الديوان الوطني لحقوق الإنسان دعا إلى مراعاة ملاحظات التقارير الدولية

دعا الديوان الوطني لحقوق الإنسان السلطتين التشريعية والتنفيذية الى الانتباه لما تتلقاه الكويت من انتقادات وملاحظات قويمة تجاه حالة حقوق الإنسان فيها، إثر التقارير المتخصصة التي تم اطلاقها مؤخراً من منظمة العفو الدولية، ووزارة الخارجية الأميركية، ومجلس العموم البريطاني.

وقال عضو مجلس إدارة الديوان، رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات المحامي، علي البغلي، في تصريح لوسائل الإعلام، إن «ما تضمنته تلك التقارير من ملاحظات وانتقادات فيها الكثير من الصحة، وتبعاً لذلك يجب على السلطتين مراعاة تلك الجوانب، ومحاولة تغيير الكثير من القوانين التي تسبب تراجعات خطيرة في تصنيف الكويت لدى العديد من المنظمات الدولية، وفي أكثر من حقل، ليس فقط في موضوع حقوق الإنسان».

ودعا إلى الحرص على احترام مبادئ حقوق الإنسان من قبل السلطات الرسمية في مقار تلقي الشكاوى، والتحقيق فيها في المخافر والنيابات، ومن قبل دوريات وزارة الدخلية وأماكن الاحتجاز، وبذل جهود التوعية لأفراد المجتمع تجاه احترام مبادئ حقوق الإنسان في التعامل اليومي، سواء في المنازل أو مقار الأعمال والأماكن العامة.

وأوضح البغلي أن مسألة حقوق الإنسان تعتبر مهمة جداً لبلد مثل الكويت، الذي تداعت اكثر من 30 دولة لتحريرها من الغزو العراقي عام 1991 ، بسبب دستورها وتاريخها المشرف في مجال الديمقراطية وتداول الرأي، وأنه من باب المصلحة الاستراتيجية والإنسانية اهتمام الدولة بصيانة حقوق الإنسان، لأنه سبب أساسي لحياة الدول، وأنه يجب على السلطتين احترام اللقب الذي حازته الكويت من الأمم المتحدة كمركز للعمل الإنساني، ويجب ألا يُترك ليكون مجرد شعار فقط.

وختم بالدعوة إلى الاستجابة للعديد من القضايا التي أثارتها تلك التقارير من خلال تعديل تشريعات قائمة مناقضة لحقوق الانسان، ولا تعبر عن تاريخ الكويت المشهود له في المنطقة تجاه حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان.