أقر خبيران عقاريان بأهمية السوق العقاري لمالكي الكاش خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن سيولة عقارية كبيرة ستدخل السوق العقاري خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد دخول قانون تأجيل سداد أقساط القروض للمواطنين 6 أشهر، لافتين إلى أن السوق العقاري بمختلف قطاعاته الأكثر جذبا للكويتيين خلال الفترة المقبلة.
الأكثر إقبالاً
وفي هذا السياق، أشار الباحث المتخصص في الشأن العقاري عبد الرحمن الحسينان إلى أن العقار السكني الأكثر إقبالا من قبل مالكي الكاش من الأفراد، باعتباره الأكثر أمانا، وشهدت أسعاره ارتفاعات كبيرة خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب العوائد المجزية للاستثمار في العقار السكني في العديد من مناطق الكويت.رؤية غائبة
وبيّن الحسينان أن العقار الاستثماري عانى تراجعات بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن فتح المطار، ووجود آلاف العالقين من غير الكويتيين في الخارج، مبينا أن التراجع في الأسعار تجاوز في بعض المناطق حاجز 35 في المئة. واستدرك بالقول إن العقار التجاري يعد الأكثر معاناة، لكونه لا يجد إقبالا من المستثمرين للشراء عليه، بسبب تدني نسب الأشغال مقارنة بما كان عليه قبل تداعيات أزمة كورونا. وأضاف أن من بين عوامل القوة التي تعزز انتعاش السيولة في القطاع العقاري من المزادات العقارية تعد من بين الدلائل على قوة السيولة الداخلة، حيث شهد انعقاد مزادات عقارية على عقارات سكنية واستثمارية وتجارية تجاوزت مبيعاتها عشرات الملايين من الدنانير، وهو مؤشر على تفضيل الأفراد العمل داخل السوق العقاري على غيره من القطاعات الاقتصادية في الدولة. وشدد الحسينان على أن السوق العقاري في الكويت يمثل أحد الأبواب الرئيسية المشجعة للاستثمار من قبل الأفراد والشركات الراغبة في الاستثمار، خصوصا العقار السكني الذي ارتفعت أسعاره بأكثر من 50 في المئة.ارتفاعات جنونية
من جانبه، أشار المقيم والمدرب العقاري أحمد الأحمد إلى أن العقار السكني يشهد ارتفاعات جنونية في العديد من مناطق الكويت خصوصا منطقة شرق القرين، لافتا إلى أن بعض العقارات تشهد أسعارها ارتفاعات فلكية لم تشهدها من قبل. وأضاف أن العقارات في السكني التي تقل قيمتها عن 500 الف ارتفعت بحدود 100 الف دينار، فيما ارتفعت العقارات التي جاوزت قيمتها 500 الف بحدود 150 الفا، وحققت العقارات التي بلغت قيمتها مليون دينار ارتفاعات تراوحت بين 300 إلى 400 ألف. وأشار إلى أن قوة العقار السكني تكمن في عدة عوامل: أولها تأجيل أقساط القروض والتي ستخلق وفرا كبيرا في السيولة يتم تحويلها إلى العقار السكني الذي يشهد طلبا متزايدا من قبل الأفراد. وأضاف من بين عوامل انتعاش السكني تدني نسب الفائدة في البنوك، وارتفاع نسب معدلات الزواج، وتراجع نسب الطلاق، ما يجعل الطلب على السكني، بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات فيه. وذكر: العقار الاستثماري شهد ارتفاعا في عدد من المناطق، فيما تراجع في مناطق أخرى، إلا أن العقار الاستثماري متماسك في أسعار أصوله، مبينا أن العقار التجاري هو الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة، بسبب عزوف المستثمرين عن الشراء والبيع عليه خلال جائحة كورونا. وأجمع كل من الحسينان والأحمد على أن السوق العقاري في الكويت بخير، وسيشهد ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة على وقع ارتفاع وتيرة الحصول على اللقاح والتفاؤل بالقضاء على الفيروس خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع دراسة فتح الأجواء مرة أخرى أمام حركة الطيران.