84.3 مليون دينار أرباح «الوطني» في الربع الأول والنمو 8.5 ٪

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ 84.3 مليون دينار (278.8 مليون دولار)، مقابل 77.7 مليون دينار (256.9 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 8.5 في المئة على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية مارس من عام 2021 بواقع 1.5 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 31.0 مليار دينار (102.5 مليار دولار). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 17.9 مليار دينار (59.0 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي. وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.3 مليارات دينار (10.8 مليارات دولار) بارتفاع بلغت نسبته 6.6 في المئة على أساس سنوي.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير: "نمت أرباحنا في الربع الأول على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا والعودة لفرض تدابير الإغلاق، ويبرهن ذلك على ما يتمتع به الوطني من نموذج أعمال وأسس مالية صلبة تدعمها استراتيجية حصيفة واستباقية في تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي".

وبيّن الساير أن ما يشهده العالم من تباين في توزيع اللقاحات وسرعة تعافي الاقتصادات الكبرى يدفع البنك لمواصلة التركيز على الاستراتيجيات والمبادرات والنهج المتحفظ الذي اتبعه منذ بدء الأزمة.

وأكد قدرة البنك على تلبية احتياجات وطموحات عملائه من خلال تقديم الخدمات المصرفية المتميزة ومساعدتهم على تخطي تلك الظروف الاستثنائية عن طريق توفير خدمات التمويل والاستشارات التي تعكس ما يتمتع به الوطني من إمكانات هائلة وكوادر متميزة وخبرات ممتدة طالما نجحت في اكتساب وترسيخ ثقة العملاء.

وأضاف: "نلتزم بالقيام بدورنا التاريخي والرائد في دعم الاقتصاد الوطني وتحملنا لمسؤولياتنا المجتمعية، وهو الدور الذي يتعاظم في الأزمات ويصبح ركيزة أساسية لدعم استقرار المجتمع وتحفيز بيئة الأعمال".

كما أوضح أن الظروف الاستثنائية أثبتت نجاح استراتيجية الوطني في الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام في المستقبل، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى في ذلك الشأن على مستوى المنطقة.

وتوجه الساير بالشكر لموظفي البنك على ما قدموه من تفان في العمل خلال الظروف الاستثنائية، كما أعرب عن تقديره لروح المسؤولية التي سادت بينهم طوال تلك الأوقات العصيبة وبرهنت على أن كوادر الوطني يمثلون الركيزة الأساسية لنجاحاته على مدار تاريخه والداعم الرئيسي لقدرته على تحقيق أهدافه المستقبلية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: "نفخر بتسجيل أرباح فصلية متتالية منذ بدء تداعيات الجائحة العام الماضي، بالتزامن مع نجاحنا في الاحتفاظ بمؤشرات صلابة مالية ورسملة وجودة أصول قوية، وهو ما يضمن استدامة النمو المستقبلي ويزيد من قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا".

وأضاف الصقر: "سنواصل نهجنا في مراقبة التكاليف والعمل على تحسين عملياتنا التشغيلية ومركزنا المالي من خلال المبادرات الاستثمارية ذات الأثر الإيجابي على المدى القصير وطويل الأجل. كما سنواصل تركيزنا على سرعة تنفيذ برنامجنا للتحول الرقمي، الذي أثبتت الجائحة أهميته في مرونة الاستجابة لتغيرات البيئة التشغيلية".

وأشار إلى مواصلة البنك اتباع نهجه المتحفظ في إدارة المخاطر بما يدعم قدرته على مواجهة التحديات، التي تصاحب التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي، وأبدى تفاؤله الحذر بشأن استمرار التعافي خلال عام 2021.

وبيّن أن استباق الوطني تطبيق استراتيجيته للتحول الرقمي مثلت الداعم الرئيسي لقدرته على تلبية احتياجات عملائه، رغم الظروف الاستثنائية وما تم فرضه من تدابير إغلاق في الكويت، وأبرزت ما يتمتع به البنك من بنية تحتية وقدرات تكنولوجية هائلة تم بناؤها على مدار سنوات، والتي أثمرت خدمات رقمية متميزة وحلول دفع متطورة لاقت قبولا ملحوظا من كافة شرائح العملاء.

وأكد استمرار البنك في الاستثمار وتطوير خدماته الرقمية، بما يدعم الحفاظ على مساره نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأشار الصقر إلى أن استراتيجية تنويع مصادر الدخل نجحت في الحفاظ على ريادة الوطني وحصته المهيمنة في الكويت، حيث السوق الرئيسي للمجموعة، بالإضافة إلى بناء قدرات تنافسية قوية في الأسواق الرئيسية بالمنطقة في مصر والسعودية، بما يزيد من تكامل وثراء كافة الخدمات والمنتجات.

واختتم الصقر قائلاً: "ترسخ نتائجنا المالية ما لدينا من ثقة في استعدادانا لنكون أكبر المستفيدين من التعافي التدريجي بفضل ما نتمتع به من مستويات سيولة مريحة وجودة أصول قوية وتفوق رقمي كبير".