مصر: رئيس الوزراء يزور طرابلس وتغييرات في قيادة «هيئة السكك»

في خطوة تعيد تكريس القاهرة في المشهد الليبي، بدأ رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس زيارة رسمية للعاصمة الليبية طرابلس، ليصبح أول مسؤول مصري بهذا المستوى يقوم بزيارة لليبيا منذ اندلاع الثورة الليبية عام 2011.

ويعقد مدبولي في زيارته، التي تستغرق عدة ساعات، لقاءات مع كبار المسؤولين الليبيين، وفي مقدمتهم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، لبحث أشكال التعاون في مختلف المجالات بين القاهرة وطرابلس في الفترة المقبلة، خصوصا التعاون الاقتصادي والأمني، فضلا عن ملف إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس. وجرى توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الكهرباء والطاقة والنقل، وبحث ملف العمالة المصرية في ليبيا.

إقالة وقرارات

داخلياً، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، قرر وزير النقل كامل الوزير، أمس، إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية محمد رسلان شلبي وتعيينه مستشاراً له، وتعيين مصطفى عبداللطيف رئيساً جديدا للهيئة، كما أصدر عدة قرارات لإعادة توزيع المسؤولين وتكليفهم بمهام إضافية في الهيئة والشركات التابعة لها.

وشدد بيان للوزارة على أن "الهدف من تلك القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة، إنما جاء لطبيعة المرحلة القادمة التي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدة الجاري تنفيذها، وتقديم خدمات أفضل، والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب، وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بهذا المرفق الذي ينقل ملايين الركاب سنويا".

وجاء قرار الإقالة لرئيس هيئة السكك الحديدية، بعد سلسلة مكونة من أربعة حوادث قطارات على مدار أربعة أسابيع أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 30 مواطنا، وإصابة نحو 300 شخص، ما فجر موجة من السخط ومطالب إقالة المسؤولين عن المرفق الحيوي بمن فيهم وزير النقل، الذي وجه بخطاب رسمي لمجلس النواب، لطلب الحضور أمام الجلسة العامة لتوضيح ما تقوم به الوزارة من أعمال تطوير للسكك الحديدية.

رسائل شكري

في سياق منفصل، واصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، جولته الإفريقية لشرح موقف مصر من أزمة سد النهضة، إذ سلم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أمس، وهي المحطة الثالثة في إطار الجولة بعد كينيا وجزر القمر، كما يزور الكونغو والسنغال وتونس.

وأجمع مراقبون على أن التحركات المصرية على صعيد القارة الإفريقية، خطوة ضرورية قبل الاتجاه لتدويل قضية السد، خصوصا أنها تأتي بين دول أعضاء في هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، فضلا عن تونس العضو غير الدائم في مجلس الأمن عن القارة الإفريقية.

وفي الأثناء، حذرت وزارة الري المصرية، في بيان غاضب، من الادعاءات الإثيوبية حول الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، لافتة إلى أن الفتحتين بأسفل جسم السد والتي تقول أديس أبابا إن لهما القدرة على تصريف مياه النيل الأزرق "ادعاء غير صحيح"، إذ لا تتعدى القدرة التصريفية لهما عن 50 مليون متر مكعب يوميا، وهي كملية لا تفي باحتياجات دولتي المصب.

وحذرت الري المصرية من أن تنفيذ عملية الملء الثاني سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، "لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة"، وهوي ما يعني "معاناة دولتي المصب السودان ومصر، وذلك في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءاً في حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذي يؤكد حتمية وجود اتفاق قانون ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة".

القاهرة - حسن حافظ