«نزاهة» تستفسر عن مخالفات «الحاسب الآلي»

علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية للاستفسار عمّا أثير أخيراً من مخالفات في إدارة الحاسب الآلي بالوزارة، للتأكد من خلوها من شبهات الفساد أو التنفيع وهدر المال العام أو استغلال الوظيفة في التربح.

ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإن هذه المخالفات حدت بالوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري في الوزارة، عبدالعزيز ساري، إلى إحالة مسؤولين في الإدارة إلى الشؤون القانونية على خلفية عدم الالتزام بتنفيذ مشروعات «الميكنة» المدرجة ضمن الخطة التنموية للوزارة، وذلك خلال الفترة الزمنية المحددة، إضافة إلى تدني الصرف على هذه المشروعات.

وكشفت المصادر أن التحقيقات التي أجريت مع بعض موظفي الإدارة أفضت إلى توقيع عقوبات إدارية عليهم كالخصم من الراتب أسبوعين و13 يوما لموظفتين اثنتين.

وأوضحت أنه من ضمن المشروعات المتأخرة ميكنة جمعيات النفع العام بجناحيها (الخيرية والأهلية)، وعدم توقيع العقد حتى الآن، مشيرة إلى أن الوكيل ساري رفض التعاقد المباشر مع إحدى الشركات لدرء أي شبهات تنفيع أو استغلال نفوذ وهدر المال العام، لاسيما أن إتمام العملية التعاقدية يجب أن يكون وفق الأطر والإجراءات القانونية التي تنظم المسألة، تنفيذاً لتوجيهات الجهات الرقابية في الدولة.

وكانت «الجريدة» قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 22 فبراير الماضي خبرا بعنوان «الصرف على مشروعات الميكنة... صفر»، أشارت خلاله إلى أن نسبة الصرف على مشروعات الميكنة الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، والمدرجة ضمن خطتها التنموية السنوية (2020-2021) بلغت «صفرا» حتى نهاية يناير الماضي، وأن تدني نسب الصرف على هذه المشروعات بهذه الصورة غير المسبوقة يعرّض الوزارة للمساءلة من الجهات الرقابية في الدولة (ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين)، لعدم التزامها بتنفيذ الخطة التنموية خلال الفترة الزمنية المحددة.

جورج عاطف