ad

وأشارت السلطات في 4 أبريل إلى ضلوع ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وآخرين في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره»، واعتقل حينها نحو 20 شخصا، بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بينما وضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية كما قال. وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، لأعضاء مجلسي النواب والأعيان، إن الأزمة الأخيرة التي شهدها الاردن ليست محاولة انقلاب، مؤكدا أن الأمير حمزة لن يحاكم.
الأردن