نواب يطالبون بسرعة تنفيذ أحكام الإعدام كعقوبة رادعة تحفظ الأمن

طالب عدد من نواب مجلس الأمة بتفعيل عقوبة الإعدام لردع النسبة المتزايدة في الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء والحفاظ على الأمن العام.

وقال النائب عبدالله المضف «إن تزايد جرائم القتل مؤخراً يدق ناقوس الخطر لما تمثله هذه الجريمة من بشاعة تجمع كل صنوف الشرور، ولا بد من مواجهتها بالقصاص العادل والعقاب الرادع كما أن المؤسسات الرسمية والأهلية مطالبة ببث الوعي والقيم الحميدة في المجتمع».

موقف جاد من الدولة طالب به النائب مهند الساير، قائلاً «جريمة تلو الأخرى وفاجعة جديدة تهز مجتمعنا الصغير، مازلنا نشدد على ضرورة سرعة تنفيذ أحكام الإعدام علناً وعلى مؤسسات الدولة أن تقف موقف جاد (تربوي ، إعلامي ، قانوني) لردع هذا التهاون ووقف هذا التمرد على القانون تعازينا القلبية لأسرة المقتولة ومحبيها».

حملة وطنية وقصاص شرعي في رؤية النائب أسامة الشاهين الذي قال «إن ازدياد جرائم القتل، وبأشكال بشعة متعددة، مدعاة لحملة وطنية شاملة، تبدأ بتطبيق القصاص الشرعي، مرورًا بتفعيل تدابير حماية المرأة والطفل، وغيرها».

ومن جانبه، قال النائب عبدالكريم الكندري «تطبيق العقوبة يحقق الردع العام.. لذلك إن تم تعطيلها أو التساهل بها أقدم الفرد على الجريمة وباتت النصوص بلا قيمة، فالقصاص من الجاني حياة لباقي الناس الذين سينعمون بالأمن».

وعلى صعيد متصل، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي «العدل أساس الملك.. ولا قيمة للعدالة إن لم تكن ناجزة، فتردع الظالم وتحفظ حق الضحية، لذا لابد من تفعيل العقوبات الرادعة كالإعدام وتقليص فترات التقاضي في القضايا الجنائية، كي لا تحترق قلوب أهل الضحايا يومياً، بينما يتفرّج المجتمع على الجاني بلا عقاب».