ثغرة في فيينا قد تُنجح مفاوضات إيران خلال أسابيع

توقعت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وجهاز "الموساد" أن تسفر المباحثات غير المباشرة، الدائرة حاليا بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة أوروبية في فيينا، حول استئناف العمل بالاتفاق النووي، عن تفاهم قريب لإحياء الصفقة التي انسحب منها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018.

وفي وقت تتحدث الأوساط الدبلوماسية المشاركة في مباحثات فيينا عن صعوبات عملية تواجه إحياء الاتفاق الذي يقيد الطموح النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، أفادت شبكة "أكسيوس" الأميركية بأن المخابرات الإسرائيلية أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو باحتمال أن تسفر المفاوضات عن صفقة في غضون أسابيع، توقع بموجبها الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى اتفاقا مع طهران للعودة إلى اتفاق عام 2015.

وقالت الشبكة الأميركية إن إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بهذا التقييم تم في اجتماع عرض فيه جهاز المخابرات "الموساد" وضع البرنامج النووي الإيراني، ومحادثات فيينا، فيما عرض مسؤولو المخابرات العسكرية "أمان" الإجراءات الإيرانية في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن وفدا أمنيا إسرائيليا، يضم مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، ورئيس المخابرات العسكرية تامير هايمان، ومدير الموساد يوسي كوهين، سيزور واشنطن خلال الأسبوعين المقبلين، لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس جو بايدن بشأن إيران.

في موازاة ذلك، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأنه يوجد في الحكومة الإسرائيلية اليوم توجهان حيال طبيعة رد الفعل الإسرائيلي على المفاوضات، وفيما يعارض رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو بشدة استئناف الاتفاق، فإن وزير الأمن بيني غانتس يقود خطا بديلا يدعو إلى دعم اتفاق يكون جيدا للمصلحة الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى الهجمات الأخيرة التي شنتها إسرائيل بشكل غير مباشر على أهداف إيرانية بحرية وأخرى ضمن برنامجها النووي، آخرها تفجير استهدف شبكة توزيع الكهرباء بمفاعل نطنز، وشككت بنجاعة الاستراتيجية في التعامل مع طهران، لافتة إلى تقارير عن توصل طهران وموسكو إلى تفاهم لكي تساهم البحرية الروسية في حماية السفن الإيرانية، ورأت أن التفاهم إن صح فسيضع إسرائيل في مواجهة صعوبة في مواصلة الهجمات، التي تستهدف ما يصفه نتنياهو بـ"تموضع إيران في سورية"، وقد تشكل خطرا على قواتها خلال احتكاك محتمل مع الروس.

وحذرت التقديرات الإسرائيلية من أن طهران تفضل في الوقت الحالي تجاهل الرد على الضربات الإسرائيلية، وتسعى لاستثمارها أمام المجتمع الدولي رغبة في تحقيق أولويتها التي تتمثل في إحياء اتفاق 2015 دون إضافة قيود صارمة على النشاط الذري ورفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها ترامب.

صعوبات عملية

وبينما تتواصل محادثات فيينا عبر لجان فنية لبحث العودة المتبادلة بين طهران وواشنطن، قال مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ميخائيل أوليانوف "إن المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي دخلت مرحلة الصياغة"، لكنه رأى أن "الطريق ما زال طويلا قبل اتخاذ خطوات عملية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني".

في موازاة ذلك، أعربت الحكومة الألمانية عن تفاؤلها إزاء المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا.

وصرحت متحدثة باسم الحكومة بأن برلين ترى "تقدما وإرادة للمضي قدما" في المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية.

في غضون ذلك، اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده "الترويكا الأوروبية"، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بأنها "تمارس ازدواجية في المواقف"، متابعا: "نريد أن نرى عمليا في محادثات فيينا آليات تنفيذ واشنطن للاتفاق النووي، خاصة رفع العقوبات، وحضور الوفد الأميركي في فيينا أمر إيجابي ويظهر إدراك واشنطن لأسس العودة للاتفاق".

وأضاف زاده: "كنا واضحين في فيينا، وطلبنا رفع كل أشكال العقوبات، والطرف الآخر بات يدرك أن عليه التراجع"، مشددا على أن "إيران لن تدخل في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن".

وتابع: "شهدنا تقدما في محادثات فيينا، وصرنا على المسار الصحيح، لكن ذلك لا يعني التوصل الى اتفاق نهائي"، مضيفا: "لدينا مفاوضات صعبة في فيينا بهذه المرحلة، لكننا سنواصل الطريق بناء على مصالحنا الوطنية"، وجدد تمسك بلاده برفض توسيع اتفاق 2015، وقال إنه ليس من المقرر أن يكون هناك اتفاق جديد إلى جانب الاتفاق النووي.

اختراق نطنز

في سياق ذي صلة، أكد مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لـ"الجريدة"، أن الحادث الأخير، الذي تعرضت له منشأة نطنز، أدى إلى غضب المرشد الأعلى علي خامنئي، من جميع الأفرع الأمنية التي كانت تتولى حفظ أمن الموقع النووي، حيث أمر المجلس الأعلى للأمن بتقليم أظافر العديد من الأجهزة الأمنية وتصفية بعض المسؤولين عنها، إضافة إلى بعض المسؤولين عن جهاز مكافحة التجسس في "الحرس الثوري" ووزارة الاستخبارات.

وأوضح المصدر أن القرار جاء إثر شكاوى تلقاها المرشد من عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لـ"الحرس الثوري" ووزارة الاستخبارات، يتهمون بعضهم بالإهمال في تأمين أمن نطنز، في وقت لم يتم إلقاء القبض على المتورطين في الاعتداء.

وكشف أن المجلس الأعلى يدرس حالياً تشكيل جهاز أمن خاص بالمنشآت النووية يكون منفصلا بشكل كامل عن جميع الأفرع الأمنية، بعد أن اتخذ منذ 15 عاماً قرارا بتنويع الأجهزة الأمنية التي تسيطر على أمن المواقع الذرية، كي تغطي على بعضها ويصعب اختراقها.

وأمس، أكدت تقارير اعتقال نحو 100 عنصر من الاستخبارات الإيرانية، و45 عنصرا من "الحرس الثوري"، على خلفية الأزمة المتصاعدة بين الجهازين بشأن حادث نطنز.

زلزال ثالث

من جهة أخرى، ضرب زلزال قوي، بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، جنوب إيران ليل الأحد - الاثنين.

وأفاد مركز رصد الزلازل بأن الزلزال ضرب ميناء غناوة في محافظة بوشهر، التي تضم محطة نووية.

وكشف المركز الأورومتوسطي أمس أن هذا ثالث زلزال يشعر السكان بأثره في جنوب البلاد خلال 16 ساعة فقط.

طهران - فرزاد قاسمي