مجلس الوزراء يعتمد «الحوكمة» في مشاريع التنمية

أوعز مجلس الوزراء إلى الوزراء والقائمين على تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد بتطبيق نظام الحوكمة على تلك المشروعات، عبر إلزام جهات الدولة بإسناد تنفيذ كل من تلك البرامج إلى مسؤول حكومي بدرجة وزير.

جاء ذلك بعدما أصدرت الحكومة مشروع قانون خطة التنمية، جاء فيه أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تعد الخطة السنوية التفصيلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، على أن تلتزم تلك الجهات بالتوجهات والسياسات العامة المقررة بالخطة، وتقدم لـ «التخطيط» البيانات والمؤشرات والمعلومات التي تعكس الموقف التنفيذي للخطة السنوية، في المواعيد المحددة.

وتضمن القانون أن يتولى قيادة تنفيذ كل برنامج مسؤول حكومي لا تقل درجته عن وكيل وزارة يعمل على تنسيق جميع المبادرات في إطار البرنامج الخاص به، والإشراف على التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه أي تحديات تواجه البرنامج، ويكون مسؤولاً عن ضمان تحقيق أهدافه، ويقدم تقاريره للجنة المسؤولة بمجلس الوزراء لضمان حوكمة برامج الخطة.

وأفاد بأن مجلس الوزراء يضع القواعد اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة، وتتولى «أمانة التخطيط» إعداد وتطوير منظومة متكاملة لإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة، والخطط السنوية التي تتصل بكل الجهات المشاركة، يتم من خلالها رصد مدى التقدم في تنفيذ التوجهات والنتائج المرجوة والسياسات والمؤشرات والمبادرات والمشروعات المدرجة، والتنسيق مع الجهات المعنية التي تلتزم بدورها باستيفاء النماذج والوثائق الفنية التي تطلبها الأمانة.

وتضمن القانون إلزام الوزارات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة بأن تقدم إلى «التخطيط» تقارير دورية، تتضمن سير العمل في تنفيذ ما يخص كل جهة من الخطة الإنمائية، ومدى التقدم في تحقيق أهدافها، وبياناً عن أنشطة القطاع الخاص المرتبط بنشاطها، على أن تقدم الأمانة تقرير متابعة دورية منتظمة إلى «التخطيط» يتضمن تقييماً شاملاً لأداء الخطة، ويقدم الوزير المختص إلى مجلس الأمة تقارير متابعة ربع سنوية بعد عرضها على «التخطيط»، واعتمادها من مجلس الوزراء.

وكلفت المادة الثالثة من القانون «أمانة التخطيط» إعداد خطة التنمية السنوية التفصيلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وبالتزامن مع عرض مشروعات القوانين الخاصة بربط ميزانيات الجهات الحكومية، كما ألزمت الجهات المعنية ضرورة الأخذ بالاعتبار التوجهات والنتائج المرجوة والسياسات الواردة في الإطار العام للخطة عند إعدادها خططها التفصيلية قبل تقديمها للأمانة.

فهد التركي