وفد تركي إلى القاهرة الشهر المقبل

في إشارة لا تخطئها العين إلى طي صفحة الخلاف بين القاهرة وأنقرة والمستمرة منذ عام 2013، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، أن وفداً تركياً سيزور القاهرة مطلع مايو المقبل، تلبية لدعوة من الجانب المصري، وهو لقاء علني سيكون على مستوى نواب وزراء الخارجية في البلدين، بما يمهد لعقد لقاء بين جاويش أوغلو ونظيره المصري سامح شكري.

جاويش أوغلو، قال في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول الأنباء التركية الرسمية، إن فترة ما وصفه بـ «الانقلاب» في إشارة لثورة 30 يونيو 2013، شهدت توتراً في العلاقات بين تركيا ومصر، لكن تم الاتفاق على استمرار قناة مفتوحة للتواصل عبر استخبارات البلدين في البداية، ثم عبر وزارتي الخارجية.

واعترف وزير الخارجية التركي بأهمية مصر، قائلاً، إنها دولة «ذات أهمية للعالم الإسلامي وإفريقيا وفلسطين، لذا فاستقرار مصر وازدهارها مهم للجميع».

وأشار إلى أن وفداً تركياً برئاسة نائب وزير الخارجية سيزور مصر مطلع مايو المقبل، استجابة لدعوة من الجانب المصري، لافتاً إلى إمكانية لقاء نظيره شكري حقاً.

وهذه هي التصريحات الثانية لوزير الخارجية التركي في أقل من 48 ساعة حول العلاقات مع مصر، إذ صرح أمس الأول، ببدء مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، واحتمال إجراء زيارات ومباحثات متبادلة، وكشف عن اجتماع تركي ـ مصري مرتقب على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين، وأن العمل جارٍ لتحديد الموعد، وألمح لإمكانية مناقشة ملف تبادل السفراء.

في غضون ذلك، ومع استمرار تعقد أزمة سد النهضة الإثيوبي، قال وزير الخارجية المصري، إن بلاده متمسكة بالعمل في إطار المفاوضات فيما يخص السد، على الرغم من أن هناك قدراً من التعنت الإثيوبي، والمرونة من الجانب المصري والسوداني.

وذكر شكري، في كلمة له أمام لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان المصري، أمس، أن «هناك متابعة يومية لأزمة سد النهضة، لأن المياه «مسألة وجود لمصر وشعبها ولا تهاون فيها»، مشدداً على أنه لن يقع أي ضرر على مصر.

وأشار إلى أن هناك فسحة من الوقت، لذا تحرص مصر على حل الأزمة من خلال التفاوض والتفاهم، وإتاحة الفرصة كاملة للمفاوضين الدوليين لحل الأزمة بما لا يضر بمصالح دولتي المصب، ووصولاً لاتفاق قانوني ملزم، داعياً إلى احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى.

وتأتي تصريحات شكري بعد يومين من توجيهه خطابات إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة وطلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شرح جميع أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات، محذراً من أن إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخرى على النيل الأزرق.

في المقابل، هاجمت الخارجية الإثيوبية مصر والسودان، أمس، وقالت إن البلدين يريدان إخراج ملف سد النهضة من الإطار الإفريقي بالذهاب بالملف إلى مجلس الأمن، وأن النية كانت مبيتة منذ البداية لإفشال الوساطة الإفريقية، وحمل دولتي المصب مسؤولية فشل مفاوضات كينشاسا، من أجل تحقيق غرضهما.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، السودان بعدم خدمة مصالحه بل مصالح الطرف الآخر، في إشارة إلى مصر.

القاهرة - حسن حافظ