لا نساء بين المرشّحين لانتخابات الولايات في الهند؟!
![ذي دبلومات](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1616610621333007000/1616610658000/1280x960.jpg)
تمتنع أغلبية الأحزاب السياسية عن ترشيح عدد منطقي من النساء في الانتخابات، ومع ذلك تعترف هذه الجهات كلها بأهمية أصوات النساء.في ولايتَي تاميل نادو وكيرالا، يفوق عدد الناخبات نظراءهنّ الرجال، وتشكّل نسبتهنّ في البنغال 49% من مجموع الناخبين. كذلك، من المعروف أن نسبة مشاركة النساء في الانتخابات تكون عالية، وعلى عكس التجارب الانتخابية في العقود الماضية، أصبحت المرأة اليوم أكثر استقلالية حين تختار الجهة التي تريد التصويت لها بعدما كان خيارها يتأثر سابقاً بقرارات رب العائلة. وفي ولاية كيرالا، وعدت «الجبهة الديمقراطية اليسارية» النساء بمنحهنّ غسالات وخفاقات كهربائية وثلاجات إذا حققت الفوز وعادت إلى السلطة. ذكر الحزب في بيانه الانتخابي: «نريد أن نُخفف الأعمال المنزلية التي تتحمّلها النساء»، كذلك وَعَد الحزب ربات المنازل بمعاش تقاعد، وفي معسكر المعارضة، أعلنت «الجبهة الديمقراطية المتحدة» بقيادة حزب «المؤتمر الوطني الهندي» في الولاية نفسها تخصيص إعانة شهرية بقيمة ألفَي روبية لجميع النساء بين عمر الأربعين والستين. لكنّ الناشطات في مجال حقوق الإنسان لا يتأثرن بهذه الوعود التي تطلقها الأحزاب لاستمالة الناخبات، فوراء هذه الإعانات، تكمن فكرة ضمنية مفادها أن المرأة عاجزة وتحتاج إلى حماية الرجال.تعمد الأحزاب السياسية الذكورية في الهند إلى توزيع إعانات مجانية على النساء لكسب أصواتهنّ في الانتخابات إذاً، لكنها ليست مستعدة لتجاوز هذه الحدود وتقاسم السلطة مع النساء.كان لافتاً أن تدعم معظم الأحزاب المشارِكة في المعركة الانتخابية الراهنة تخصيص ثلث المقاعد للنساء في البرلمان الوطني والمجالس التشريعية في الولايات. لم يتم إقرار قانون الكوتا النسائية بعد، لكن تستطيع الأحزاب التي تزعم أنها تدعم هذا التشريع أن تُحقق الهدف من القانون عبر ترسيخ مظاهر المساواة بين الجنسين عند اختيار المرشحين، مما يعني أن تحتل النساء 33% من المقاعد في المجالس التشريعية على الأقل، وبعبارة أخرى يجب ألا ينتظر أحد تحوّل المسودة إلى قانون رسمي قبل التحرك، لكن يثبت امتناع جميع الأطراف عن اتخاذ هذه الخطوة أن دعم الأحزاب لتمكين المرأة هو مجرّد التزام سطحي.