«كبرت وتشربكت وتعقدت، والخاسر الأكبر الوطن والمواطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله»... بهذه الكلمات نشر النائب د. عبدالله الطريجي تغريدة أمس على حسابه في «تويتر»، والتي أثارت تساؤلات كثيرة بين مختلف الأوساط حول المقصود من مضمونها.واستكمالا للمناشدات النيابية لسمو الأمير بحل مجلس الأمة، ظهر النائب فارس العتيبي في فيديو أمس قال فيه: «لا يمكن لأي نائب يمثل الأمة تمثيلا حقيقيا أن يتجاهل مشاكل البلد وهموم الشعب، ولم نأت إلى هذا الكرسي إلا من أجل حمل هذه الأمور ومحاولة معالجة هذه المشاكل». وأضاف العتيبي: «نعم لدينا مشاكل في الصحة وفي التعليم وتراجع الخدمات العامة، ولدينا مشاكل في خيطان وتكدس العزاب فيها، ولا يمكن أن نغفل أو نهمل هذه المشاكل، لكن كيف يمكن أن نعمل على حل هذه الأوضاع إذا كان رئيس مجلس الأمة يوئد مقترحاتنا ويمارس الانتقائية واللعب في جدول الأعمال، حتى وصل عبثه إلى طريقة التصويت والنتائج المعلنة؟ وكيف نعالج المشاكل ونحاسب المقصر؟».
حماية الحكومة
وتابع العتيبي: «إذا كان رئيس المجلس حمل على عاتقه حماية الحكومة وتحصين رئيسها فكيف ننجز إذا كان رئيس المجلس يدير الجلسة وهو تحت حماية أمنية، واتخذ القرارات وحرس المجلس يحتكون بالنواب؟».واستطرد: «هذه سابقة خطيرة وغير معهودة في تاريخ مجلس الأمة، ويا اخوة واخوات عملت سابقا مع الرئيس الحالي، اختلفنا واتفقنا، لكن ما نشهده اليوم من ممارسات أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عنه، فالكويت أكبر منا جميعا... أكبر من رئيس الحكومة وأكبر من رئيس المجلس، ولذلك عاهدنا الله أولا ونعاهدكم ثانيا بأننا لن نسكت عما نشاهده من تجاوزات ومخالفات».وخاطب سمو أمير البلاد قائلا: «طال عمرك أنت رأس السلطات والحكم بينها، واليوم أصبح من المتعذر العمل مع هذه الحكومة الفاقدة لثقة أغلبية ممثلي الأمة، والتي تحالفت مع رئيس المجلس الفاقد ايضا لثقة أغلبية النواب، والذي استعمل القوة المادية والعسكرية وكسر اللائحة والدستور من أجل ضمان بقائها وبقائه... الأمر بين أيديكم يا طويل العمر، فإن كنتم ترون الحل في حل المجلس والرجوع للأمة فهو الخيار الذي نرحب به وسيسعد الشعب الكويتي».رحيل الرئيسين
من جهته، ذكر النائب محمد المطير: «اسمعوها من المخلصين، لا يعتقد أحد أنه برحيل سمو رئيس الوزراء ستنتهي الأزمة»، مشددا على أن «انتهاء الأزمة برحيل الرئيسين، بل الأوجب رحيل مرزوق قبل رئيس الوزراء، لأنه هو رأس الشر».على صعيد متصل، ارتفع عدد الموقعين على الطلب الذي أعده النائب شعيب المويزري إلى نحو 24 نائبا، وقال النائب أسامة الشاهين أمس: «مجلس الأمة هو بيت الشعب، وقلت وأقول إن تحويله إلى شركة أو ثكنة مرفوض! وعليه وقعت طلب العزل الثاني أيضا، إيمانا بجسامة المخالفات التي تمت بحق الدستور والشعب».على صعيد آخر، تقدم الطريجي باقتراح برغبة قال فيه إن الحكومة توزع المزارع لغايات تشجيع الزراعة والاعتماد على الزراعة المحلية، وحرصا على تشجيع المنتج الوطني، والمنافسة بين المزارعين، والمنافسة في عرض المنتجات الزراعية.ونص الاقتراح على أن «يتم السماح لأصحاب المزارع التي تقدمها الحكومة بعرض منتجاتهم وبيعها من خلال تخصيص مساحة محددة من المزرعة، يتم استغلالها كمحل لعرض منتجاتها لأصحاب المزارع، مقابل ايجار رمزي يدفعه المزارع، على أن تتولى الهيئة العامة للزراعة تنظيم ما يتعلق بهذا الاقتراح وآلية تنفيذه وكل ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية».وتقدم باقتراح آخر، نصّ على «ان يتم السماح للقطاع الخاص باستثمار هذه الحدائق بموجب عقود تبرم مع الجهة المسؤولة، وتتضمن تشغيل المطاعم والكافيهات والأماكن الترفيهية، وتقديم سلع وخدمات للرواد بأسعار في متناول يد الزوار، على أن تكون الأولوية في الاستثمار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة».