مطالبات نيابية بضرورة الاحتكام إلى الدستور

استمرت ردود فعل النواب عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها جلسة مجلس الأمة، داعين إلى ضرورة الحذر من التعدي على الدستور وتشويه صورته وصورة الديمقراطية لأجل أهداف معينة، طالبين من الشعب الكويتي متابعة محاسبة النواب.

قال النائب مرزوق الخليفة في رسالة وجهها إلى سمو الأمير وولي عهده "أطالب سمو الأمير بالتدخل بحكمته المعهودة لنزع فتيل الأزمة من مجلس الأمة، والرجوع الى الشعب الكويتي، نظرا لما تمر به الكويت من أزمة سياسية لا يمكن تجاوزها إلا برحيل رئيسي السلطتين من المشهد السياسي".

وأضاف "أقسمنا على احترام الدستور والثقة التي أولانا إياها الشعب، وما حدث في جلسة 13 أبريل جريمة بحق الكويتيين والنواب، وسلب حقوقهم في تفعيل أدواتهم الرقابية في يوم أسود تواطأت فيه رئاسة المجلس مع الحكومة".

وذكر "كان هناك تزوير في نتائج التصويت في ذات الجلسة، تصويت البلطجة، فرئيس المجلس أعلن أن عدم الموافقين 33 من أصل 60، وهذا غير صحيح، وبعد سماع ما ورد بالتسجيل اتضح أنه تم النداء على 51 اسما من الـ 60 الحاضرين، ولم يتم النداء على عدد من النواب وهم: أسامة المناور، وعبدالله المضف، وعبدالله السلمان، وفارس العتيبي، مبارك العرو، ومبارك الخجمة، مبارك الحجرف، ومحمد المطير، ويوسف الغريب، وهم حاضرون في القاعة، وهذا تزوير في التصويت على تأجيل استجواب رئيس الوزراء والاستجوابات المزمع تقديمها، ويعد تعدياً سافراً على الدستور".

وقال الخليفة "بأي حق يتحدث رئيس مجلس الأمة باسم القيادة السياسية عن المادة 107 من الدستور، وعن نوايا النواب، وأن القيادة السياسية واعية لما يجري، وأنا أطالب وزير الديوان الأميري باتخاذ كل الإجراءات تجاه من يتعدى على المقام السامي".

وتابع: "رئيس مجلس الأمة تعدى على المادة 90 من اللائحة برفع الجلسة نهائيا، وكلف موظفيه برفع شكوى سب وقذف على النواب ثامر السويط، وخالد مؤنس، ومحمد المطير".

إسقاط هيبة المجلس

بدوره، ذكر النائب مهلهل المضف أن الأحداث التي شهدها مجلس الأمة واضح أنها مدبرة ومخطط لها، وتستغل من بعض الأطراف لعدة أهداف، منها تشويه صورة الديمقراطية بالكويت، وإسقاط هيبة المجلس وأعضائه، والتغطية على أحداث جلسة أحداث 30 مارس.

وقال المضف، في تصريح صحافي، «من بعد دستور 62 لا نزال نعيش أحداث تشويه الديمقراطية، وجزء من المنظومة داخل الحكومة، وجزء خارجها يحاولون بأي طريقة إسقاط الدستور بأدوات من داخل أو خارج الدستور، ومازالوا يعيشون في نظرية الدولة العشائرية، وهذا المشروع لا يمكن أن يستمر ولا للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي».

وبين أن «من يسعى بهذا الاتجاه هو من يشوه صورته وليس من يسعى لتحقيق مشروع الدولة الديمقراطية الدستورية، وإذا كان باعتقاده انه بتحقيق هذه الأحداث يمنع تحقيق النظام البرلماني، أؤكد أن هذه الأحداث تقصر المدة في إيجاد النظام البرلماني، وان الحكومة البرلمانية هي التي تسود في النهاية»، مضيفا ان هناك تعمدا واضحا في إسقاط هيبة المجلس وأعضائه، خصوصا عندما يكون هناك استفزاز واعتداء لفظي وجسدي على الاعضاء من بعض الموظفين، وهذا الأمر لا يحدث إلا من أناس ساقطين، ولا يزيد أعضاء مجلس الأمة إلا هيبة في أعين الناس والشعب الكويتي.

وأفاد المضف بأن «جلسة 30 مارس كانت جريمة سياسية بامتياز، وكل من حضر الجلسة شارك فيها، إذ كيف تتم حماية رئيس الوزراء من استجوابات مستقبلية؟ هذا الأمر لا يتم حتى في دول أحادية الحزب، وإذا كان هناك تأجيل للاستجواب في السابق فإنه لم يكن سنة حميدة بل سنة سيئة، والآن السنة الجديدة تتمثل في تأجيل الاستجوابات التي سوف تقدم بالمستقبل، هذا الأمر غير موجود لا في دستور ولا قانون ولا في المنطق ولا في العقل».

وأضاف أن «رئيس الوزراء ليست لديه أغلبية حقيقية بل مزيفة، وكان يفترض برئيس مجلس الامة بحكم موقعه أن يرفض طلب رئيس الوزراء، لا أن يشارك في هذا الامر وليس لديه الاغلبية الحقيقية، خصوصا أن ثلثي أعضاء المجلس ضد التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، أما استخدام اصوات الحكومة واصوات النواب الاغلبية لتمرير قرار غير دستوري فهذا كارثة كبيرة، ولا نعاتب النواب المشاركين بل الشعب الكويتي هو من يحاسب نوابه، ولكن عتبنا على أعضاء مجلس الوزراء كيف يشاركون في هذا الأمر، ففي سبيل حماية رئيسهم أصبحت ظهورهم مكشوفة لمجلس الأمة، فكيف يقبلون أن يكونوا في هذا الوضع، وسوف يسقطون واحدا تلو الآخر، ورئيس الوزراء ليس مهتما إلا بنفسه، إلا إذا كان أعضاء مجلس الوزراء لديهم يقين بأن هذا المشهد السياسي لن ينطوي، ولن تقف استجوابات رئيس الوزراء ولن تنطوي ايضا، وأنا أشاركهم هذا اليقين بأن استجوابات رئيس الوزراء لن تقف، ونصر على ضرورة صعوده منصة الاستجواب، ليبين للشعب الكويتي من الذي لديه الحق، وأدعو الخالد الى ان يقدم استقالته».

الحفاظ على الدستور

بدروه، أكد النائب عبدالله المضف «حفاظنا على الدستور والالتزام به، وسمعنا في السابق عن تأجيل وشطب وإحالة الاستجوابات إلى اللجنة التشريعية، لكن ما حدث اليوم من تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها في أي لائحة هذه؟! وفي أي دستور هذه موجودة؟! عملية لا تمت للدستور بأي صلة».

وقال المضف: ماذا لو أتى رئيس الوزراء وطلب تأجيل استجواباته إلى 4 سنوات، واقتدى به بقية الوزراء وأجّلوا المساءلة إلى 4 سنوات، لتحوَّل المجلس ونوابه إلى مجموعة مستشارين، وهو أمر لا يمكن القبول فيه، مستطرداً: «إذا كنتوا تبون تؤجلون المستقبل فأنا أتحدث اليوم إلى المستقبل، وأحفادنا بألا تعتبروا حادثة تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها سابقة دستورية تعتمدون عليها، فهي لا تمت للدستور ولا للائحة بأي صلة».

وأوضح أن المادة 100 من الدستور أعطت الحق لنائب واحد أن يتقدم بمساءلة لرئيس الوزراء أو الوزراء، «وهنا افترض المشرع بأن نائب مقابله 49 نائباً وحكومة لا يريدون الاستجواب إلا أن المادة انتصرت لتمكين النائب الواحد من حق المساءلة، وهنا تتجلى الديمقراطية باحترام رأي الأقلية، وليس بالشطب والتأجيل والإحالات وأن يمكَّن من مساءلته، ثم يكون القرار للمجلس، وهنا يتجلى مفهوم الديمقراطية.

تأجيل الاستجوابات

من جهته، قال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي: «فوجئت بشطب مداخلتي ومداخلات الكثير من الأعضاء في جلسة أمس الأول».

وتساءل الصقعبي، في تصريح أمس، «إلى متى هذه الممارسات التي دمرت مجلس الأمة ودمرت العمل الديمقراطي في الكويت؟ أريد أن يشهد الشعب الكويتي إذا كان الخطاب الذي وصلته مباشرة إلى رئيس مجلس الأمة به أي إساءة، وأنا أعلم كما يعلم الأعضاء أن قرار تأجيل استجوابات رئيس الوزراء باطل، والمخالفة الأكبر تأجيل استجواب لم يتم تقديمه».

وشدد على أنه لا يجوز محاسبة النواب على النوايا، فأي منطق وأي عقل وأي دستور يقبل ذلك؟ مضيفا: «لا يمكن أن نسمح بتعطيل مجلس الأمة، فبهذا الشطب لم يتم تأجيل فقط الاستجوابات بل تم شطب المادة 100 من الدستور».

وأردف: «اليوم لن تحترم الحكومة ورئيسها ولا وزرائها مجلس الأمة، ولن يردوا على الأسئلة البرلمانية، وإذا كنتم تعتقدون أنكم بهذه الممارسات وشطب المداخلات ستخفون الحقيقة فأنتم واهمون، لأن الشعب الكويتي واع لذلك والصحافة الحرة موجودة».

من ناحيته، قال النائب مهند الساير إن ما حدث في جلسات مجلس الأمة هذا الأسبوع من تعدٍ صارخ على الدستور، وتحصين رئيس مجلس الوزراء، والتمهيد لبقية الوزراء، والتعدي على النواب؛ لن يمر مرور الكرام.

وأضاف الساير: منذ اسبوع يتحدثون عن اخلاق اهل الكويت والإرهاب الفكري، وهم أبعد عن اخلاق اهل الكويت، منذ جلسة الافتتاح وما شهدت من شتم للنواب وفي اسرهم، وما تلاه من تحصين لرئيس مجلس الوزراء، وتجريدنا من الأدوات الدستورية، حتى أصبح الوزراء لا يجيبون عن الاسئلة البرلمانية، ونطلب نقطة نظام لا تتجاوز دقيقة واحدة يتم منعها عنا، وفي المقابل يعطى لنائب رئيس مجلس الامة احمد الشحومي ربع ساعة للحديث! مستدركاً: إن كانوا يعتقدون أن باستطاعتهم تكميم أفواهنا وتمرير كل ما يريدونه، فهذا وهم ولن نقبل بأن يمارسوا هذه الممارسات، ونقول لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: لن تنعم بجلسة هادئة اذا لم يصعد رئيس الوزراء والوزراء الى منصة الاستجواب، ويتحملوا مسؤولياتهم الدستورية.

بدوره، قال النائب عبدالله الطريجي إن «السلوكيات الدخيلة والألفاظ البذيئة لم تكن يوماً سلاح المعارضة العاقلة في بلدنا»، مضيفا: «صراعكم السياسي او الشخصي مع الرئيسين شيء يخصكم، لكن أن يساهم ذلك في شل البلد وتعطل مصالح المواطنين فيجب ان يتوقّف ذلك بتكاتف العقلاء لإنقاذ الكويت قبل فوات الأوان».

علي الصنيدح