«القوى العاملة»: شركة «عمال الحراسة» طلبت مهلة يوم لتسليم الرواتب المتأخرة

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة رصدها مقطع فيديو لأحد العاملين الوافدين في مجال الحراسة والذي ورد فيه عدم تسلمه لرواتبه المتأخرة عن مدة خمسة أشهر ماضية، وناشد المسؤولين في طلب المساعدة في حل مشكلته.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم «إنه على الفور قام المختصون في الهيئة العامة للقوی العاملة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، بالانتقال إلى موقع عمل العامل وأخذ إفادته وأيضاً أخذ إفادة صاحب العمل وقام محقق إدارة علاقات العمل باستدعاء مسئولين الشركة ومواجهتهم بما ورد في أقوال العامل وأوضح مسئولين الشركة أن تأخرها في تسليم رواتب العمال لديها يعود سببه في تأخر وزارة التربية في تسديد مستحقات الشركة».

وأكدت الهيئة أن مسؤولي الشركة طلبوا إمهالهم يوماً واحداً من أجل تسليم العامل الشاكي وباقي العمال ممن لم يستلموا رواتبهم وإنهاء الموضوع وستتولى الهيئة العامة للقوى العاملة متابعة، وتنفيذ الشركة بما تعهدت به خلال المدة الممنوحة لها وبعد الانتهاء من أخذ الأقوال المتعلقة بالواقعة غادر جميع الأطراف.

من جانبها، أكدت وزارة التربية الكويتية حرصها الشديد على حفظ حقوق العاملين فيها وكذلك مع من يعملون بالمؤسسات والشركات المتعاقدة مع الوزارة والتأكد من حصول جميع العاملين على حقوقهم المادية والمعنوية بما يضمن حسن سير العمل في جميع مدارس وإدارات الوزارة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الاثنين رداً على مقطع الفيديو المتداول لأحد العاملين في شركات الأمن المتعاقدة مع الوزارة الذي اشتكى من تأخر رواتبه لعدة شهور.

وقال البيان «إن الوزارة ممثلة بالقطاع المالي انتهت من صرف كافة المستحقات لكل شركات الأمن والمراسلة المتعاقدة معها حتى نهاية شهر مارس الماضي».

وأضاف أن وزير التربية الدكتور علي المضف وجه بمتابعة هذا الأمر لضمان حصول جميع العاملين في هذه الشركات على رواتبهم وفي مواعيدها وفقاً للعقد المبرم بين الوزارة وهذه المؤسسات.

وأوضح أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق هؤلاء العاملين، مبيناً أنه سيتم تطبيق الغرامات الملزمة والإجراءات القانونية المنصوصة بالعقود بحق الأطراف التي تثبت قيامها بهذا التأخير «باعتبار الأمر له تداعيات سلبية على العامل وأسرته ومحيطه وهو أمر لا تقبل به الوزارة».