عصام الصقر: الإيرادات لم تتأثر بتأجيل أقساط القروض

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، إن البنك واصل البناء على أداء تشغيلي جيد منذ بداية العام، محققاً أرباحاً في الربع الأول من العام الجاري تتجاوز 84 مليون دينار.

وذكر في مقابلة مع «العربية» أن مستوى المخصصات التي جنبها البنك تعد امتداداً لنهج المركزي الكويتي المتحفظ، وهو ما جعل القطاع أكثر صلابة في مواجهة الأزمة.

وكان بنك الكويت الوطني، أعلن اليوم الأربعاء، عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021، محققاً صافي ربح بلغ 84.3 مليون دينار (278.8 مليون دولار)، مقابل 77.7 مليون دينار (256.9 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 8.5% على أساس سنوي.

أرباح بنك الكويت الوطني الفصلية تنمو 8.5% إلى 278.8 مليون دولار

شركات

واعتبر الصقر أن نسبة النمو بـ8.5% في الأرباح تعكس «مرونة نموذج أعمال بنك الكويت الوطني المتنوعة وسياسته المتحفظة تجاه إدارة المخاطر، إلى جانب نجاح الاستثمار في مجال التكنولوجيا خلال السنوات الماضية، واستمرار بوادر التعافي، وكل ذلك ساهم في تحسين وتيرة تجنيب المخصصات في الربع الأخير من العام الماضي، ومواصلة التحسن في بداية 2021».

وأكد على أن استمرار خفض وتيرة تجنيب المخصصات يؤثر إيجاباً على مستوى الربحية، مذكراً بأنه بدءاً من الربع الثاني من العام الماضي مع بداية جائحة كورونا، اضطر البنك لأخذ المزيد من المخصصات.

تأجيل الأقساط

حول الخطوات التي اتخذها المركزي الكويتي في الفترة الأخيرة، خاصة لجهة تأجيل سداد أقساط القروض، أكد الصقر على عدم وجود معدلات تعثر في الشركات، وأن عمليات السداد كانت وفق التوقعات، نافياً وجود أي مخاوف قد يخلقها إنهاء برنامج التأجيل، ومشيراً إلى أن البرنامج قام بتقييم كل حالة على حدة.

وقال «حجم تأجيل القروض كان أقل من 5% من إجمالي محفظة قروض الشركات، ولم يكن هناك أي أثر جوهري على الإيرادات».

وبخصوص نمو محفظة القروض، لفت إلى أن مقارنة أداء المحفظة تمت مع مستويات ما قبل الجائحة، بالتالي لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أنها سجلت نموا قويا في الربع الأول من عام 2020، لكن بسبب تبعات الجائحة شهدت بعض الانكماش في باقي فترات العام. و«بالحديث عن المقارنة الفصلية نتحدث عن نمو جيد للغاية بلغ 2% في الربع الأول 2021 بـ350 مليون دينار في فترة 3 أشهر، ما يعكس التعافي التدريجي».

وتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، استمرار نفس معدلات النمو مع عودة الحياة الطبيعية تدريجياً.

وأضاف أن متوسط صافي هامش الفائدة بلغ في الربع الأول 2.26% بينما بلغ 2.2% للربع الرابع 2020، و«بشكل عام شهدنا تحسناً في صافي الهامش بدءا من الربع الرابع، وهو ما كنا نتوقعه بسبب هيكل المطلوبات واستحقاق آجال الودائع مع استبدالها بودائع ذات فائدة أقل ما يعكس سعر الخصم المنخفض، ومع ترجيح بقاء بيئة أسعار الفائدة دون تغيير على المدى المتوسط، نتوقع بقاء مؤشرات صافي هامش الربح عند هذا النطاق خلال العام بأكمله».

توزيعات الأرباح

من ناحية أخرى، أشار إلى أن «سياسة توزيع الأرباح ظلت ثابتة خلال السنوات الماضية، وحتى خلال 2020 التي شهدت بيئة تشغيلية صعبة حافظنا على نفس نسبة التوزيعات، ما يعكس قدرة البنك على توليد الأرباح».

وأضاف «نواصل في 2021 السير على نفس النهج مع الإبقاء على سياستنا المتحفظة بتعزيز معدلات رأس المال والحفاظ على مستويات رسملة الربحية».

وشدد على أن أهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي عالمياً تتمثل في استمرار حالة عدم اليقين بشأن نهاية الجائحة، وتأثير الضبابية على البيئة التشغيلية والتي لا تزال موجودة، مؤكداً على أن بنك الكويت الوطني لديه المرونة التشغيلية لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة.