«بدل الموقع» يثير نزاعاً بين ديوان الخدمة المدنية وجمعية المهندسين

أثار قرار ديوان الخدمة المدنية بوقف "بدل الموقع" واسترداد البدلات المدفوعة للمهندسين خلال فترة تعطيل العمل الحكومي من 12 مارس 2020 حتى 29 يونيو 2020 نزاعاً كبيرا مع جمعية المهندسين، التي اعتبرته يمس أرزاق المهندسين الكويتيين، لا سيما أنه يتضمن خصم المبلغ الذي تقاضوه في القطاع الحكومي خلال فترة توقف العمل، من رواتبهم اعتبارا من أبريل الجاري.

وبلغت تجاذبات هذا الملف ذروتها امس، وسط اصرار الديوان على موقفه باعتباره ان "بدل الموقع" مرتبط بأداء العمل، وبالتالي لا بد من استرداد البدلات المدفوعة بـ "غير حق" خلال توقف العمل الحكومي، ومطالبة جمعية المهندسين رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بـ "ايقاف عبث ديوان الخدمة بأرزاق المهندسين الكويتيين".

ديوان الخدمة

واعتبرت مصادر في "الخدمة المدنية" أن بدل الموقع لا يدخل ضمن الراتب في الإجازات السنوية الخاصة بالموظف، لأنه ليس على رأس عمله، مضيفة ان الأمر ذاته ينطبق على آلية صرفه خلال فترة تعطيل الجهات الحكومية، والتي استمرت نحو 3 أشهر.

وقالت المصادر إن أحقية صرف بدل الموقع مذكورة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2001 وتعديلاته بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي من الكويتيين في الجهات الحكومية، وتنص على ألا تقل عدد الزيارات لموقع العمل عن 12 زيارة في الشهر كحد أدنى، أو أن يقسم مبلغ البدل على كل زيارة على حدة.

وذكرت أن رأي الديوان واضح فيما يتعلق ببدل الموقع الذي يعتبر مؤقتا، ويعطى حسب الزيارات، وبالتالي لا يستحق المهندس او الموظف الحكومي للبدل ما لم يكن على رأس عمله بحسب النظم والقرارات المعمول بها، والتي عممت على الجهات الحكومية، مؤكدة أن بدل النوبة وبدل الخفارة مثال آخر على البدلات التي لا يستحقها الموظف الحكومي في فترة تعطيل الجهات الحكومية الأخيرة، بخلاف بدلات التلوث والضوضاء المشمولة بالراتب خلال فترة إجازة الموظف أو المهندس.

«المهندسين»

في المقابل، طالب رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل، رئيس الوزراء بوقف مخالفات "ديوان الخدمة" لقرارات مجلس الوزراء التي تنص على عدم التعرض لرواتب المواطنين وبدلاتهم خلال جائحة "كورونا"، التي التزم خلالها المهندسون بالتعليمات والقرارات الحكومية "في حين يتفنن الديوان في مخالفة القرارات الحكومية".

وأوضح العتل، في تصريح، أمس، أن آخر ما توصل إليه الديوان ومستشاروه هو الطلب من الوزارات إيقاف بدل الموقع عن المهندسين والمهندسات الذين يؤدون اعمالهم على أكمل وجه، ويلتزمون بكل القرارات الادارية التي توجه لهم بمواقع عملهم الحكومي المختلفة، مضيفا "اننا نرفض تلقي مئات المهندسين والمهندسات كتبا بايقاف البدل خلال فترة كورونا، في الوقت الذي يبدع فيه المعنيون بالديوان في الموافقة على بدلات لمهن أخرى بنفس مواقع العمل".

وأشار إلى أن مخالفة الديوان ليست لقرار مجلس الوزراء بعدم التعرض لمرتبات الموظفين وبدلاتهم فحسب، بل هو يخالف الدليل الذي أصدره الديوان وعممه للعودة التدريجية للعمل في ظل الظروف الراهنة، مضيفا أن مثل هذا القرار اصرار من الديوان ومستشاريه على التناقض بالقرارات، إذ إنه يقر الأعمال الممتازة والبدلات الأخرى كبدل الشاشة والضوضاء وغيرهما ويوقف بدل الموقع للمهندسين، حتى لمن هو على رأس عمله ويلتزم بقرارات جهة عمله بالحضور والانصراف وفق تعليمات الحكومة بالالتزام بالاشتراطات الصحية، وخفض حجم العمالة أو ساعات العمل.

وختم العتل بقوله: "نحن على ثقة تامة بأن سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة يرفضان إلحاق الضرر بالمواطنين، علما بأن المهندسين شريحة مهمة تعمل ضمن الصفوف الامامية في الطرقات ومحطات الكهرباء والماء والمصافي والآبار النفطية والمشافي وغيرها من المواقع".

وأشارت مصادر "المهندسين" الى أن قرار الديوان بإيقاف البدل يشمل نحو 35 ألف مهندس ومهندسة يعملون في مختلف وزارات الدولة والجهات الحكومية.