ترقُّب إجراءات أميركية ضد غسيل الأموال يهبط بالعملات الرقمية

شهدت العملات المشفرة تراجعات جماعية، أمس، حيث انخفضت بتكوين بنسبة 11.5 في المئة إلى 55045 دولاراً، بعدما وصلت إلى أدنى مستوياتها عند 51707 دولارات، كما سجلت إيثريوم تراجعات قياسية بلغت 18 في المئة تقريباً قبل تقليص الخسائر إلى 14 في المئة.

وبعد ساعات من بدء التداول على أسهم منصة العملات المشفرة كوينباس Coinbase في بورصة ناسداك، عادت العملات المشفرة، الخميس الماضي، للتداول تحت قمتها التاريخية التي اخترقتها أمس باستثناء «إيثريوم».

يأتي ذلك، فيما عزى العديد من التقارير هذا الهبوط إلى تكهنات بأن وزارة الخزانة الأميركية قد تتخذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال الذي يتم من خلال الأصول الرقمية، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ».

وقبل أيام، سجلت عملة «بتكوين» مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 64.869.78 دولارا الأسبوع الماضي قبل بدء التداول الأول لبورصة العملات المشفرة كوينباس غلوبال Coinbase Global في بورصة ناسداك يوم الأربعاء.

أدى تزايد القبول السائد للعملات المشفرة إلى ارتفاع أسعار بتكوين، وكذلك دفع العملات المشفرة الأخرى إلى مستويات قياسية، حيث أدى ارتفع الاهتمام بالعملات المشفرة مرة أخرى بعد أن بدأت شركات مثل باي بال، وسكوير، تمكين المعاملات في بيتكوين على أنظمتها، وبدأت شركات وول ستريت مثل مورغان ستانلي في توفير الوصول إلى العملات المشفرة لبعض من أغنى العملاء.

على الجانب الآخر، ارتفعت العملة المشفرة التي روج لها إيلون ماسك، والملياردير مارك كوبان، والمعروفة باسم دوجكوين Dogecoin، بأكثر من 110 في المئة يوم الجمعة قبل أن تنخفض في اليوم التالي، لتسجل العملة الرقمية ارتفاعاً بنحو 388 في المئة خلال آخر 7 أيام.

مراجعات حكومية

تقوم الحكومات بفحص المخاطر حول القطاع عن كثب مع اتساع قاعدة المستثمرين.

من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي إن بتكوين «تشبه الذهب إلى حد ما من حيث إنها وسيلة للمضاربة أكثر من كونها عملة».

فيما استهدفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في يناير دور بتكوين في تسهيل النشاط الإجرامي، قائلة إن العملة المشفرة تتيح «عملاً مضحكاً».

بدوره، حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع اعتباراً من 30 أبريل، قائلاً إن مستوى إخفاء الهوية وراء الرموز الرقمية يجلب مخاطر «خسائر غير قابلة للاسترداد».

فيما أفادت وكالة «رويترز» في مارس، نقلاً عن مسؤول حكومي كبير مجهول على دراية مباشرة بالخطة، أن الهند ستقترح قانوناً يحظر العملات المشفرة، ويفرض غرامات على أي شخص يتداول أو يمتلك مثل هذه الأصول.