1.1 مليار دينار قيمة ما وفره «المحاسبة» في 4 سنوات

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إن ديوان المحاسبة -ومعه زميله بنك الكويت المركزي- من المؤسسات النادرة التي مازالت تمثل نقطة ضوء تستحق الدعم والإشادة، وتقرير «المواطن» الذي يصدره الديوان سنوياً هو اسم على مسمى، والتميّز هنا كامن في استقلالية الديوان وصراحته في مخاطبة المواطن.

في التفاصيل، يحمل تقرير المواطن 2020، أبرز هموم الوطن والمواطن، أي الفساد والهدر وغياب الربط والتنسيق بين الجهات الحكومية، ورغم فاعلية رقابته، يظل من المؤسسات النادرة التي تحقق وفراً على المالية العامة، وإن بشكل غير مباشر.

وبلغ ما وفرته من وقف هدر وفساد في أربع سنوات مالية، نحو 1.1 مليار دينار، وفي السنة المالية 2019/2020 وفرت 8.7 دنانير مقابل كل 1 دينار كويتي أنفق عليها، ونأمل ألا يصبح الديوان ضحية سلامة عمله كما كان حال مؤسسات أخرى.

في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، أو ما بين منتصف شهر مارس 2020 ونهاية شهر يونيو 2020، درس الديوان 827 موضوعاً، بلغت تكلفتها نحو 1.4 مليار دينار، كانت نتيجة الدراسة وفراً على الخزينة العامة بنحو 44.4 مليون دينار.

كما درس فريقه للحالات الطارئة لقطاع الرقابة المسبقة 550 موضوعاً، 46 في المئة منها مرتبطة بالجائحة، والباقي 54 في المئة لموضوعات طارئة أخرى، تم تمرير 64 في المئة منها، وكان 3 في المئة منها مخالفة، و13 في المئة رفضت، و20 في المئة تم سحب أوراقها.

ويورد بعض الأمثلة على تخبط، وربما شبهة فساد، لبعض تلك المواضيع التي تم درسها، فوزارة الصحة، قدمت طلباً لشراء مستلزمات صحية، من ضمنها قناع واقٍ للوجه، وتم تقديم ثلاثة أرقام للمخزون منه، الأول من وزارة الصحة بوجود عدد 200 ألف قناع، والثاني من وزارة الصحة أيضاً بعدد صفر قناع، والثالث من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوجود عدد 300 ألف قناع، كلها عن نفس المخازن.

والمثال الآخر، يجعل «الصحة» أرحم، إذ قدمت هذه الوزارة طلباً لشراء 200 ألف عبوة معقم بحجم 500 مل بسعر الواحدة 880 فلساً، وقدمت وزارة الدفاع طلب لشراء نفس الكمية ونفس النوعية، لكن بسعر الواحدة 2.950 دينار، والوزارتان ضمن نفس مجلس الوزراء، ووسط جائحة تتطلب التنسيق الدائم بين وزاراتها، وتحت ضغط شديد من حريق السيولة، ولولا الديوان لمرت صفقتان بمثل هذا التفاوت في الأسعار.

ويفصح الديوان بأن الجهات تحت رقابته خسرت في أربع سنوات مالية قضايا بأحكام نهائية بأكثر من 120 مليون دينار، وأن القضايا المرفوعة عليها تبلغ قيمة مطالباتها نحو 333 مليوناً، ويعزو السبب إلى غياب قاعدة المعلومات وغياب الربط والتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع.

ثم يسمي الديوان هدفاً رئيسياً يستحق مواجهته بكل قوة، أي آفة الفساد، ويذكر مساوئ تلك الآفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفي تشخيص صحيح لها، يذكر مثلاً عن كم كان فاضحاً وغبياً فساد ضيافة وزارة الداخلية.

ويعرج أيضاً وبتشخيص صحيح حول أزمة المالية العامة، من أحادية مصدر الدخل غير المستدام، إلى ضرورة ترشيد الإنفاق، فالإيراد في انخفاض متصل، والمصروفات في ارتفاع متصل، والعجز إلى أرقام قياسية.

جهد مقدر، لا نملك سوى تقديم كل الشكر لكل من ساهم به، فالأصل في مؤسسات العامة هو أن تكون مؤسسات دولة، وليس مؤسسات واحد من فروعها لا يجيد أبجديات العمل، وللموقف حتماً ثمن، يدفعه الصالح من المؤسسات للأسف.