تمديد تعديل وضع مخالفي الإقامة حتى 15 مايو

أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، أمس الأول، قراراً يقضي بمدّ فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب، شهراً، اعتباراً من الخميس الماضي وحتى 15 مايو المقبل.

ونص القرار في مادته الثانية على أن مَن لم يتقدّم لتعديل وضعه خلال الفترة المذكورة، فستوقّع عليه العقوبات المقررة قانوناً، ولن يتم له الترخيص بالإقامة، وسيتم إبعاده عن البلاد، ولن يُسمَح له بالعودة إليها مرة أخرى.

ويهدف هذا القرار إلى منح المزيد من الوقت للمخالفين لتعديل أوضاعهم خلال المهلة الجديدة، وتحفيزهم لاستغلال الفرصة؛ تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات والإجراءات التي ستتخذها «الداخلية» عقب انتهاء هذه المهلة.

محمد الشرهان