نواب يطالبون بـ «الحل»

انطلاقاً من إقرارهم بأن البلد يعيش أزمة تتفاقم يوماً بعد آخر، سببها رئيسا السلطتين اللذان اعتبروهما «المزعزع الرئيسي لأمن الكويت واستقرارها»، ناشد عدد من النواب سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد تفعيل المادة 107 من الدستور وحل مجلس الأمة «إذا كان ذلك، مع رحيل الحكومة، سيضعان حداً لتدهور الأوضاع التي تعيشها البلاد».

وقال النائب مبارك الحجرف، في فيديو نشره عبر حسابه بـ «تويتر»: «مددنا يد التعاون بعد انتخابنا، وكان نتيجة ذلك تشكيل حكومة مخالفة لتوجهات المجلس الجديد وتعيين رئيس للمجلس يخالف توجهات أغلبية أعضائه، وتعطيل الجلسات تواطؤاً بين رئيسي السلطتين والتنازل عن أحقية المجلس في التصويت على إسقاط أو إنهاء عضوية نواب».

وأضاف الحجرف: «أما الخطيئة الكبرى التي ارتكبوها بعد أن أسقطوا عضوية د. بدر الداهوم فتمثلت في قرار تأجيل استجوابات رئيس الوزراء التي قدمت والمزمع تقديمها»، مشيراً إلى أنه «من أجل تمرير ذلك لم يترك رئيس المجلس وسيلة مشروعة وغير مشروعة إلا ارتكبها».

وتابع: «الأدهى من ذلك أن قرارات المجلس صارت تتخذ في ظل وجود حماية عسكرية داخل قاعة عبدالله السالم»، مؤكداً أنه في ظل «هذه المعطيات المؤسفة ليس أمامنا إلا أن نقول لصباح الخالد: امتثل للدستور واللائحة واصعد منصة الاستجواب».

وأضاف الحجرف، في رسالته لسمو الأمير، إن «كراسينا أقل ما نقدمه لنزع فتيل هذه الأزمة والمحافظة على استقرار البلاد»، مشدداً على أنه «إذا كان حل المجلس ورحيل الحكومة سيضعان حداً لتدهور الأوضاع التي تعيشها البلاد، فنناشد سموكم الكريم حل المجلس والرجوع إلى الاحتكام للأمة».

وفي مؤشر على تأييده، علق النائب محمد المطير على فيديو الحجرف: «بارك الله فيك يا بوهيف... كلمة شاملة هادفة توضح المشاكل وتضع الحلول»، في وقت أكد النائب خالد العتيبي أننا «نعيش أزمة تتفاقم يوماً بعد يوم، والخاسر الأكبر استقرار البلاد ومصالح العباد، وكل يوم يمضي في وجود الرئيسين استنزاف للوقت وزيادة في الكلفة السياسية على حاضر الكويت ومستقبلها».

وشدد العتيبي، في تصريح، على أن الأغلبية النيابية ترفض الوضع الحالي، والحل بيد صاحب السمو، معقباً: «الحل في الحل».

وكان النائب د. حمد المطر صرح أمس الأول بأنه إذا كان «الحل هو الحل»، أي أن حل الأزمة يكون من خلال حل مجلس الأمة والعودة للصناديق ورأي الناس، فلا بأس.

محيي عامر