رأى «الشال» أن تقرير شهر أبريل الجاري لـ«صندوق النقد الدولي» حول توقعات الاقتصاد العالمي، يبدو أنه متفائل، وهو أمر طيب، «إذ يخفض من خسارة الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 من - 4 في المئة في تقرير شهر يناير، إلى - 3.3 في المئة.

الأهم، هو أن التقرير يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 بنحو 6 في المئة، ويتبعها بنحو 4.4 في المئة في عام 2022، ذلك يعني أن الاقتصاد العالمي سوف يبدأ عام 2022 بنفس حجمه في عام 2019، بينما كان الإعتقاد السابق هو أنه سوف يستعيد حجمه في عام 2019 مع بداية عام 2023.

Ad

بالمطلق تلك أخبار جيدة، لكنها ليست تماماً كذلك حين البحث في تفاصيلها، فهناك من يتوقع أن يكون شكل النمو الجديد القادم مماثلاً لحرف (K) باللغة الإنكليزية، فالدول التي أدارت أزمة الجائحة بشكل جيد، سوف تضاعف من معدلات نموها، والدول التي فشلت في إدارة اقتصادها في زمن الجائحة، سوف تخسر، مماثلاً لاتجاهي الجزء الأيمن من حرف الـ (K).

أكبر اقتصادات العالم، أو الاقتصاد الأميركي، المرجح أن يصرف 4 تريليونات دولار خلال السنوات القليلة القادمة على البنى التحتية والتعليم والتقدم الصناعي، يقدر له الصندوق أن يحقق نمواً في عام 2021 بنحو 6.4 في المئة.

تلك سابقة ما كان لها أن تتحقق لولا مؤشرات على جهد ضخم تقوم به إدارة «بايدن»، بدءاً بمواجهة الجائحة، إذ باتت التوقعات أن يفتح الاقتصاد تماماً بحلول 4 يوليو 2021، أو بتوجيه تلك الأموال الضخمة إلى مقاصدها الناجعة.

ذلك ينطبق، وإن بدرجة أقل، على كل الاقتصادات الرئيسية المتقدمة، فكلها مقدر لها أن تحقق معدلات نمو في عام 2021 أعلى من 4 في المئة، بإستثناء ألمانيا المقدر لها تحقيق 3.6 في المئة.

وينطبق أيضاً على الاقتصادات الناشئة الكبرى، فالصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو الاقتصاد الكبير الوحيد الذي لم يحقق نمواً سالباً في عام 2020، (+2.3 في المئة)، من المقدر له أن يحقق نمواً بنحو 8.6 في المئة في عام 2021، ونحو 5.6 في المئة في عام 2022.

والاقتصاد الكبير الناشئ الآخر، أو الاقتصاد الهندي، من المقدر له أن ينمو بنحو 12.5 في المئة في عام 2021، ويتبعها بنمو بنحو 6.9 في المئة في عام 2022.

نستخلص من التقرير أمران في غاية الأهمية، الأول، هو أن اتجاهات النمو في الاقتصاد العالمي لن تكون متكافئة، بمعنى أن التباعد في مستويات الدخل بين الدول سوف يتزايد لمصلحة الاقتصادات الكبرى بديلاً لنمو أكثر عدالة ومعه عالم أكثر استقراراً.

الأمر الثاني، هو أن ما يصنع الفارق في الأداء هو الإدارة، الإدارة هي العامل الأهم في الظروف العادية، وتتضاعف أهمية حصافتها في ظروف الأزمات، والمثال الأميركي لا يحتاج أفضل دليل، والمثال الكويتي المعاكس لا يحتاج إلى دليل أيضاً.
تقرير الشال الاقتصادي صندوق النقد الدولي