أحدثت القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً بنقل تبعية 19 جهة حكومية إلى وزراء آخرين ربكة بالنسبة لأسئلة الأعضاء، حيث فوجئ عدد من النواب بردود الوزراء التي تسلموها بعد أكثر من شهر على توجيهها يعلنون فيها عدم اختصاصهم بتلك الأسئلة.

ووجد النواب أنفسهم أمام إعادة توجيه الأسئلة من جديد إلى الوزراء الذين تم نقل إليهم تبعية هذه الجهات، لينتظروا من جديد الدورة المستندية الطويلة في الرد على أسئلتهم.

Ad

وفتحت هذه الإجابات باب الحديث المتكرر عن تأخر الوزراء في الردود على أسئلة النواب، خاصة أن أغلبهم قاموا بتوجيه أسئلتهم قبل فترة ليست بالقصيرة من صدور قرارات نقل تبعية الجهات، فلو كان هناك التزام بمدة الإجابة التي حددتها اللائحة الداخلية والمتمثلة في فترة أسبوعين، لما كانت هذه الربكة.

وكان من أبرز الاجابات إجابة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة عن السؤال الذي وجهه إليه النائب أسامة المناور عن الادارة العامة للجمارك، حيث إن النائب وجه سؤاله بتاريخ 21 فبراير الماضي وتسلم الرد في يوم 25 مارس أي بعد نحو أكثر من شهر على تقديمه.

وجاء في نص إجابة وزير المالية، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: «نظرا لصدور المرسوم رقم 41 لسنة 2021 بتاريخ 10 مارس 2021 بنقل تبعية الادارة العامة للجمارك الى وزير الداخلية.

وأرفق معه الأسئلة البرلمانية المتعلقة بالإدارة العامة للجمارك وعددها 22 سؤالا، والتي لا يختص وزير المالية بالاجابة عنها بعد تاريخ صدور المرسوم المذكور، والتي وردت خلال الفترة من 18 يناير 2021 وحتى 1 مارس 2021».

ولم يتوقف الأمر عند الإدارة العامة للجمارك، فهناك قائمة أسئلة طويلة للنواب عن جهات تم نقل تبعيتها ولم يتم الرد عليها من الوزراء، الذين أصبحت تلك الجهات ليست من اختصاصهم، وبات على النواب إعادة توجيه أسئلتهم، مع مراعاة ما صاحبها من مستجدات في مواضيعها إلى الوزراء المعنيين، وذلك بعد صدور مراسيم نقل الجهات إليهم.

ويبقى السؤال: هل سيعاود النواب توجيه أسئلتهم إلى الوزراء المعنيين عن الموضوعات التي أرادوا الاستفهام عنها؟ أم أن مواضيعها انتهت بمرور فترة طويلة على توجيهها؟ ولماذا يتأخر الوزراء في الرد على أسئلة النواب؟

علي الصنيدح

علي الصنيدح الكويت