من قصر العدل 20/4/2021

غير معقول

أن تشترط الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل وجود عدد محدود من المحامين لإنجاز المعاملات داخل الإدارة، بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد، دون أن تنتقل إلى مرحلة إنجاز المعاملات إلكترونياً حتى الآن، وهو الأمر الذي يثير عدم العدالة في إنجاز معاملات كل المتقاضين دون عدد محدد!

مطالبة

أن تنظر النيابة في أمر تحويل المبالغ المحجوز عليها من إحدى الشركات المدانة بالنصب العقاري إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل، لتوزيعها على ضحايا تلك الشركة، تنفيذا للاحكام القضائية التي حصلوا عليها.

أمنية

أن يصدر وكيل وزارة العدل تعميماً على الموظفين من أمناء سر الجلسات يلزمهم بإدخال قرارات جلسات المحاكم وترحيلها بعد الجلسات مباشرة، وإحالة المخالف منهم إلى التحقيق، فبعض الدوائر في المحكمة الكلية يتم ترحيلها بعد أسبوع، وهو أمر يضر المتقاضين، ويتطلب العمل على مواجهته!

سؤال

لماذا لا تقوم المحكمة الكلية بحصر جميع المعارضات والاستئنافات التي تقرر سقوطها بالتقادم القانوني أمام دوائر خاصة للجنح، وإصدار أحكام بها بدلا من تركها بهذه الصورة، خصوصا أن عددها يزيد على 25 ألف قضية؟!

استفهام

أن تستغرق عملية التعرف في القضايا بالإدارة العامة في التحقيقات أشهرا طويلة دون أن تصدر قرارات منها، الأمر الذي يتسبب في تبعات قانونية للمتقاضين، ويستدعي معه العمل وفق جدول زمني لدى المحقق، ورئيس التحقيق، وجهة الادعاء لا ترك «الحبل على الغارب»!