المضف لحمادة: هل صدقت اتفاقية «تسليم المتهمين» بين الكويت وبريطانيا؟

وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، جاء نصه على ما يلي:

إلحاقا بكتابنا رقم «KNA-61823- 2021» المؤرخ في 24 يناير 2021 والمتضمن عدداً من الأسئلة الموجهة إلى وزير المالية حول الدعاوى المرفوعة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضد مديرها العام الأسبق، وعلى الرد الصادر من مكتب الوزير رقم «382» في تاريخ 17 مارس 2021، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل صدقت الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة بريطانيا وايرلندا الشمالية والتي تنص على وجوب تسليم الأشخاص إذا كان سلوكه أدى إلى ارتكاب جريمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بإجراءات الوزارة حول الدول المطلوب منها سعياً لاسترداد الأموال أو معاقبة المتهم أو تسليمه.

2- ما النتائج أو التقرير النهائي في اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية رقم «18» لسنة 2019 برئاسة إدارة الفتوى والتشريع عن حصر جميع الممتلكات العقارية والأسهم في الداخل والخارج والأقارب من الدرجة الأولى لمدير عام المؤسسة السابق؟ وهل حجزت أو صودرت هذه الأملاك أو استدر أي منها؟ وهل حررت الغرامات بشأنها؟

3- بناءً على إجابتكم في البند «1» من السؤال بخصوص نتائج الدعاوى المدنية التي رفعتها المؤسسة على مديرها العام السابق والتقارير النهائية للفريق القانوني الذي شكلته إدارة الفتوى والتشريع وتزويدي بالمستندات والأدلة الناتجة عنها وعدم الإجابة بشكل واضح على البند «4» من السؤال، يرجى تزويدي بجميع محاضر اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة في هذا الشأن، وعلى وجه الخصوص كل ما يتعلق بموضوع الاختلاسات والتجاوزات التي قام بها المدير العام السابق المدعو فهد الرجعان والصادر ضده أحكام نهائية ولم يُسلم حتى الآن إلى دولة الكويت ولم تصدر المؤسسة أي بيانات أو تقارير تبين أي تطورات في هذه القضية.