علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن هناك استياءً غير مسبوق بين الوزراء بسبب ضغوط يمارسها بعض النواب لابتزاز الحكومة من أجل تمرير معاملاتهم، مبينة أن أغلب تلك المعاملات غير قانونية وتخرب النظام الإداري في الوزارات وتضرب بأنظمة العدالة بين المواطنين عرض الحائط. وكشفت المصادر أن معظم هذه المعاملات مصدرها نواب وقفوا إلى جانب الحكومة وألقوا إليها بطوق النجاة في معاركها ضد زملائهم، وأن تمرير تلك المعاملات، في نظرهم، ما هو إلا دين واجب السداد وثمن مستحق لتلك المواقف إرضاء لقواعدهم الانتخابية، مؤكدة أن هناك وزراء مستائين حتى وصل بهم الحال إلى التفكير في الاستقالة لصعوبة سداد فاتورة تلك الصفقات "الحكونيابية" التي سيكون لها تداعيات مدمرة على النظام الإداري.وأشارت إلى أن تلك المعاملات غير قابلة للتمرير، لما تمثله من ضربة قاصمة للنظام الإداري، موضحة أن الوزراء باتوا عاجزين عن الجمع بين المجاملة والخضوع لابتزاز هؤلاء النواب من جهة، والدفاع عن كيان النظام الإداري وحفظ ماء وجوههم أمام المواطنين من جهة أخرى.وذكرت أن من تلك المعاملات التي ناء بها كاهل الوزراء إتمام تعيينات لمواطنين بدون إخضاعهم لأي امتحانات، وقبول طلبة بالكليات دون حصولهم على الحد الأدنى للقبول فيها، فضلاً عن الترقية إلى مناصب إشرافية بدون اختبارات أو مقابلات، إلى جانب التعيين بمناصب تستلزم شروطاً ليست متوافرة من الأساس في المتقدمين، مما يلغي مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، ويكسر ميزان العدالة بين أبناء الوطن الواحد.
فاتورة «الصفقات النيابية» تثير استياء الوزراء