ألف قضية ضد الحكومة؟

تقرير ديوان المحاسبة المنشور هذا الأسبوع في (الجريدة 11-4-2021) عن نشاطه خلال السنوات من 2015 حتى 2019 ذكر معلومات غريبة جداً عن القضايا الإدارية التي خسرتها وزارات الدولة وحملت الخزينة العامة مبالغ مالية كتعويضات للأطراف الأخرى، الديوان يقول إن إجمالي القضايا تجاوز 152 ألف قضية ضد الحكومة وإن الدولة دفعت تعويضات مالية تنفيذاً للأحكام النهائية تجاوزت 118 مليون دينار، وبخلاف هذا ما زالت هناك 30 ألف قضية منظورة في القضاء حالياً ضد الأجهزة الحكومية لم تصدر فيها أحكام نهائية بعد ومتوقع أن تكلف الدولة عشرات الملايين كتعويضات للأطراف الأخرى، وهذا الأمر يوجهنا مباشرة لأعمال إدارة الفتوى والتشريع الممثل القانوني للأجهزة الحكومية أمام القضاء.

الحقيقة لم أستوعب حجم هذه الأعداد للقضايا ولمبالغ التعويضات، وراودني الشك بوجود خطأ ما في رصدها، لقد كتبنا من قبل وما زلنا نطالب بالشفافية في أعمال إدارة الفتوى والتشريع، وضرورة تقديمها لتقارير دورية مفصلة للحكومة ولمجلس الأمة أيضاً، وسبق لي شخصياً أن تقدمت لبعض الإخوة أعضاء مجلس الأمة السابق 2016 مقترحاً بهذا الشأن وتفضل النائب عمر الطبطبائي مشكوراً بتبني اقتراحي آنذاك المتضمن بأن "تقدم إدارة الفتوى والتشريع تقريراً تفصيليا بأعمالها الفنية والاستشارية التي قدمتها للمؤسسات الحكومية وغيرها، والقضايا التي تترافع عليها في المحاكم المختلفة، وذلك بشكل فصلي كل أربعة أشهر لمجلس الوزراء، مبيناً فيه الحالة القائمة للقضايا وتطوراتها والأحكام النهائية الصادرة فيها، وما تم بشأن تنفيذها بالصورة الصحيحة على أن يتم ذكر القضايا التي ربحتها الإدارة في بيان منفصل، والقضايا التي خسرتها الإدارة في بيان منفصل، ويتم إيداع نسخة من هذا التقرير التفصيلي لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة فور صدوره كل مرة".

إن الهدف من إعداد هذا التقرير الدوري أولاً حوكمة أداء الفتوى والتشريع وتطوير أعمالها بما يحقق الهدف من وجودها كجهة قانونية ممثلة للدولة أمام القضاء وحامية لحقوقها أمام المتخاصمين، ومعرفة أسباب خسارتها للقضايا إن كان لقصور في التشريعات والقوانين أم بتقصير منها وبطء إجراءاتها ومتابعتها للقضايا، أم بسبب قرارات إدارية وأفعال صادرة من الجهات الحكومية، وجاء تقرير ديوان المحاسبة الأخير ليؤكد استمرار وجود الإخفاقات في عمل الفتوى مع تقديرنا لجهود المخلصين من أبنائها ممن يقومون بواجباتهم بصدق وإخلاص بعيداً عن الأضواء.

نناشد مجلس الوزراء الموقر بعد هذا التقرير الفاضح للديوان مواجهة ديوان المحاسبة مع إدارة الفتوى والتشريع لتوضيح هذه البيانات الخطيرة ودلالاتها على الأداء الحكومي وجودة التشريعات وحسن تصرف القياديين بأجهزة الدولة المختلفة والتزامهم بالقوانين وأنظمتها، والعمل الجاد على تلافي الأخطاء الحكومية الفاحشة التي سببت خسارة قضاياها سواء من الأنظمة والإجراءات أو من القياديين والجهات مع تحميل المتسببين لخسارة الدولة المسؤولية الإدارية على الأقل حفظاً لحقوق الدولة وإنصافاً للناس.

والله الموفق.

‏‫وليد عبدالله الغانم