المحكمة الدستورية تطيح برئيس مفوضية حقوق الإنسان في بولندا

يتعين على آدم بودنار أمين المظالم المعني المعني بحقوق الإنسان في بولندا أن يترك منصبه خلال ثلاثة أشهر، وذلك عقب أن قضت المحكمة الدستورية اليوم الخميس بأن الفقرة التي تتيح لبودنار البقاء في منصبه بعد انتهاء فترة ولايته غير قانونية وفقاً للدستور.

ويشار إلى أن مكتب مراقبة وضع حقوق الإنسان يعتبر من جانب الكثيرين المؤسسة الحكومية الوحيدة التي لا يسيطر عليها حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا.

وفي نفس الوقت، يقول منافسو الحزب إن الحزب لديه تأثير قوى على قرارات المحكمة.

وكان بودنار قد تعرض لانتقادات قوية من الحزب الحاكم، ويرجع بذلك بصورة واضحة لدفاعه عن حقوق المثليين والسحاقيات والمتحولين جنسياً، ويتهم الحزب الحاكم بودنار بتسيس المنصب.

وقد انتهت فترة تولى بودنار لمنصبه ومدتها خمسة أعوام في سبتمبر 2020 مع ذلك، استمر في تأدية واجباته، حيث لم يتمكن البرلمان من تعيين خليفة له حتى الآن.

وقد رفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم مرتين ترشيح سوزانا رودزينسكا بلوسز، حليفة بودنار، وفي المقابل رفض مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة مرشح الحزب الحاكم بيوتر وارزيك لشغل المنصب.