«المركزي» يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط

منح البنك المركزي المصارف الضوء الأخضر للمضي قدماً في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة.

وأوضح «المركزي»، في الآلية التنفيذية التي منحها للبنوك وشركات التمويل والاستثمار المعنية بتنفيذ القانون، أن استفادة العميل من تأجيل الأقساط 6 أشهر مرهونة بتقديمه للجهة الدائنة ما يفيد برغبته في التأجيل عبر القنوات الإلكترونية وغيرها التي ستحددها البنوك لاستطلاع رغبة العملاء، خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ العمل بالقانون الذي دخل أمس حيز التنفيذ.

ووفق الآلية، فإنه في حال إبداء العميل رغبته في تأجيل السداد، يتم نفاذ ذلك من أول قسط لاحق لإبداء الرغبة، علماً بأن القانون لا يسري على القروض وعمليات التمويل التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها وأصبحت واجبة الأداء كاملة بسبب تأخر العميل في سدادها قبل تاريخ العمل بالقانون، في حين لن يستفيد من التأجيل أصحاب الأقساط المتأخرة، إذ يمكن للجهات الدائنة الاستمرار في مطالبتهم بها وفق القانون.

ووفق القانون، سيتم تأجيل جميع الاستقطاعات التي تمت وفق أوامر دفع دائمة، على أن يتم التنسيق بين الشركات المستفيدة من هذه الاستقطاعات والبنوك، علماً بأن الأقساط المؤجلة لن تحتسب أقساطاً متأخرة.

على صعيد متصل، ستقدم الجهات الدائنة المعنية بتأجيل الأقساط تقريراً مفصلاً للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يكون مدققاً من مراقبي الحسابات ومتضمناً جميع حالات التأجيل.

محمد الإتربي