مركز البحوث والدراسات الكويتية يوثق تاريخ أسرة الصقر (الحلقة الخامسة)

يأتي كتاب «جاسم حمد الصقر- سيرته السياسية والثقافية» في إطار سلسلة من الكتب الخاصة بتاريخ أسرة الصقر، والتي يعمل مركز البحوث والدراسات الكويتية برئاسة وإشراف د. عبدالله الغنيم على أن تكون ذات مرجعية موثقة، نظراً لإيداع أسرة الصقر مجموعة من الوثائق الخاصة بها.

ابتدأت السلسلة بكتاب تناول سيرة حمد عبدالله الصقر، ثم كتاب عن عبدالله حمد الصقر ودوره السياسي والاقتصادي.

اهتم كتاب «جاسم حمد الصقر»، الذي أعده د. فيصل عادل الوزان، بجوانب ذات قيمة في سيرته الثقافية والسياسية معاً. فقد كان العم المرحوم أبو وائل شديد الاهتمام بالوثائق التي تخص أسرته ويحتفظ بها في أرشيفه الخاص، الذي قام بتصنيفه بشكل أولي.

اقرأ أيضا

مركز البحوث والدراسات الكويتية يوثق تاريخ أسرة الصقر (الحلقة الرابعة)

16-04-2021

وتكمن أهمية هذا المخزون الوثائقي في أنه يحتوي على عقود تجارية، ووثائق عدسانية، ومراسلات، ومقتنيات خاصة أسرية، ومسودات أبحاث تاريخية، إضافة إلى مذكرات يومية كان يحرص على تدوينها.

ومن بين الوثائق النادرة رسائل كتبها أحد أعضاء كتلة الشباب الوطني إلى المرحوم جاسم الصقر حول أحداث مجلس 1938، وقصة إيفاده من الشيخ عبدالله السالم الصباح سنة 1963 للاجتماع مع الرئيس العراقي عبدالسلام عارف بعد سقوط عبدالكريم قاسم، ومفاوضات إيصال مياه شط العرب إلى الكويت، فضلاً عن محاضر لجان سرية عُقِدت بمجلس الأمة عن طرح فكرة تنقيح الدستور، وغيرها الكثير من الوثائق.

وفيما يلي عرض حلقات الكتاب الصادر عن مركز البحوث والدراسات الكويتية.

فاز المرحوم جاسم حمد الصقر بعضوية مجلس الأمة الكويتي في دوره التشريعي الرابع سنة 1975م ممثلا للدائرة الانتخابية الثانية (القبلة). وحول سبب ترشيحه للمجلس يقول الصقر، إنه عاد إلى الكويت بعد الانتهاء من إجراءات التركة لأملاكهم بالعراق بعد وفاة أخيه المرحوم عبدالله سنة 1974م، وفوجئ في اجتماع بالديوانية التي كان فيها أخوه عبدالعزيز الصقر ومحمد النصف واثنان من الأصدقاء قد يكون منهم عبداللطيف الثنيان الغانم، وقالوا له إنهم كانوا بانتظاره، وانهم يطلبون منه أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة التي ستقام انتخاباتها بعد شهرين.

مجلس الأمة 1981م:

فاز جاسم الصقر للمرة الثانية في انتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الخامس سنة 1981م،

وأثناء تلك الدورات كتب ملخصا لكلمته بجلسة سرية عقدت عام 1982 نجدها في ورقتين من أوراقه الخاصة مؤرخة بـ 10/12/1982م. عن جوانب من إدارة الكويت وسياستها الداخلية، وفيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

- يجب أن ننأى عن الحساسية.

- ليس الغرض الإثارة وعرض العضلات، ومع ذلك يجب أن يكون الحديث في حدود اللياقة.

- يستحسن أن يكون هناك اتفاق بإصدار قرارات ملزمة، وإلا أصبح حوار طرشان.

- (....) طيب القلب، -لم يذكر اسمه- وكذلك متردد وبطيء في اتخاذ القرار، يستمع ثم يغير رأيه. هذا ما يقولونه أهل الكويت.

- وزير الـ(...) على خلق كريم، ودائما يقول للأعضاء عندما يتكلم عنهم بالأخ الكريم.

- والأخ (...) يستفز الأعضاء والمجلس بطريقة مثيرة.

- الوضع الإداري سيئ – سمعت حوارا بالتلفزيون قيل فيه إن الجهاز الإداري أصبح جثة أو رمة، وانه مثل الشجرة التي جفت ولا فائدة منها، البديل لا أستطيع تقديمه، أنا لست من أهل الاختصاص.

- الوضع الإداري لا يفيد فيه الترقيع، وأشاطر الأخ حمد الجوعان رأيه عندما تحدث بصراحة بالتلفزيون في الأسبوع الماضي.

- هناك فارق بين الحزم والاستبداد - الحزم مطلوب ولكنه مفقود.

- انحلال إداري لازم يصار إلى حلول.

- الهجرة والجنسية والانتماء القومي للكويت.

- الصناعة لها مقوماتها – الموجود في الكويت هو الوقود.

- المنافسة والتسويق غير موجود – تشغيل العمالة غير موجود.

- الهجرة لها مخاطر كثيرة، خاصة الآسيوية.

- الأمن الأعم – الجنسية الكويتية تتصل بموضوع الأمن.

- يجب أن تتصدى الحكومة بدراسة جادة للجنسية وبجرأة – والارتجال في هذه المواضيع خطير، لأنه يتعلق بالأمن.

- كلما نظرنا لموضوع الجنسية قالوا الجيش، وقالوا الشرطة، لازم تزال الحساسية.

- نطلب من الحكومة تقليص الجهاز الوظيفي.

- لازم ننقد أنفسنا في الوقت الذي ننقد فيه الحكومة بخصوص ترشيد الإنفاق.

الحرب العراقية - الإيرانية

اهتم جاسم الصقر بمواجهة الفكر القومي الإيراني الذي يصر وبدوافع إمبريالية على تسمية الخليج بالخليج الفارسي، فرد على هذه المزاعم كما يرد أي مثقف ومن خلال الأدلة والبراهين. ففي سنة 1976م عَرَضَ في مجلس الأمة خريطتين عثمانيتين، أعارهما له صديقه بدر خالد البدر، لا تأخذ بالاعتبار تسمية الفرس، بل بين أنها سمّتها مرة بخليج البصرة، ومرة أخرى بتسمية خليج القطيف، فهو يريد أن يقول ان تسمية الخليج ليست تسمية مقدسة وثابتة، بل متغيرة عبر الزمن.

وعلى ضوء تداعيات الحرب العراقية- الإيرانية نجد موقف جاسم الصقر موثقا بوثائق تسجل كلمته التي ألقاها في جلسة 21/4/1981م المخصصة لموضوع قرض الجمهورية العراقية، والتي بين فيها دعمه للجانب العراقي بسبب ارتباط الكويت والخليج بها من الناحية الحضارية والقومية والجغرافية، وبسبب وجود قدرات وكثافة سكانية عالية لدى العراق تجعلها درعا يحمي دول الخليج التي لا تستطيع بمفردها مقاومة الخطر الإيراني. كما أوضح أن هذا الموقف سببه أيضا انتهاكات إيران للسيادة العربية، وتعديها على جزر الإمارات ومطالبتها بالبحرين، وإصرارها على تسمية الخليج بالفارسي.

«القبس» ورئاسة مجلس الإدارة

تعد جريدة «القبس» من كبريات الصحف الكويتية والعربية، وهي ذات ثقل وتأثير عظيم على الرأي العام، حيث امتازت في ذلك الوقت بكُتّابها وصحافييها المرموقين، وتحقيقاتها الجريئة، وقدرتها على الوصول إلى المعلومات، ومقابلة صناع القرار في كثير من الدول، وكانت هي الممثل لطبقة رجال الأعمال في الكويت، ينشرون فيها وجهات نظرهم ومطالباتهم وميولهم فيما يتم النقاش فيه من أمور تشريعية. اشترك خمس من العوائل التجارية في تأسيسها عام 1971 وهم: الصقر والشايع والنصف والخرافي والبحر، وقد كتب أحد ملاكها، السيد عبدالعزيز محمد الشايع، في مذكراته «أصداء الذاكرة» عن إنشاء جريدة القبس.

قال فيها «نشأ (مشروع جريدة القبس) على أيدي مجموعة متقاربة على مختلف الصعد، كالتجارة والموقف السياسي المتجانس، وقد تكونت هذه المجموعة المترابطة أساسا من كل من عبدالعزيز الصقر وجاسم الصقر ومحمد وحمود النصف وعبدالعزيز الشايع. وكانت لنا الكثير من العلاقات والصلات مع الكثير من الأصدقاء من أعضاء غرفة التجارة وغيرهم. وقد شعرنا في ذلك الوقت بضرورة أن يكون هناك صوت إعلامي قوي يمثلنا كمجموعة مترابطة من الاقتصاديين والسياسيين الكويتيين. ويكون ذا مصداقية ويضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار. لذلك جرت بعض المحاولات لإصدار صحيفة، إلا أن وزارة الإعلام لم تصرح لنا بذلك، إذ كان هناك حظر على الترخيص للصحف.

لكن العلاقة الطيبة التي كانت تربط كلا من محمد النصف وعبدالعزيز الصقر مع السلطة،

خصوصا مع الشيخ جابر الأحمد والشيخ صباح الأحمد ساعدتهما على الحصول على ترخيص بإنشاء جريدة، وذلك في سبتمبر 1971م.

وبعد الحصول على الترخيص، رأينا التوسع في ملكية الجريدة، فأصبح الشركاء خمسة (أسر)، وهم: عبدالعزيز وجاسم الصقر، ومحمد اليوسف النصف، وعبدالعزيز الشايع ومحمد عبدالمحسن الخرافي ومحمد عبدالرحمن البحر. وهكذا تم تأسيس الجريدة على أيدي الخمس (أسر)».

«وعند تأسيس أول مجلس إدارة للجريدة اتفقنا على تسميتها (القبس). أصبح محمد يوسف النصف رئيسا لمجلس الإدارة، تحديدا في يوليو سنة 1972م. وكنتُ أعاونه، فصرنا أكثر أعضاء مجلس الإدارة فعالية في التأسيس الفعلي، فكنا نجتمع عصر كل يوم في مبنى الإدارة، ويشاركنا عبدالعزيز الصقر في أغلب الأحيان.

وفي سنة 1980م استقال محمد يوسف النصف من رئاسة مجلس الإدارة ليحل محله جاسم حمد الصقر من سنة 1981م إلى سنة 1982م، حيث حل محله عبدالعزيز محمد الشايع».

رواية ماجد جمال الدين

يضيف السيد ماجد بدر جمال الدين، مستشار مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، معلومات نادرة عن كواليس نشأة جريدة «القبس» وتطورها. وفيما يلي نص تقريره الذي تكرم بإرساله لمركز البحوث والدراسات الكويتية:

«بعد وفاة العم المرحوم محمد يوسف النصف (يونيو 1981م)، أسندت رئاسة مجلس إدارة «القبس» إلى العم المرحوم جاسم حمد الصقر. وبعيد أكثر من شهرين من توليه الرئاسة، اتصل بي هاتفياً وتمنى أن أزوره في داره لأنه رغم مواكبته لخطوات تأسيس «القبس» منذ بدايتها، يود أن يتأكد مما حفظته الذاكرة.

وليس هناك من يحيط بهذا الأمر أكثر مني كما تفضل وقال، وبالفعل اتفقنا على الموعد الذي اقترحه، ولكنه عاد في اليوم التالي فاقترح أن أكتب له مذكرة موجزة عن خطوات تأسيس القبس، لأن ذلك سيساعده على تحضير أسئلة واستفسارات عندما نجتمع، وهكذا كان؛ أرسلت للعم «أبو وائل» رحمه الله وأكرم مثواه، بطاقات مكتوبة بخط اليد عملاً بتوجيهاته، إذ نبّه عليّ ألا يطلع عليها أحد. وهذه البطاقات التي كنت كثيراً ما أستعملها، مصورة حسب ما هو مرفق، علماً أنه رحمه الله قد اكتفى بذلك، ولم نجتمع بعد ذلك بشأنها.

خطوات تأسيس «القبس»

بعد تردد طويل، وفي يوم خميس حوالي منتصف شهر مايو 1971م، دخلت مكتب العم الرئيس عبدالعزيز الصقر في الغرفة، واستأذنته ببضع دقائق من وقته لأعرض فكرة تلحُّ علي منذ مدة، لا علاقة لها بالغرفة ولا بشخصي، ولما سمح لي بذلك، حدثته عن أهمية أن يكون للمجموعة التي يشترك معها في الآراء الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، صحيفة يومية تعكس مواقفها من القضايا الكويتية بالدرجة الأولى، ومن القضايا العربية عموماً، كما يكون لها اهتمام خاص بالشأن الاقتصادي الكويتي، بحيث تنشر المنطلقات الأساسية لعمل الغرفة وأولها: الحرية الاقتصادية ودور القطاع الخاص، وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتحقيق تكافؤ الفرص.

وقد أصغى سعادة العم لي باهتمام، وأكد أنه سيدرس الموضوع، ونوّه إلى صعوبة إصدار ترخيص في الفترة الراهنة.

بعد أكثر من شهر، وقبل أن يسافر إلى لندن في رحلته السنوية الطويلة التي يهتم خلالها بأعمال مكتب شركة ناقلات النفط، دعاني سعادة العم إلى مكتبه بالغرفة، وكان معه السيد العم محمد يوسف النصف، رحمه الله، وطلب مني أن أعيد ما سبق أن كلمته عنه بخصوص إصدار جريدة يومية، ففعلت، وعدت إلى مكتبي دون أن أسمع أي تعليق.

مضى على هذه الحادثة قرابة 3 أشهر، حين استدعاني العم محمد يوسف النصف، رحمه الله، إلى مكتبه في شركة التأمين الأهلية، حيث سلمني صورة لخطاب وجهه إلى العم عبدالعزيز الصقر يتضمن 3 نقاط رئيسية:

1- صدور ترخيص بإصدار صحيفة يومية باسم العم السيد محمد يوسف النصف (الترخيص الصادر عن سعادة الشيخ صباح الأحمد وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة).

2- التأكيد على أن العم النصف سينقل الترخيص إلى اسم الشركة التي ستؤسس لإصدار الصحيفة.

3- الطلب من العم أبوحمد سرعة العودة ما أمكن لبدء العمل على تأسيس الشركة وإصدار الجريدة.

وطلب مني العم أبويوسف أن أحتفظ بصورة هذا الخطاب، وألا أطلع عليه أحداً. وهذا ما حصل، علماً بأنني سلمت صورة الخطاب مع العديد من المستندات الأخرى إلى السيد جاسم أحمد النصف.

رحلة بيروت والقاهرة

فور تسلمه عمله كرئيس للتحرير، وذلك بناء على تعليمات العم أبويوسف، رحمه الله، وفي أكتوبر 1971م، كلفني العم الرئيس أبوحمد بزيارة كل من العم الفاضل محمد الخرافي، والعم الفاضل محمد البحر، والعم الفاضل يوسف إبراهيم الغانم، لأشرح لكل منهم موضوع إصدار الصحيفة، والتعرف على رغبته في أن يكون شريكا بالشركة التي ستؤسس لإصدارها. وقال لي انه اتصل بهم جميعاً وأبلغهم أني سأزورهم وعليّ تحديد المواعيد معهم. وبالفعل قمت بالمهمة، ووافق كل من العم محمد الخرافي والعم محمد البحر على المشاركة فوراً، بينما اعتذر العم يوسف الغانم لأسباب شخصية، مؤكدا تأييده للفكرة ودعمه للصحيفة المنتظرة.

في نهاية أكتوبر 1971م حل شهر رمضان المبارك، وأصبحت الجهود بطيئة ومتقطعة، وفي نوفمبر وديسمبر كلفت بالبحث عن الكوادر اللازمة لتحرير وإدارة الجريدة الجديدة، والتي اختار لها مؤسسوها اسم «القبس» من بين قائمة مختصرة من أسماء مقترحة عرضها عليهم، و»القبس» اسم صحيفة دمشقية كان يصدرها السياسي والصحافي السوري الوطني نجيب الريس.

وبالفعل تم التعاقد مع عدد من السادة الصحافيين العاملين في الصحافة المحلية، كما بدأت الشركة أو الصحيفة تعمل من مكاتب مستأجرة أنيقة في مبنى كبير فيه شركة سيارات الشايع والصقر بساحة الصفاة.

في مطلع يناير 1972م، كلفت بالسفر إلى بيروت والقاهرة، حيث اجتمعتُ في بيروت وبواسطة من صديق مشترك مع السيد رياض نجيب الريس (ابن السيد نجيب الريس الذي سبق ذكره) من كبار صحافيي جريدة «النهار» اللبنانية والمسؤول عن أعمالها وعلاقاتها الخارجية، لكي أعرض على «النهار» أن تشتري منها «القبس» حق نشر الافتتاحية التي كان يكتبها ميشال أبوجودة، أبرع وأغلى كاتب صحافي حينذاك، وكذلك حق نشر مقالات الثلاثاء في ذات الصحيفة وبوقت واحد مع النهار.

وبالفعل وُفِّقتُ في ذلك، ووقعت اتفاقاً مع «النهار» على نشر مقالات أبوجودة ومقالات الثلاثاء. كما قمت بإجراء مقابلات مع عدد قليل من الصحافيين اللبنانيين لاختيار مدير تحرير للقبس.

بعد ذلك، غادرت إلى القاهرة، وهناك - وبناء على توصية من الكويت - التقيت بالأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل في مكتبه بالأهرام، وقد شرحت له هدف اللقاء، وأسهبت في توضيح مواقف وآراء أصحاب «القبس»، وأنهم يتمنون أن تحظى صحيفتهم الوليدة بنشر مقاله الأسبوعي الذي تنشره «الأهرام» كل يوم جمعة تحت عنوان «بصراحة»، وهنا، حولني لمقابلة السيد علي حمد الجمال مدير «الأهرام»، وقد رحب بالفكرة مبدئيا، ووعد بالرد النهائي وبالشروط كتابةً خلال أسبوع، ولكن هذا الرد لم يأت أبداً.

عدت إلى بيروت لمقابلة بعض من رشحهم السيد رياض الريس للعمل في الكويت، فوجدت أن موقف «النهار» قد تغيّر كلياً، وطلب مني السيد الريس الموافقة على إلغاء الاتفاق مع «النهار»، وأعرب عن أسفه واعتذاره لذلك، ولكني رفضت ذلك إلى أن كلمني العم أبويوسف هاتفيا ووجهني بالموافقة على إلغاء الاتفاق. وقد بررت «النهار» موقفها المستغرب بأن صاحب «النهار» ورئيس تحريرها السيد غسان تويني ينوي أن يترشح في الانتخابات النيابية القادمة.

يقول العم المرحوم جاسم الصقر إن دراسته القانونية كانت خير عون له في عمله النيابي بمجلس الأمة. من بين أوراق جاسم الصقر نجد مسودة كتاب رد على سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر الأحمد الصباح، بخصوص مسألة إحداث تغييرات في عدد الدوائر، وعدد الأعضاء، ولعلها المحادثات التي سبقت عملية تنقيح الدستور التي قامت بها الحكومة منفردةً سنة 1980م، مما يعني أن هذه الأوراق كتبت خلال مجلس 1975 الذي حُلَّ سنة 1976م. وهي المرة الأولى التي يشارك فيها جاسم حمد الصقر كنائب برلماني.

«سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء المحترم

تحية واحتراماً،

أشير إلى مذكرة سموكم المتعلقة برغبتكم في التعرف على وجهة نظري في النقاط المذكورة فيها، وإليكم رأيي:

1- فيما يتعلق بأية مقترحات عن تعديل الدستور والبدائل: أرى أن يترك ذلك إلى اللجنة المنوي تكوينها لمراجعة نصوص الدستور.

2- ينطبق ذلك على السؤال الثاني والسادس.

3- أما السؤال الثالث فأرى أن يبت فيه مجلس الأمة القادم، ذلك أدنى إلى وضع الأمور في نصابها، لأنها صميم اختصاصات المجلس في شؤونه الداخلية.

4- الاقتراح المتصل بالدوائر الانتخابية، أرى الإبقاء على العدد الحالي، وهو عشر دوائر؛ شريطة إعادة تسجيل جداول الناخبين على أن تحصر في المقيمين في المنطقة ذاتها.

5- بشأن حجم مجلس الأمة القادم، أرى الإبقاء على العدد الحالي، وهو خمسون نائبا منتخبا».

حمزة عليان