أقفلت مؤشرات بورصة الكويت على اللون الأخضر في آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب محدودة في معظمها، حيث ربح مؤشر السوق العام نسبة 0.2 في المئة تعادل 12.02 نقطة، ليقفل على مستوى 5953.58 نقطة بسيولة كبيرة بلغت 58 مليون دينار، منها حوالي 28 مليون دينار سيولة صفقة واحدة على سهم البنك الوطني في أول ساعة من الجلسة، وتم تداول 258.2 مليون سهم عبر 8706 صفقة، ونشط 133 سهما، أمس، ربح منها 62 سهما وخسر 48 سهما، في حين استقر 23 سهما دون تغير، وسجل مؤشر السوق الأول نسبة نمو مقاربة بلغت 0.21 في المئة، أي 13.42 نقطة، ليقفل على مستوى 6530.04 نقطة بسيولة هي الأكبر بلغت 45.7 مليون دينار تداولت 78.6 مليون سهم عبر 3222 صفقة وربح 11 سهما في الأول، مقابل انخفاض أسعار 8 اسهم واستقرار 6 اسهم دون تغير، بينما اكتفى مؤشر رئيسي 50 بعُشر نقطة مئوية فقط هي 5.14 نقطة ليقفل على مستوى 4978.38 نقطة بسيولة متراجعة إلى مستوى 7.5 ملايين دينار تداولت 88 مليون سهم عبر 3012 صفقة، وربح 24 سهما مقابل تراجع 14 سهما واستقرار 8 اسهم دون تغير.
تماسك جيد
للجلسة الرمضانية الثالثة على التوالي تتماسك أسعار الأسهم القيادية في تعاملات بورصة الكويت، وتتراجع عمليات جني الأرباح الى ادنى مستوياتها، خصوصا على اسهم قطاع البنوك كالوطني وبيتك وبوبيان، لتعطى إيجابية جيدة لأداء بقية الأسهم في السوق الأول التي انقسمت بين مكاسب جيدة كانت على استثمارات وصناعات وميزان وبوبيان بتروكيماويات، مقابل تراجع بعض الأسهم بنسب أقل كان أبرزها اسهم كابلات وبنك الخليج ومتكاملة وهيومن سوفت وسهم أجليتي، الذي تأثر بسحب طرح اسهم شركة تابعة له في دبي، والذي كان مقررا له ان ينتهى يوم امس ويجذب سيولة بحوالي 17 مليون دينار لخزائن الشركة، في حين نشطت اسهم بيان وأعيان العقارية في الرئيسي وأسهم مستثمرون والانماء والاولي وإيفا ونور والكويتية، وبأداء متباين، لينتهي مؤشر رئيسي 50 الى مكاسب محدودة، انتظارا لمجريات الأسبوع الثاني من شهر رمضان يوم الاحد القادم.خليجيا، سجلت جميع مؤشرات أسواق المال الخليجية نموا، باستثناء مؤشر سوق عمان، وكان أفضلها في مؤشري سوقي قطر ودبي، حيث ربح الأول 2.5 في المئة، على وقع موافقة مجلس الوزراء القطري على رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات القطرية الى 100 في المئة، وكذلك حقق دبي نموا كبيرا بنسبة فاقت 2 في المئة، وربح أبوظبي نسبة 1.5 في المئة، وعاد السعودي قريبا من مستوى 10 آلاف نقطة مرة أخرى، كما سجلت أسواق الكويت والبحرين نموا محدودا، وكانت أسعار النفط قد سجلت مكاسب وارتفعت فوق مستوى 65 دولارا للبرميل على مستوى برنت القياسي.