«المهندسين» تعترض على طلب «الديوان» إيقاف بدل الموقع خلال الجائحة

وجه رئيس جمعية المهندسين الكويتية م. فيصل العتل انتقاداً شديداً لديوان الخدمة المدنية مطالباً سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد المسارعة بإيقاف عبث الديوان بأرزاق المهندسين الكويتيين ووقف مخالفاته لقرارات مجلس الوزراء لعدم التعرض لرواتب المواطنين وبدلاتهم خلال هذه الجائحة التي يعاني منها العالم أجمع ويلتزم كافة المهندسيين والمهندسات فيها بالتعليمات والقرارات الحكومية في حين يتفنن فيه الديوان ومستشاريه بمخالفة القرارات الحكومية.

وأوضح العتل في تصريح صحافي أن آخر ماتوصل له الديوان ومستشاريه هو الطلب من الوزارات ايقاف بدل الموقع عن المهندسين والمهندسات الذين يؤدون أعمالهم على أكمل وجه ويلتزمون بكل القرارات الإدارية التي توجه لهم بمواقع عملهم الحكومي المختلفة، مضيفاً «إننا نرفض تلقي مئات المهندسين والمهندسات كتباً بإيقاف البدل خلال فترة كورونا في الوقت الذي يبدع فيه المعنيون بالديوان بالموافقة على بدلات لمهن أخرى بنفس مواقع العمل».

وأشار إلى أن مخالفة الديوان ليست لقرار مجلس الوزراء الموقر بعدم التعرض لمرتبات الموظفين وبدلاتهم فحسب، بل هو يخالف الدليل الذي أصدره الديوان وعممه للعودة التدريبيجية للعمل في ظل الظروف الراهنة، مضيفاً أن مثل هذا القرار اصرار من الديوان ومستشاريه على التناقض بالقرارات حيث أنه يقر الأعمال الممتازة والبدلات الأخرى كبدل الشاشة والضوضاء وغيرهما ويوقف بدل الموقع للمهندسين حتى لمن هو على رأس عمله ويلتزم بقرارات جهة عمله بالحضور والانصراف وفق تعليمات الحكومة بالالتزام بالاشتراطات الصحية وخفض حجم العمالة أو ساعات العمل.

وزاد العتل «إن مثل هذه القرارات توقع ضراراً كبيراً على المهندسين وعوائلهم والتزاماتهم التي تزداد يوماً بعد يوم في ظل الظروف المعيشية التي نحن على ثقة تامة بأن سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الموقرة ترفض ايقاعه على المواطنين كافة والمهندسين شريحة مهمة رأيناها تعمل مع الصفوف الأمامية وتعمل وتنجز في الطرق ومحطات الكهرباء والماء والمصافي والأبار النفطية والمشافي وغيرها من المواقع».

وأعرب العتل في ختام تصريحه عن الأمل في أن يسارع مجلس الوزراء بوقف هذا القرار والزام الديوان بتنفيذ قرارات الحكومة وعدم العبث بقوت المهندس الكويتي ورزقه والذي نعرف مدى أهميتها في ظل المتطلبات المعيشية التي تزداد ارتفاعاً وتضخماً.

وكان الديوان قد وجه كتباً إلى عدة جهات حكومية يستعلم خلالها عما إذا كان شغالي الوظائف الهندسية التخصصية والوظائف ذات الطابع الهندسي المشمولين بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم «7» لسنة 2001 وتعديلاته كانوا على رأس عملهم خلال فترة تعطيل العمل بسبب فيروس «كورونا» وفقاً لقرار صادر من قبل الجهة الحكومية بهذا الخصوص.

بدورها أشارت مصادر لـ «الجريدة» إلى أن قرار الديوان الخاص بإيقاف البدل يتعلق بما لا يقل عن 35 ألف مهندس كويتي ومهندسة وأسرهم يعملون في مختلف وزارات الدولة وجهاتها الحكومية.