خلال اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية، أمس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، جددت الحكومة تمسكها بوضع مشروعها الخاص بالدَّين العام كأولوية على جدول أعمال الجلسة المقبلة، فضلاً عن بنود أخرى أبلغت بها اللجنة.وعقب حضوره الاجتماع، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد، لـ «الجريدة»، إن «الحكومة مصرة على المشروع الذي لا يزال هناك نقاش دائر بشأنه بين اللجنة المالية والحكومة»، موضحاً أن المكتب الفني للجنة حدد مبلغ الدَّين العام بـ 10 مليارات دينار، «غير أن الحكومة مصرة على 20 ملياراً، ونحن مصرون على تحديد أوجه الصرف ودقته وتزويدنا بتقارير دورية، إلى جانب تحديد طريقة السداد وأوجهه، وخطة الإصلاح الاقتصادي وملامحها، التي لا بد أن تكون واضحة». وعما إذا كان لدى اللجنة مرونة للموافقة على طلب الحكومة برفع قيمة القرض إلى 20 مليار دينار، ذكر الحمد أن «الحكومة أبلغت اللجنة أن الـ 10 مليارات غير كافية حالياً لتطبيق خطتها؛ لأن الإصلاحات تحتاج إلى وقت من الزمن» موضحاً أنه قبل الحديث عن كفاية المبلغ من عدمها، «نحن نركز أكثر على كيفية صرفه وآلية تسديده والعوائد منه».وأكد ضرورة تقليل الهدر الحكومي وتحصيل الأموال المستحقة ومحاربة الفساد، وهي أمور لابد أن تثبتها الحكومة، «حتى تطمئن اللجنة»، لافتاً إلى أن الأخيرة تشترط أن «يدرج ملحق في الميزانية يتضمن طريقة السداد والصرف، ثم يعرض في جلسة ويقدم شرح لأعضاء المجلس حوله».وأضاف: «لا بد أن نطمئن، خاصة في ظل السوابق بوجود سوء إدارة مالية»، مؤكداً ضرورة أن تكون أوجه الصرف محددة، ولا يكون الدين في اتجاه عجز ميزانية، «إذ لا يمكن أن نعطي الحكومة شيكاً مفتوحاً، بطريقة خذ هذا الدين واصرف على كيفك، فهذا أمر مرفوض».وقال الحمد إن اجتماع «الأولويات» حدد جدول أولويات جلسة الثلاثاء المقبل إذ تم تخصيصها عقب الانتهاء من الرسائل الواردة لمناقشة الاستجواب المقدم إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح من النائبين د. أحمد مطيع وسعود بوصليب، كما ستشهد شغل المناصب الشاغرة في اللجان البرلمانية بسبب استقالة النائب يوسف الفضالة وخلو مقعد د. بدر الداهوم. وأضاف أن «الجلسة ستناقش بعد ذلك تقريري لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بشأن المداولة الثانية لتعديلات المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، وأخيراً الخطاب الأميري، الذي تم به افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ 16، والذي يأخذ وقتاً طويلاً، كما هو معروف».
5 أولويات حكومية
كشف النائب أحمد الحمد، أن الحكومة حددت 5 أولويات تشريعية للجلسة المقبلة، تمثلت في «الدين العام، وتعديل قانون الاحتياطات الصحية بشأن الأمراض السارية، ومشروع الضمان المالي، الذي أعتقد أن موضوعه قد انتهى، فضلاً عن قانون إقامة الأجانب المحال بمرسوم إلى مجلس الأمة، ومشروع تضارب المصالح».4 لجان تحدد خطتها للدور الأول
بحسب ما أفاد به النائب الحمد، تسلمت لجنة الأولويات البرلمانية قائمة أولويات 4 لجان للفترة المتبقية من دور الانعقاد الأول. وأوضح الحمد أن لجنة الشؤون الصحية حددت أولوياتها في العمل الخيري، وتعديل مشروع الاحتياطات الصحية، والمنظمات النقابية، مضيفاً، أما «الميزانيات والحساب الختامي» فلديها أولويتان، تتمثلان في حسابين ختاميين للسنتين الماليتين 2018/ 2019 و2019/ 2020.ولفت إلى أن «المالية» حددت أولوياتها في مشروع قانون بشأن المنطقة الاقتصادية الشمالية، ومشروع قانون بشأن الصكوك الحكومية، والدين العام، وتعديل قانون التخصيص ونزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، أما أولويات «شؤون ذوي الإعاقة» فتمثلت في مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.