رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد «يغازل» الخرطوم ويتمسك بـ «الملء الثاني»

تواصل أزمة سد النهضة الإثيوبي انزلاقها السريع نحو مرحلة الصدام بما يهدد بانفجار أكبر أزمة على صعيد القارة الإفريقية في الألفية الجديدة، إذ تمسك رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، أمس الأحد، ببدء الملء الثاني لبحيرة السد في موعده بموسم الأمطار بين شهري يوليو وأغسطس المقبلين، غير عابئ بالمطالب المصرية والسودانية للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل الملء.

أبي أحمد قال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ستتم التعبئة التالية لسد النهضة فقط خلال هطول الأمطار الغزيرة في شهري يوليو وأغسطس، مما يضمن الحد من الفيضانات في السودان"، وجاء ذكر السودان في إطار محاولات إثيوبية لكسر وحدة الموقف الحالي بين القاهرة والخرطوم والرافض للتعنت الإثيوبي.

وأشار إلى أن إثيوبيا ستطلق المزيد من مياه التخزين العام الماضي من خلال المنافذ المكتملة حديثاً ومشاركة المعلومات، دون أن يعطي أي تفاصيل عن آلية تبادل المعلومات مع دولتي المصب، خصوصاً أن أديس أبابا بدأت فتح البوابات العليا لسد النهضة، تمهيداً لتصريف المياه الزائدة؛ استعداداً لعمليات تعلية الممر الأوسط في السد تمهيداً لبدء الملء الثاني.

وتجنب رئيس الوزراء الإثيوبي في تغريدة ثانية ذكر مصر مباشرة، قائلاً: "إثيوبيا في تطويرها للنيل الأزرق لتلبية احتياجاتها، ليس لديها أي نية لإلحاق الضرر بدول المصب"، لافتا إلى أن الأمطار الغزيرة العام الماضي مكنت من نجاح ملء السد لأول مرة، وشدد على أن وجود السد "حال دون حدوث فيضانات شديدة في السودان المجاور".

وأقدمت إثيوبيا على الملء الأول لبحيرة السد العام الماضي بمقدار 4.9 مليارات متر مكعب، في خطوة منفردة كانت محل استياء مصري سوداني، لكن بعد نحو شهرين ستبدأ أديس أبابا احتجاز نحو 13.5 مليار متر مكعب من المياه، على الرغم من رفض دولتي المصب.

ولم تتجاوب أديس أبابا حتى أمس الأحد، مع دعوة رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، التي أطلقها يوم الأربعاء الماضي، بدعوة نظيره المصري والإثيوبي لاجتماع قمة ثلاثي خلال 10 أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي وصلت لطريق مسدود، وتنتهي مهلة المسؤول السوداني الجمعة المقبل.

في الأثناء، قالت مصادر مصرية مطلعة إن القاهرة تبحث جميع خياراتها للحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، خاصة أن المسار التفاوضي الذي يشرف عليه الاتحاد الإفريقي انتهى بالفشل، وهو ما جعل مخاطبة مصر ضرورية لمجلس الأمن والأمم المتحدة، لحفظ حقوق القاهرة من ناحية، وفتح أفق التحرك أمام صانع القرار المصري فيما هو قادم من الأيام.

وبينما انتهت أزمة اختطاف 35 مصريا في منطقة بني وليد الليبية، بفرارهم من خاطفيهم الذين طالبوا بفدية لإطلاق سراحهم في وقت سابق، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في القاهرة أمس الأحد، وأجريا جلسة مباحثات لتناول القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية، في إطار التحالف المعلن بين مصر واليونان وقبرص.

وتكتسب زيارة وزير الخارجية اليوناني للقاهرة أهمية استثنائية، كونها الأولى بعد إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن تحسن واضح في العلاقات المصرية التركية، وأن وفدا تركيا يترأسه نائب وزير الخارجية التركي سيزور القاهرة مطلع مايو المقبل، وهو الملف الذي سيكون محل رصد من قبل أثينا التي تخشى من أن ينال التقارب المصري - التركي من متانة علاقاتها بالقاهرة.