وزارة التجارة والصناعة تحيل شركات «العمالة الوهمية» إلى النيابة

ذكرت مصادر لـ«الجريدة»، أن وزارة التجارة والصناعة أحالت شركات سجلت عليها عمالة وهمية إلى النيابة العامة، مبينة أن قرار الإيقاف والسحب سيطبق بعد صدور أحكام نهائية عليها، حيث إنه الإجراء المتبع للشركات التي قامت بتسجيل عمالة وهمية، وتم اكتشافها خلال أزمة كورونا.

وأفادت المصادر بأن هناك تنسيقا مباشرا بين «التجارة» وهيئة القوى العاملة والنيابة العامة، للبحث في ملفات تلك الشركات المخالفة من عدمها. كما قامت «التجارة» بتزويد النيابة بكل البيانات التي تحتاجها فيما يخص هذه القضية.

ولفتت إلى أنه تم تزويد النيابة فعليا خلال الفترة السابقة بالعديد من البيانات، وتم التنسيق مع «القوى العاملة» فيما يخص تلك الشركات المخالفة، موضحة أن «التجارة» على اتصال مباشر مع النيابة في حال تم اكتشاف مخالفة شركة بتهمة الاتجار بالبشر وغيرها من التهم المتعلقة بالعمالة الوهمية، سواء كانت مخالفات تجارية أو على سجلها التجاري.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقا مباشرا مع النيابة أيضا، لتزويدهم بموظفين مختصين، لتوضيح بعض الحقائق والأمور التجارية، منوهة بأنه لا يصدر عليهم قرار بسحب الترخيص أو إيقافه الا حين يتم صدور حُكم عليهم.

جدير بالذكر، أن فرق التفتيش التابعة لهيئة القوى العاملة قامت بالكشف عن مدى التزام أصحاب الأعمال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، واكتشفت العديد من المنشآت المغلقة والوهمية، والتي لا تمارس أي نشاط على أرض الواقع، والتي كانت مرصودة منذ فترة من قبل فرق التفتيش، حيث رصدتها سابقا خلال فترة مسائية، من ثم معاودة التفتيش صباحاً، للتأكد من مزاولة النشاط من عدمه، وتجنب ظلم أحد.

جراح الناصر